محمد‌مهدی امینی عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی‌‌سازی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به علل و آسیب‌شناسی پدیده خصوصی سازی در ایران، گفت: دیدگاه‌های متعددی وجود دارد، چرا که اصولاً فرآیند خصوصی‌‌سازی در ذات خود رویه پیچیده‌ای است. هنگامی که خصوصی‌‌سازی وارد مرحله اجرا می‌شود از یک‌سو، می‌بایستی بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود و اصلاح ساختار مدیریتی در شرکت انجام و متعاقب آن بهره‌وری عوامل تولید نظیر کار و سرمایه افزایش یابد.

به گفته وی از سوی دیگر، ساختار صنعت نیز لازم است بازارگرا شود. به عنوان مثال اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را خصوصی، و مالکیت بنگاه‌های فعال درآن را به بخش خصوصی واگذار کنیم، لازم است صنعت خودرو نیز بازارگرا شود. اگر قرار باشد صنعت خودرو توسط بخش خصوصی تملک و بازارگرا شود، دولت باید پاسخی برای این سوالات داشته باشد؛ نظام تعرفه‌ای دولت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا امکان فروش محصولات بر اساس نظام بازار وجود دارد؟ استراتژی دولت برای واردات خودرو در آینده چیست؟ آیا حمایت صادراتی وجود دارد؟ حدود تعدیل نیروی انسانی در صنعت چگونه است؟ و بسیاری از نکات دیگر.

 امینی در ادامه با اشاره به این که واقعیت این است که هنوز پس از سال‌ها نتوانسته‌ایم همان سوال اول را پاسخ دهیم ادامه داد: از این‌رو ملاحظه می‌شود که صرف واگذاری بنگاه مطرح نیست، بنابراین خصوصی‌‌سازی باید هر دو منظر بنگاه و صنعت را پوشش دهد که این امر، فرآیند خصوصی‌‌سازی را با پیچیدگی‌های خاص خود همراه می‌کند. وی ادامه داد: سوال دیگری مطرح می‌شود که اگر قرار باشد این نهادهای عمومی، خریدار بنگاه‌های دولتی نباشند، چه سازمان یا نهاد دیگری باید این امر را محقق کند؟ آیا در کشور ما بخش خصوصی قدرتمند داریم به گونه‌ای که بتواند به تجهیز و تخصیص منابع مالی در سطح اقتصاد ملی بپردازد، یا با بخش‌های دیگر مشارکت داشته باشد؟ آیا بخش خصوصی در کشور ما قادر است با تشکیل یک کنسرسیوم، به عنوان مثال یک بانک خریداری کند؟

عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی‌‌سازی در پاسخ به این سوالات گفت: واقعیت این است که در آن‌سوی فرآیند خصوصی‌‌سازی هم ضعف وجود دارد؛ یعنی قدرت سرمایه بخش خصوصی کشور نیز در حد مطلوبی قرار ندارد و این توان را ندارد تا با قدرت وارد شود و شرکت‌های مورد واگذاری را خریداری و اصلاح ساختار کند. بنابراین از هر منظری کاستی‌های فراوانی وجود دارد، چه بخش صنعت، بنگاه‌ها و نیز بخش خصوصی که قرار است مالک جدید بنگاه‌های دولتی باشد. آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌‌سازی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز جای تحلیل خود را دارد. امیدوارم توضیحات فوق تا حدی پیچیدگی‌های این فرآیند را نشان دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست مالکیت بنگاه‌ها همچنان در ید دولت باقی بماند تا اینکه به نهادهای خصولتی یا شبه‌دولتی واگذار شود افزود: این دیدگاه وجود دارد که بهتر بود همین صنایع دولتی باقی می‌ماند و به این نحو واگذار نمی‌شد، چراکه در این حالت شاید کارایی اقتصادی بنگاه بیشتر باشد. یعنی این الزام وجود ندارد که حتماً در صورت واگذاری یک بنگاه به یک نهاد عمومی، کارایی آن افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: شاید اگر بنگاهی در اختیار دولت باقی می‌ماند، وضعیتی بهتر از اکنون داشت. اما به دلایل متعددی همچون کسری بودجه، شتاب در اجرای قانون خصوصی‌‌سازی یا در واقع واگذاری و نظایر آن باعث شد تا شرایط اینچنین رقم بخورد.

امینی در ادامه با ذکر یک مثال گفت: کشور بلاروس که میراث‌دار یک اقتصاد صد در‌صد دولتی بوده به جای واگذاری گسترده بنگاه‌ها به بخش خصوصی ابتدا سعی کرده در قالب برنامه‌های توسعه، شرایط رقابتی بر بازار محصولات حاکم کند و تدریجاً وارد فرآیند خصوصی‌‌سازی شود. البته مختصات اقتصادی کشور ما با بلاروس متفاوت بوده و قرار نیست آن کشور الگوی ما باشد لیکن نکته مهمی که اینجا وجود دارد نوع نگاهی است که به فرآیند خصوصی‌‌سازی وجود دارد.

به گفته وی به نظر می‌رسد شرایط لازم برای حرکت سریع به سمت توسعه موثر بخش خصوصی‌سازی دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد و حداقل تا 5 الی 10 سال آینده زیرساخت‌های این امر مهیا نخواهد شد. اما شواهد موجود دلالت بر این دارد که نگاه و نگرش مقام‌های سیاسی به بخش خصوصی در حال تقویت است. به عنوان مثال، به‌طور مستمر بالاترین مقام قوه مجریه بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تاکید می‌کند. در فرآیند توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار، نگاه نظام سیاسی بسیار اهمیت دارد و در کنار آن توسعه نظام بازار و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی هم اجزای جدایی‌ناپذیر این فرآیند هستند.