عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در گفتگو با اگزيم نيوز با اشاره به این که احياي وزارت بازرگاني سياست درستي است گفت: برای برخورداری از ساختار متناسب که مسئله استراتژی تجاری را تنظیم کند، باید یک نهاد مستقل آن را اداره کند و این امر بدان معناست که ما نیازمند وزارت بازرگانی هستیم تا این حیطه بزرگ را ساماندهی کند

هفته گذشته رییس سازمان توسعه تجارت کشور با اشاره به سیاست های تجاری صورت گرفته در جهت حمایت از تولید داخلی و اشتغال در سال ۹۵، از ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها در سال جاری خبر داد. وی با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: باید در راستای اتخاذ سیاست تجاری حمایت کننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه حرکت کنیم. همچنین با استفاده از قانون ثبت مالکیت معنوی اجازه واردات به کالاها با نام و نشان داخلی داده نشود.

محمدحسین فنایی در این رابطه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد کشور گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اولویت های دولت محسوب می شود که مستلزم ثبات قوانین و سیاستهای پایدار است که اگر این عوامل در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد جذب سرمایه گذاری منجر نخواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم رشد اقتصادی بالا به یک موتور محرکه جدید نیازمند است. با نگاهی به کشورهای درحال توسعه می توان ادعا کرد که سرمایه خارجی مهمترین موتور رشد اقتصادی . بهبود تولید است.

 عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود، گفت: دولت بايد آرام آرام اندازه بخش دولتی را کاهش دهد و حجم این فعالیت را به بخش خصوصی واقعی، اختصاص و آن را تقویت كند تا بتوانیم زمینه های بهتری برای اقتصاد فراهم کنیم.

به گفته وي دولت بايد مقرراتی برای بخش تولید و خصوصا حوزه تولید بخش خصوصی و نه بخش عمومی شرایطی را فراهم کند كه اين امر در عین حال جلوی سوء استفاده را می گیرد و فضای رشد را نیز برای بخش خصوص واقعی ایجاد کند. تصور می کنم ما در این زمینه یک نقص داریم.

وي تصريح كرد: با بهبود شرايط اقتصادي ما به رونق اقتصادی دست خواهيم يافت. به عبارت ديگر تا زماني كه حوزه رونق اقتصادی را نتوانیم طی کنیم امکان بهبود شرایط و بهبود تولید و در نهایت نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده وجود نخواهد داشت.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد ادامه داد: با توجه به اينکه در اکثر کشورهاي دنيا بخش قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي توسط شرکتهاي کوچک و متوسط انجام مي شود و اين شرکتها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهاني پيدا مي کنند، دولتها با تدايبر مختلفي همواره به فکر حمايت منطقي از اين شرکتها برمي آيند تا رقابت پذيري آنها را به گونه اي بالا ببرند که توان رقابت در بازارهاي رقابتي دنيا را به‌دست آورند. يکي از روشهايي که در اکثر کشورهاي دنيا تجربه موفقي در افزايش توان رقابتي شرکتهاي کوچک و متوسط از خود برجاي گذاشته، خوشه سازي اين شرکتها بوده است.

وي افزود: اين واحدها مي‌توانند بخش خصوصي را در سرمايه‌گذاريها تشويق کنند، چون بخش خصوصي معمولاً براي ايجاد واحدهاي بزرگ امکانات کافي ندارند، اين واحدها همچنين مي‌توانند به عنوان ابزار مناسبي براي خصوصي سازي در نظر گرفته شوند.

به گفته وي در واقع صنايع كوچك ومتوسط امکان شناخت بازار را دارند و مي‌توانند خود را با نيازهاي بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرايند تصميم گيري در آنها بسيار سريع است. اين واحدها مي‌توانند قدرت ابتکار و خلاقيت بيشتري داشته باشند.

فنايي با اشاره به اينكه تمام طرح ها و سیاستگذاری ها بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: دستگاه های اجرایی باید رویکردهای کاری خود را بر اساس بندهاي اقتصادمقاومتي پياده كنند. در واقع  محور تولید و اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده و برای رسیدن به موفقیت باید در راستای آن حرکت کرد.

وي با اشاره به دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: رييس جمهور منتخب بايد طرح ها و سياست گذاري هايي انتخاب كند تا همه حوزه هاي كشور را احاطه كند. به عبارت ديگر در همه زمينه ها همچون توليد، واردات، تجارت و سرمايه گذاري داراي برنامه و سياست جداگانه اي باشد. در واقع اصل اقتصاد مقاومتي گوياي همين مطلب است. در اين راه شفافيت اقتصادي ملزم و ضروري است و دولت ماموريت دارد اين بستر را براي توليد صادرات محور فراهم كند.

فنايي با اشاره به عدم دخالت دولت در تعيين بازار ادامه داد: معتقدم دولت بايد از دخالت در بازار خودداري كرده و اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و دولت تنها نظارت داشته باشد. اقتصاد بايد ازاد باشد و توليدات داخلي توان رقابت با محصولات مشابه خود را داشته باشند. در اين راه مي توان از مزيت هاي بخش خصوصي استفاده كرد.

وي با اشاره به تغيير تعرفه ها در سال جديد گفت: تعرفه در اصل يك اهرم قدرتي در دست دولت است كه به وسيله آن مي تواند درآمدزايي كند. طبيعتا وجود تعرفه در كشور ضروري است، اما مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين نياز است در اين بين جوانب مختلف براي تعرفه گذاري سنجيده شود، چرا كه تعرفه به نوعي در رونق توليد داخل دخالت دارد. البته در اين راستا اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره كرده و خط و مرز نيز براي آن تعيين كرده است.

وي در خصوص احياي وزرات بازرگاني و جدايي بخش صنعت از تجارت گفت: معتقدم احياي وزارت بازرگاني سياست درستي است. به عبارت ديگر برای برخورداری از ساختار متناسب که مسئله استراتژی تجاری را تنظیم کند، باید یک نهاد مستقل آن را اداره کند و این امر بدان معناست که ما نیازمند وزارت بازرگانی هستیم تا این حیطه بزرگ را ساماندهی کند.

وي افزود:: برای تنظیم امور مختلف تجاری از جمله تولید، تجارت داخلی و بین‌المللی، تامین رفاه مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی نقش کاملا کلیدی دارد. از سوي ديگر بخش بازرگانی کشور دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده است.

به گفته وي از آنجاييكه دولت در پي كوچك كردن حجم خود است و ادغام سازمان ها مي تواند طرح خوبي باشد ولي تجميع توليد، توزيع و تجارت ايده مناسبي نبوده است.