نگاهی به مولفه های اقتصادی ایران در دولت یازدهم نشان می دهد اقتصاد ایران در 4 سال اخیر با شدت قابل قبولی از مسیر متغیرهای شدیدا منفی پا به شرایط مساعد اقتصادی گذاشته است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه که ارقامی بیش از 40 درصد را تجربه کرده بود و نرخ رشد اقتصادی در رقم منفی 6.8 درصد بود.

صادرات نفت خام به زیر یک میلیون بشکه رسیده بود و در عین حال مقادیری از نفت که به فروش می رسید امیدی به بازگشت وجوه مربوط به آن وجود نداشت. این در حالی بود که در همان دوران نرخ رشد نقدینگی در حدود 38 درصد بود. در سال 92 همچنین میزان صادرات غیرنفتی کشور در حدود 30 میلیارد دلار و واردات در رقم 65 میلیارد دلار ثبت شده است که به شدت باعث شده بود تراز بازرگانی کشور منفی باشد.

بهای ارز تا رقم 3 هزار و 850 تومان رسیده و فعالیت های سفته بازانه در بازارهای ارز و سکه، زمین و مسکن و حتی خودرو در بالاترین سطح خود قرار داشت. در همان دوره رشد کسری بودجه به رقم 13 درصد رسیده بود. در عین حال رشد تشکیل سرمایه در کشور به منفی 24 درصد رسیده بود از طرفی درآمدهای مالیاتی در حد نازل 39 هزار میلیارد تومان قرار داشت و به رغم قیمت های بالای 100 دلار برای نفت هزینه های عمرانی در کشور به رقم 15 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

در این بین رشد شاخص قیمت زمین در مناطق شهری به 57 درصد و رشد شاخص قیمت مسکن به 20 درصد رسیده بود. همچنین تورم تولیدکننده رقمی در حدود 32 درصد اعلام شده و رشد شاخص بهره وری منفی 7.2 درصد به ثبت رسید. مجموعه این آمارها نشان می دهند اقتصاد ایران در دولت قبل دقیقا روی پرتگاه خطرناکی قرار گرفته بود که می توانست به سقوط اقتصادی منجر شود. با این حال با روی کار آمدن دولت یازدهم ورق برگشت.

کارشناسان معتقدند چند عامل اساسی در تعادل اقتصادی کشور در دولت یازدهم نقش اساسی ایفا کردند. نخست آن که با روی کار آمدن دولت یازدهم مسایل روانی از عرصه کشور برچیده شد و بازارها بر این اساس با روندهای عقلایی مواجه شدند. این موضوع باعث شد حباب های نهفته در بازارهای مختلف به تدریج ترکیده و سرمایه گذاران از بازارهای کاذبی همچون سکه و دلار خارج شوند. دولت یازدهم اقدام بعدی خود را معطوف به برقراری انضباط مالی، پولی و بودجه ای کرد و به رغم فشارهایی که از ناحیه یارانه ها بر دوش داشت از مقوله های مرسوم دولت قبل همچون چاپ پول خودداری کرد.

همین مسأله به تدریج باعث کاهش شتاب رشد قیمت ها در سطح اقتصاد شد به طوریکه نرخ تورم مصرف کننده به سرعت روند کاهشی خود را آغاز کرد و بعد از 3 سال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم در کشور ما به حدود 7 درصد رسید. نکته دیگر بازگشت تولید نفت به مدار گذشته خود بود. به رغم سنگ اندازی های اوپک و همسایگان عرب منطقه بیژن زنگنه همچنان بر خواسته خود پافشاری کرد و توانست میزان تولید را به سطوح قبلی برگرداند.

این در حالی بود که کشورهای منطقه معتقد بودند به منظور تثبیت بهای نفت باید همه کشورها اعم از ایران به سیاست کاهش تولید تن دهند. گزارش ها و اظهارات رییس جمهور و معاون اول وی در مناظره های انتخاباتی نشان می دهد میزان صادرات نفت خام ایران از زیر یک میلیون بشکه در سال 91 به حدود 2.6 میلیون بشکه در روز رسیده است.

این مسأله باعث شده 6 واحد از 8 واحد رشد اقتصادی کشور در سال 95 به بخش نفت اختصاص داشته باشد که باید گفت نقش انکارناپذیر برجام در افزایش تولید و فروش نفت قابل انکار نیست. در این بین با نگاهی به آمارهای جدید باید گفت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به حدود 8 درصد رسیده که نشان می دهد دولت یازدهم در حدود 15 واحد درصد نرخ رشد را با بهبود روبرو کرده است.

