تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر به سزائی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است.

بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد  باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.

سیده فاطمه مقیمی در گفتگو با اگزیم نیوز دراین باره گفت: در واقع خواسته های بخش خصوصی از دولت همان مطالبات قبلی است و چیزی تغییر نکرده است. بخش خصوصی به دنبال تحول و تغییر خواسته های خود نیست بلکه در پی اجرایی شدن مطالباتی است که سالها آن را دنبال کرده است.

مقیمی افزود: بحث اصلی در این حوزه ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. فارغ از بحث های گذر از شرایط تحریم ثبات اقتصادی در کشور زمینه ساز تغییرات اساسی می شود و کم و بیش شاهد اتفاق افتادن این مسئله بوده ایم ولی اکنون انتظار داریم که با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: اشتغالزایی و رونق تولید مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی است. لازمه رشد اقتصادی تمرکز دولتها بر توانمندسازی بخش خصوصی است. مقام معظم رهبری امسال را سال اشتغال و تولید نامگذاری کردند و این تمام چیزی است که طی سالها بخش خصوصی مطالبه گر آن بوده است.

سیده فاطمه مقیمی اقتصاد تک محصولی را به عنوان نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: ضروری است که اقتصاد ما از نفت فاصله بگیرد. با کم کردن وابستگی به نفت می توان چرخ تولید را به حرکت درآورد. در وضعیت فعلی عمده ترین مشکل جامعه اشتغال است؛اتفاقی که با فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی رشد در بخش واقعی اقتصاد شروع می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بدون وابستگی به نفت و با تکیه بر تولید رقابت پذیر در بازارهای بین المللی خود را نشان بدهد. همه این تغییرات با حمایت از بخش خصوصی و اعتماد به  آن حاصل می شود. بخش خصوصی اتاق فکری برای کسب و کارها است و به عنوان یک مرجع مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار می گیرد و بهترین مرجع و مشاور برای دولت محسوب می شود.

مقیمی افزود: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی، نقش خود را در کنش های اقتصادی ایفا کند و این نقش آفرینی شامل تعامل با سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی نیز می شود.
سیده فاطمه مقیمی اظهار داشت: بخش خصوصی در ایران به علت گرفتاری های ناشی از مشکلات جاری مانند نبود نقدینگی به شدت تضعیف شده، به همین دلیل دولت باید به دنبال راهکارهایی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی باشد و یکی از این راه ها ارتباط و تعامل با سرمایه گذاران خارجی است.
وی افزود: از این منظر رفت و آمد هیات های تجاری خارجی و حضور کارشناسان اقتصادی و مدیران با بینش های بین المللی نه تنها منفی نیست بلکه آثار مثبت فراوانی نیز برای اقتصاد کشور دارد، در عین حال باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که سال ها سرمایه گذاران خارجی راهی به بازار ایران نداشته اند و نگاه ما سال ها نسبت به سرمایه گذار خارجی دوستانه نبوده است.
وی اضافه کرد: تغییر چنین فضایی نیازمند زمان، تدبیر و البته هوشمندی است، رفت و آمدها هیات های تجاری می تواند در شفاف شدن و رفع ابهامات کمک کند و زمینه ساز عملکرد این هیات ها در آینده نزدیک باشد.
مقیمی با تأکید بر  صبوری برای لمس نتیجه در حوزه سرمایه گذاری خارجی گفت:: این توقع در شرایطی که ما در داخل هنوز بر سر یک راهبرد جامع در حوزه توسعه اقتصادی و صنعتی به توافق نرسیده ایم، غیرواقع بینانه است. در این وضعیت به نظر می رسد همزمان با ادامه تعامل با جهان، هرچه سریعتر بر سر یک راهبرد کلان در حوزه اقتصاد خصوصا با تمرکز بر تولید صادرات محور و اشتغال آفرین به توافق و اجماع ملی دست یابیم.