بررسی آمار و ارقام و مطالعه وضعیت کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ سه آن نشان می دهد که این کشورها سال 2017 را با شرایط نسبتا مناسبی آغاز کرده اند. بنا بر امارهای رسمی، این منطقه به طور میانگین در سه ماهه اول سال جاری میلادی رشد 4.7 درصدی را تجربه کرده اند که نشان دهنده بهبود اوضاع در قیاس با سه ماهه چهارم سال گذشته است. در این رابطه باید گفت رشد اقتصادی در مناطق مختلف این اتحادیه متفاوت است. به عنوان مثال این نرخ در مورد سنگاپور این رشد بسیار بالاتر از میانگین و در ویتنام ناامیدکننده است.

آمارهای رسمی همچنین نشان می دهد رشد اقتصادی در اندونزی بزرگترین کشور عضو اتحادیه مذکور نیز با افزایش روبرو شده است. البته لازم به ذکر است این رشد عمومی ناشی از حمایت های صادراتی در جهان و کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا بوده است. به عقیده کارشناسان جهانی، به طور کلی تقاضای خارجی برای کالاها بهبود یافته و بخش گردشگری با اصلاحات قوی و مناسبی روبرو شده است  و به همین دلیل انتظار می رود رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری به 4.8 درصد نیز برسد.

در این بین کشورهای منطقه جنوب شرق اسیا برای کشور ما می توانند از اهمیت بالایی برخوردار شوند. کارشناسان معتقدند کشورهای منطقه آ سه آن از ظرفیت های نهفته بالایی برخوردار هستند که در شرایط کنونی از جنبه های مختلف می توانند برای ایران مفید و موثر باشند؛ اول این که این منطقه با توجه به جمعیت 600 میلیون نفری در این منطقه پتانسیل بسیار مهمی برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد تا با ارایه کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب بتواند بازارهای منطقه را تصاحب کند. مزیت دوم آغاز فرایند توسعه در بسیاری از این کشور ها است که می تواند به وابستگی آنها به تجهیزات، دانش فنی و قدرت پیمانکاری در کشور ما منتهی شود.

در حال حاضر کشورهایی همچون عراق و افغانستان یا سایر کشورهای منطقه با ریسک های فعالیت های خدمات فنی و مهندسی روبرو هستند درحالیکه به گفته کارشناسان کشورهای منطقه آ سه آن با شرایط به مراتب مساعدتری روبرو هستند که باید بر روی آنها سرمایه گذاری کرد. پتانسیل دیگر قدرت تزریق نفت و سایر حامل های انرژی است. در شرایط پساتحریم کشور ما توانسته میزان تولید خود را به حدود 4 میلیون بشکه در روز نزدیک کند. میزان صادرات نفت نیز به 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با پیش از تحریم ها رشدی چند برابری داشته است. این در شرایطی است که کشور ما قادر به جذب منافع ناشی از فروش نفت به این کشورها است که می توانند شرکای قابل اعتمادی برای ایران باشند.

پایگاه خبری focus-economics در گزارشی اخیرا اعلام کرده است که رشد اقتصادی بالای 4.6 درصدی برای این منطقه در سال جاری متصور است و باید اقتصاد آسه آن را اقتصادی باثبات دانست و پیش بینی می شود رشد اقتصادی این منطقه در سال آینده میلادی 4.9 درصد باشد. نکته جالب توجه این که کشورهای لائوس و میانمار را باید سریعترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه مذکور دانست که رشدی در حدود 7 درصد و حتی بیشتر را تجربه کرده اند. در مقابل سنگاپور رشد 2.2 درصدی را تجربه می کند و یا مالزی با 4.4 درصد رشد در سال جاری روبرو خواهد شد.

رشد اقتصادی تایلند نیز 3.3 درصد در سال 2017 تخمین زده می شود. انتظار می رود این وضعیت تا حد زیادی رد سال جاری نیز تکرار شود. آمارهای ماه مارس نیز نشان می دهند برخی شاخص های مهم منطقه از جمله شاخص خرید مدیران یا شاخص خرده فروشی در مقایسه با ماه فوریه تغییرات مناسبی را پشت سر گذاشته است. در اندونزی اما بررسی ها نشان می دهد دولت نتوانسته به اهداف مهمی که در دستور کار داشته برسد که گفته می شود دلیل آن سختگیری های معدنی در این کشور به منظور حمایت از محیط زیست بوده است. با این حال پیش بینی می شود دولت در سال آینده بتواند با افزایش هزینه های عمومی خود نرخ رشد اقتصادی را به 5.4 درصد  در سال 2018 برساند.

این به معنی ظهور پتانسیل های جدید برای همکاری ایران با کشورهای این منطقه است. در کشور تایلند اما نرخ ارز به سرعت در حال افزایش است. این مسأله باعث شده این کشور ناچار به مداخله در بازار ارز شود. صدور اوراق قرضه کوتاه مدت در ماه های اخیر یکی از سیاست های دولت برای مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز بوده است و این در حالی است که تجار و بازارگانان تایلندی نگران وضعیت خود هستند. صادرات در نتیجه رشد ارزش ارز در تایلند با رونق نسبی مواجه شده است و واردات روند کاهشی به خود گرفته و انتظار می رود این روند در آینده همچنان ادامه داشته باشد. با این حال دولت این کشور در زمینه توسعه زیرساخت های اقتصادی شتاب قابل قبولی را در پیش گرفته است. سرمایه گذاران شرایط امیدوار کننده ای را متصور هستند.

در مالزی اما رکود دوساله در بازار جهانی نفت باعث توقف در فعالیت های اقتصادی این کشور شده بود که از سال گذشته و با خروج نفت از کانال های پایین تا حدی تغییر کرد و به نظر می رسد این کشور اماده خروج آرام و احیای دوباره است. به عقیده کارشناسان رشد تجارت جهانی انتظار رشد سرمایه گذاری ها را در این کشور افزایش داده و پیش بینی می شود اقتصاد مبتنی بر صادرات مالزی در سال جاری با رونق همراه شود.

برخی معتقدند انتظار می رود دستمزدها نیز در سال جاری افزایش یابند که این موضوع به معنای تقویت مصرف داخلی در این کشور است. در مجموع باید گفت شاخص های اقتصادی در مالزی حکایت از آغاز دوباره یک روند رو به بهبود در سه ماهه اول 2017 حکایت دارند. در نهایت باید گفت نرخ تورم منطقه آ سه آن برای ماه مارس رقمی در حدود 2.9 درصد پیش بینی می شود که از ژانویه 2015 تاکنون بالاترین رقم محسوب می شود. انتظار می رود این نرخ در سال جاری به 3.3 درصد و در سال آینده به 3.4 درصد برسد.