مبحث تک نرخی کردن ارز كه دولت به دنبال آن است با اما و اگرهای زیادی همراه است. برخی معتقدند این تصمیم مناسب و لازم الاجراست و دولت باید به زودی نسبت به آن اقدام کند و در مقابل برخی دیگر این تصمیم را در شرایط فعلی عجولانه ارزیابی می کنند و معتقدند دولت باید برای اجرای آن پیش شرط های لازم را فراهم کند.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند فضای فعلی که نرخ ارز در قیمت های مختلف اعلام می شود فضایی آکنده از ریسک عدم شفافیت و توزیع رانت ارزی است و در مقابل معتقدند هرچند باید از فضای کنونی فاصله بگیریم اما این به معنای آن نیست که شرایط برای این تصمیم مهم فراهم است. به عقیده آنها باید تمام موضوعات در این مسیر حل و فصل شوند و از اجرای برجام، فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از آن و سیاست های انضباطی دولت در حوزه بازار ارز باید مطمئن باشیم تا بتوان این سیاست را بدون هرگونه تهدیدی در آینده اجرا کرد.

این در حالی است که دولت يازدهم با دو اقدام تقریبا آمادگی خود را پیش از این برای نهایی کردن این تصمیم اعلام کرده است؛ نخست آزادی بانک ها در خرید و فروش ارز و دوم مراودات بین بانکی ارزی. از طرفی مالیات بر تسعیر ارز نیز که پیشتر در این بازار رایج بود از میان برداشته شد تا به این ترتیب شرایط برای یکسان سازی فراهم گردد اما اینطور نشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی در عدم وقوع این تصمیم نقش داشته و دارند؛ نخست بی اعتمادی به ایالات متحده بعد از روی کار آمدن ترامپ است که می تواند تهدید جدی برای روابط اقتصادی و تجاری ما باشد و بازگشت تحریم های جدیدی را سبب شود.

موضوع دوم عدم گشایش های کامل روابط بانکی ما با کشورهای طرف تجاری ما است. مسأله سوم روشن نبودن مرزهای حمایتی و مداخلاتی بانک مرکزی در سیاست های ارزی است و از همه مهمترین عدم برآورد یکسان سازی نرخ ارز در بخش تولید است. به عقیده کارشناسان دولت و بانک مرکزی باید چهار ضلع مذکور را آماده کنند و سپس برای تک نرخی کردن ارز تصمیم بگیرند به خصوص ان که هنوز بازاری متشکل در فضای ارزی کشور وجود ندارد و مثلا بورس ارزی برای قیمت گذاری شفاف و رقابتی نداریم. در این بین مطالعه تجربيات اكثر كشورهاي موفق در زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز نشان مي‌دهد كه به منظور تحقق اين مهم، سياست‌گذاران اقتصادي باید در اتخاذ تصميمات براساس مباني علمي و تئوري‌هاي اقتصادي اقدام کنند.

در این رابطه دکتر حمیدرضا معبودی مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با تأکید بر این که فواید تک نرخی کردن نرخ ارز بر همه اثبات شده است، گفت: در کشورهایی که ارز تک نرخی ندارند ارز محلی در بازار آزاد رقمی است ولی در نرخ های رسمی رقم دیگری گزارش می شود. این در حالی است که سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول بر اساس نرخ های رسمی اقدام به برآورد صورت های مالی کشورها و بانک ها می کنند. به گفته وی همین ویژگی باعث می شود تا در صورت های مالی رسمی ارقامی بسیاری بزرگ مورد اشاره قرار بگیرد که واقعی نیست.

از سوی دیگر در خصوص صادرات و یا حتی واردات، این نرخ های اعلامی باز هم مشکلات جدیدی را ایجاد می کند که یکی از آنها عدم شفافیت آمارهای اقتصادی خواهد بود؛ مثلاً در خصوص ارزش دارایی ها و یا حجم درآمدها و با مقایسه با آمارهای رسمی و غیررسمی دقیقاً شاهد ابهام و عدم شفافیت ها خواهیم بود.

به گفته وی بخش دومی که ارز تک نرخی به آن کمک می کند را می توان در برآورد هزینه ها و بررسی واقعی واردات به شمار آورد. معبودی معتقد است در خصوص قاچاق نیز همین اوضاع حاکم است و شاید ارز چند نرخی است که به قاچاق برخی کالاهای اساسی همچون گندم کمک می کند. نکته دیگر در خصوص ارز چند نرخی را باید در سرمایه گذاری ها جستجو کرد که باز هم دیدی شفاف را به سرمایه گذار داخلی و حتی سرمایه گذار خارجی اعلام نمی کند تا بتوانند با آرامش بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.

به عقیده دکتر شهیاد آبنار اقتصاددان و استاد دانشگاه يكي از اساسي‌ترين اقدامات و رويكردهاي اصولي دولت يازدهم اين بود كه با اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي مانند مهار رشد نقدينگي و كاهش فشار بر منابع نظام بانكي، تورم شتابان نيمه اول سال 1392 را در مسير كاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمي نيز كاهش یافت كه در نهايت منجر به دستيابي به تورم تك‌رقمي در سال 1395 شد.

به عقیده وی مهم‌ترين متغير تحقق يكسان‌سازي نرخ ارز، موضوع ذخيره ارزی مي‌باشد؛ به‌طوري كه نامساعد بودن اين متغير در طول چند سال گذشته بزرگ‌ترين مانع اجراي يكسان‌سازي بوده است. لذا برخورداري دولت از يك ذخيره ارزي مطمئن و قابل‌توجه، سفته‌بازان ارز را از افزايش مجدد نرخ‌ها نااميد ساخته و عمليات سفته‌بازي تشديد كننده بحران را به عمليات تثبيت‌كننده مبدل مي‌سازد. با اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها علاوه بر منابع مالي ناشي از آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده و ميزان صادرات نفت ايران افزايش داشته كه اين امر منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور شده است.

آبنار در ادامه با اشاره به این که حادث شدن نرخ‌هاي دوگانه و چندگانه ارزي و پذيرش آن در اقتصاد ايران اگرچه به منظور جلوگيري از تهي شدن ذخاير كشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضاي ارز و حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها صورت گرفته است، اما تجربه رژيم‌هاي دوگانه و چندگانه ارز در ايران و در ساير كشورهاي در حال توسعه دلالت بر ناكارآمدي و كوتاه‌مدت بودن اثرات آن دارد افزود: در وضعيت كنوني كه شاهد روند كاهش نرخ تورم هستیم و از طرفي با توجه به ثبات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، دولت باید به منظور دستيابي به اهدافي چون بهبود فضاي كسب و كار، جذب سرمايه‌گذاري، حمايت از فعالان اقتصادي، بهبود تراز پرداخت‌ها، افزايش صادرات، حذف رانت و فساد ناشي از دو نرخي و همچنين حذف انحرافات قيمت‌هاي نسبي نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز اقدام کند كه براي تحقق اين مهم، نرخ ارز صرفا باید براساس معادله عرضه و تقاضا و ساز وكار بازار بدون دخالت دولت تعيين شود؛ يعني دولت نقش ناظر و كنترل‌كننده داشته باشد.