انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری پیش رو است؛ انتخاباتی که تعیین کننده برنامه های اقتصادی کشور در چهار سال آینده است. کشور در یک دهه گذشته فراز و فرود های بسیاری را در حوزه اقتصاد از سر گذرانده و اکنون با گشایش هایی که پس از برجام و رفع تحریم ها روی داده نیاز به یک برنامه منسجم و جدی اقتصادی وجود دارد. بی شک برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری در جایگاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جدای از جناح های سیاسی، برنامه های مطرح شده از سوی کاندیداها می تواند نقش بسزایی در جذب آرا داشته باشد. اکنون فضای بین الملل فضای بسیار پیچیده و ملتهبی است و فضای خاورمیانه شرایط متفاوتی را برای کشور ایجاد کرده است.

بنابراین بخش خصوصی برای تعاملات بین المللی دولت آینده و برنامه هایی که در این زمینه مطرح می شود اهمیت ویژه ای قائل است. نامزدهای ریاست جمهوری باید بدانند که با مطرح کردن برنامه های جدی اقتصادی در حوزه تعاملات بین الملل می توانند آرای بخش خصوصی را به نفع خود رقم بزنند؛ برنامه ای که بی شک از چشم عامه مردم دور نخواهد ماند و این فرضیه را تقویت می کند دولتی که برای فضای کسب و کار و بهبود آن برنامه دارد بی شک برنامه اش به نفع معیشت مردم رقم خواهد خورد؛ روندی که دولت منتخب بعدی باید به آن جدی بیندیشد و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه تعاملات بین الملل جزو اولویت برنامه های رئیس جمهور منتخب است، گفت: رئیس جمهور منتخب باید روابط سیاسی با کشورهای هدف را به طریقی ترسیم کند که بتوانیم همخوان با رقبای تجاری با آن کشورها ارتباط برقرار کنیم. یعنی کشورهای هدف ما که برای ارتباطات تجاری انتخاب شده اند، شرایط سیاسی و ارتباطات سیاسی را جوری ببینند که شرایط مشابه با رقبای تجاری ما را برای ما ایجاد کنند، بنابراین روابط و تعاملات سیاسی ما با دیگر کشورها در پیشبرد اهداف تجاری ما بسیار اهمیت دارد.

وي ادامه داد: بهبود شاخص های محیط کسب و کار ایران مي تواند منجر به افزایش تدریجی سرمایه گذاری خارجی و افزایش رشد اقتصادی کشور شود، ولی آنچه بیشتر از ورود سرمایه های خارجی در یک کشور ممکن است مهم باشد، چگونگی جذب و مدیریت این سرمایه ها در اقتصاد کشور است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در این میان لازم است شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم شود. موانع و مشکلاتی که همچنان در داخل وجود دارد باید به‌سرعت رفع شود. بخش زیادی از فضای نامساعد کسب و کار به دلیل بوروکراسی بالای دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اداری در ایران است و این موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دردسرساز است چراکه آغاز یک فعالیت اقتصادی نیازمند ده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجوز از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف است که هرکدام زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی طولانی از فعالان اقتصادی صرف می‌کند.

به گفته وي بنابراین در کشور مسئولیت دولت از این رو خطیرتر مي شود که می باید به طور همزمان هم به مبارزه با فساد تلاش كند و هم در راستای بالا بردن کارآیی بوروکراسی گام بردارد و از آنجايي كه در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال هستيم، افزايش اشتغال محقق نمي شود مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي.

سلاح ورزي اضافه كرد: موضوع مهم دیگری که لازمه جذبه سرمایه در اقتصاد است به روابط بین‌المللی بانکی بازمی‌گردد. ارتباطات بانکی ایران در زمان تحریم به‌کلی با کشورهای خارجی قطع بود. پس از لغو تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ارتباطات برقرار شد اما در طول یک دهه گذشته قواعد و سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی در دنیا به‌کلی متحول شده که ایران از آن بازمانده است. عدم ارتباط با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحریم موجب شد تا ما از سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوین بانکی در جهان فاصله بگیریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصريح كرد: حال با لغو تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکباره با این تغییرات مواجه شده‌ایم و می‌خواهیم ارتباطات خود را با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی برقرار کنیم در صورتی که امکانات این کار را نداریم. اجرای این قوانین نیاز به مصوبات و تاییداتی داشت که زمان‌بر خواهد بود.

سلاح ورزي درخصوص تخصیص بهینه منابع گفت: تخصيص بهينه منابع در گرو تحقق چند عامل است؛ اگر فضاي كسب و كار كشور ما بهبود پيدا كند و اقتصاد ما به سمت يك اقتصاد كارآمد حركت كند و همزمان با اين موارد دولت آينده بتواند انضباط مالي را افزايش و از حجم خود بكاهد تمام اين عوامل موجب خواهد شد منابع به سمت تخصيص بهينه تغيير مسير دهند.

به گفته وي به عبارت ديگر اگر كسب و كار و همچنين حوزه هاي سرمايه گذاري داراي مزيت در اقتصاد كشور ما تعيين شوند، آنگاه شاهد تخصيص بهينه منابع در كشور خواهيم بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبات بخشی به بازارها گفت: در واقع، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران، دخالت‎های دولت در سازوکار بازار بوده است. این دخالت ها از ابلاغ سیاست‎هایی مثل ممنوعیت صادرات تا قیمت‎گذاری و دستکاری قیمت، متنوع بوده است. در واقع دولت به منظور حمایت از این صنايع اقدام به مداخله در بازار و قیمت‎گذاری می‎کند يا تصميمات يك شبه و ناگهاني گرفته مي شود كه اين موارد موجب ايجاد چالش هاي فراواني براي صنايع مي شود.

وي ادامه داد: در صورتيكه تنها با آزادسازی قیمت و تعيين آن براساس مكانيسم بازار و ثبات در تصميم گيري ها مي توان فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف را سامان بخشيد. معتقدم راهکار با‌دوام برای بهبود و افزایش کارایی صنايع، عدم دخالت دولت در سازوکار آن و تکیه صرف بر سیاستگذاری است و نه دستور دادن.

سلاح ورزي در خصوص انضباط ژولي و مالي گفت: اگر دولت به دنبال ساختار اقتصادي است بايد انضباط مالي خود را بيش از ژيش افزايش دهد و در اين مسير نياز است از هزينه هاي جاري خود كاسته و درصدد كوچك كردن  حجم خود باشد. در اين موقع است كه ما مي توانيم شاهد موفقيت و رشد اقتصاد در آينده باشيم.