در بخش تورم نیز دولت بیش از 30 واحد درصد کاهش در نرخ این متغیر را تجربه کرده و به عبارتی تورم را تک رقمی کرده است.  تورم تولیدکننده نیز به حدود 5 درصد رسید که از ثبات قیمتی در بخش تولید – مواد اولیه و کالای نهایی – حکایت می کند. در عین حال صادرات غیرنفتی از مرز 40 میلیارد دلار عبور کرد و تراز بازرگانی در سال گذشته مثبت شد. به گزارش اگزیم نیوز رشد تشکیل سرمایه که در آغاز به کار دولت یازدهم در رقم منفی 24 درصد بود به حدود یک درصد ارتقا یافت و درآمدهای مالیاتی در حدود 50 هزار میلیارد تومان رشد را تجربه کرد. رشد کسری بودجه نیز به شدت کاهش یافت و در حدود 60 درصد افت را تجربه کرد که از منضبط بودن دولت حکایت دارد.

در عین حال رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نیز با افزایش روبرو شده است. کارشناسان در این بین معتقدند دولت یازدهم توانسته با تعهد برجام توجه سرمایه گذاران را در بخش های مختلف به سرمایه های کشور جلب کند. در این رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: برجام با جذب سرمایه‌گذاری خارجی موجب بهبود فضای کسب و کار کشور شده است.

خلیلی افزود: تاثیرات برجام در آینده نزدیک بیشتر نمایان خواهد شد. در حال حاضر هیئت سرمایه گذاری خارجی 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری در استان های مختلفکشور به تصویب رسانده است که این رقم حکایت از عزم جدی دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. وی تصریح کرد: خوشبختانه بعد از برجام سرمایه‌گذاری خارجی در 28 استان کشور در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این امیدواری وجود دارد که در سال های پیش رو بتوانیم در جذب سرمایه گذاری خارجی بهتر عمل کنیم. وی در خصوص عملکرد سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: فقط در سال 1395 بیش از ۹ میلیارد دلار توسط هیئت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری خارجی در کشور مصوب شده است. اما ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که این رقم باید در سال های آینده بیشتر شود به اعتقاد بنده با توجه به عزم و اراده ای که این دولت از خود نشان داده است، در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رشد قابل توجهی خواهیم داشت

. ابولحسن خلیلی در زمینه انتقال تکنولوژی بعد از برجام گفت: در گذشته کشور با محدودیت بسیاری در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه بود، به خصوص در زمینه انتقال تکنولوژی ، خوشبختانه با برجام و گشایش هایی که بعد از آن صورت گرفت اقداماتی خوبی در این زمینه در طول سه سال و نیم فعالیت دولت حسن روحانی شاهد بوده ایم.به عنوان نمونه سرمایه گذاری خارجی که در بخش آی تی صورت گرفته است، فضای مثبتی را در بازار سرمایه کشور به وجود اورده است. با این حال هنوز رشد اقتصادی بخش های غیرنفتی در شرایط رکودی به سر می برد.

کارشناسان معتقدند دولت در دوره جدید فعالیت خود می تواند بخش غیرنفتی را نیز با تحرک روبرو سازد چراکه اولا درآمدهای دولت در بخش های نفت و مالیات در حال بهبود است و ثانیا انتظار اثرگذاری برجام در دوره جدید افزایش یافته است. به عقیده آنها کشورهای اروپایی در حال حاضر منتظرند تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در کشور برگزار شود تا بتوانند درباره ادامه همکاری با دولت جدید ارزیابی کنند. به عبارتی دوره اثرگذاری برجام بعد از روی کار آمدن دولت جدید آغاز می شود.

به عقیده آنها نکته دیگر وضعیت منطقه و تحرکات آمریکا در خاورمیانه است. ترامپ هم از منظر سیاسی و هم اقتصادی برای ایران شرایط ویژه ای را ترسیم کرده که متضاد تعهدات این کشور است به همین دلیل برخی بانک ها و سرمایه گذاران خارجی منتظرند تا تصمیمات وی را رصد کنند.

در عین حال پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت در سال 96 بالاتر از سال 95 باشد؛ بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود 25 درصد بیشتر از سال 95 است؛ بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است. به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 39 تا 40 درصد خواهد بود و خودرو به تنهایی سهم 2.5 درصدی در جی.دی.پی داشته است.

بخش کشاورزی طی سال های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم قرن اخیر داشته است، چرا که این بخش موفق شده در همه سال ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال ها 5 درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می شود. پیش بینی می شود این بخش عملکرد چهار سال گذشته را در سال 96 هم تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.