محمدرضا بهرامن درباره تاثیر معدن در اشتغال گفت: در تمام کشورهای معدن خیز جهان، این تنها نقش معدن در جی دی پی نیست که در تحلیل‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بخش معدن ازنظر اثرگذاری بر دیگر صنایع و بخش‌های اقتصاد هم از اهمیت به سزایی برخوردار است. به‌طور استاندارد در سطح جهان، معادن نقش 5.5 تا 6 درصدی در تولید ناخالص ملی کشورها دارند اما مهم‌تر از سهم معادن در جی دی پی ، اثرگذاری آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. معادن نقش به سزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می‌کنند و رونق معادن، حرکت و پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را به همراه  دارد که صفرتا صد آن به معدن مربوط است. نقش معدن در عمران و توسعه زیرساخت‌ها، نقش اصلی است و در یک کلمه می‌توان گفت معدن مثل خون برای صنعت است.

وی ادامه داد: بیکاری یکی از مهم‌ترین گره‌هایی که با توسعه معادن باز می‌شود. ماهیت معادن این‌طور ایجاب می‌کند که درزمینهٔ اشتغال، برعکس روندی که به‌طورمعمول در کشورهای پیشرفته  و  در حال پیشرفت جهان در جریان است، افراد  از محیط‌های توسعه‌یافته به مناطق محروم جوامع حرکت می‌کنند. معادن ایران هم در این زمینه استثنا نیستند. معادن در ایران بیشتر در مناطقی قرار دارند که کمتر رشد یافته و مرفه است. این خاصیت معادن باعث می‌شود به‌جای کوچ نیروی انسانی از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، مهاجرت کارگران به مناطق کمتر توسعه‌یافته را شاهد باشیم که این خود می‌تواند زمینه رونق یافتن مناطق محروم را فراهم کند.

رییس خانه معدن افزود: هر واحد کوچک معدنی حداقل برای 50 نفر شغل ایجاد می‌کند. در واحدهای متوسط معدنی دست‌کم به 150 نفر نیروی انسانی برای کار نیاز است. این آمار نشان می‌دهد که توسعه معادن در سطوح مختلف می‌تواند به چه میزان به افزایش فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند. این ظرفیت بزرگ در بخش معدن تا این لحظه به دلیل زیرساخت‌های اقتصاد که بر اساس درآمدهای نفتی تعیین‌شده نه استفاده از حداکثر ظرفیت و تعیین استراتژی برای بهره‌مندی از فرصت‌های معدنی، مغفول مانده است. حتی در شکوفاترین دوره ازنظر درآمدهای نفتی که به درآمد بیش از 750 میلیارد دلار رسیدیم به این فکر نکردیم که می‌توانیم زیرساخت‌های اقتصاد را برای استفاده از دیگر بخش‌ها ازجمله معادن آماده کنیم. این در حالی است که حتی با حرکت صنعت ساختمان‌سازی  و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط، معدن به سهمی بیش ازآنچه در برنامه ششم توسعه برای آن در نظر گرفته‌شده خواهد رسید.

این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: بر اساس استانداردهای جهانی در کشورهای معدن خیزی مثل آمریکا، چین، استرالیا و کانادا، ایجاد هر شغل در یک واحد معدنی، 17 فرصت شغلی دیگر را به همراه دارد. این ظرفیت بزرگ در ایران باوجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، انرژی و تکثر معادن  تا امروز نادیده گرفته‌شده است.

بهرامن تصریح کرد: جذب سرمایه خارجی بنا به دلایلی ازجمله آماده نبودن محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف با سرعت‌پایین انجام‌شده است  اما به‌جرئت می‌توان گفت واحدهای کوچک و متوسط بخش معدن در استفاده از فرصت‌های پس از برجام موفق‌تر از دیگران عمل کردند و خروجی سرمایه‌گذاری بر این واحدها را اواخر سال 96 و سال 97 خواهیم دید. برجام برای بخش معدن فرصت‌های خوبی همراه داشته است.

وی ادامه داد: تأمین تجهیزات امکانی است که امروز برای فعالان معدنی قابل انجام است. هرچند در حال حاضر در برخی زمینه‌ها تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشده است اما تأمین‌کنندگان با استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده پس از برجام امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز و نوسازی امکانات را دارند البته تجهیزاتی که ساخت آن در داخل به‌صرفه و اقتصادی نیست.

رییس خانه معدن اظهار کرد: فعالان معدنی امروز از موضع قدرت امکان تأمین تجهیزات  را دارند و دسترسی به تکنولوژی روز فرصت مغتنمی برای این بخش مهم از اقتصاد کشور است. سرمایه‌گذاران عمدتاً با نگاه انتقال تکنولوژی برای همکاری جلو می‌آیند به این دلیل که معادن ایران ظرفیت پاسخ به نیاز صنایع این کشورها را با هزینه منطقی دارد.

بهرامن در پایان گفت: درزمینهٔ جذب سرمایه خارجی با شرکت‌هایی از آلمان، لهستان و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی مذاکره کردیم. خانه معدن در سال 95 دو نشست، یکی در آلمان و دیگری در امارات متحده عربی به‌منظور جذب سرمایه خارجی برگزار کرده است. مذاکراتی با فعالان معدنی در کانادا در حال انجام است.  شرکت‌های روسی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای تأمین مواد اولیه معدنی علاقه‌مند به همکاری با ما هستند. تلاش‌ها در حوزه معدن برای به ثمر رسیدن دست‌کم به سه سال زمان نیاز دارد و البته حمایت‌های بیشتر دولت که نمونه آن را در تشکیل کنسرسیومی برای انجام پروژه‌ای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری در معدن مهدی‌آباد مشاهده کردیم. معدن مهدی‌آباد نمونه‌ای از کارهای بزرگ دولت برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد است.

منبع: اتاق تهران