سعید لیلاز با اشاره به اینکه در حال حاضر بار دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی وارد بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود اعمال می‌کند، بی‌سابقه است.

وی علت اصلی توسعه موسسات مالی و اعتباری را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد در یک حرکت کاملا سازمان‌یافته توسط دولت از یک طرف سیاست‌های پولی به شدت انبساطی شد و از طرف دیگر با کاهش دستوری نرخ بهره بانکی دولت آغاز به سرکوب سیاست‌های پولی و مالی کرد که سبب شد تا مقدار زیادی رانت در میزان وام پرداختی به گیرندگان وام بانکی اعطا شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست‌های انبساطی مالی در دولت قبل افزود: در نتیجه اعمال این انبساط پولی سرعت رشد نقدینگی به درجات بسیار بالایی افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که در بعضی مقاطع از مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال نیز عبور کرد. سیاست‌های پولی انبساطی از یک طرف تورم ایجاد می‌کند و از طرف دیگر زمانی که دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به طور دستوری میزان آن را پایین آورد، دریافت وام از شبکه بانکی به نوعی دریافت جایزه به حساب می‌آمد. این مساله علت افزایش بی‌سابقه تقاضا برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری شد.

لیلاز خاطرنشان کرد: همچنین سیاست دولت اصلاحات مبنی بر عدم اعطای مجوز بانک به بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی و نهادهای وابسته به دستگاه‌های حکومتی به صورت شخصی یا سازمانی در دولت آقای احمدی‌نژاد از بین رفت و این دستگاه‌ها، یعنی نهادهایی که کوچکترین ارتباطی به مساله بانک و سیاست‌های پولی ندارند، نه تنها درخواست تاسیس بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نیز شدند و به این ترتیب تاسیس بانک به رانتی تبدیل شد که دولت پیشین آن را در اختیار وفاداران خود و دستگاه‌هایی که نفوذ کافی داشتند تا این رانت را طلب کنند قرار داد.  

وی با تاکید بر اینکه تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آورده بود، تصریح کرد: در این زمینه مکانیزم دولت این بود که از یک طرف به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی نرخ تورم افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یافت که به این ترتیب علاوه بر بانکداری، وام گرفتن نیز به صرفه بود و تمام این‌ها یکباره به صورت انفجاری فضایی را پدید آورد که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ درصد از نظام پولی کشور را بازارهای غیرمتشکل تشکیل داد. یعنی بازارهایی که به هیچ‌وجه تحت کنترل هیچ دستگاهی در حکومت نبودند و ما غالبا آن‌ها را به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شناسیم.

این تحلیلگر اقتصادی در این خصوص که توسعه موسسات مالی و اعتباری چقدر در اقتصاد کشور رونق به وجود آورد، اضافه کرد: رونق در کجا باید بازتاب پیدا کند؟ متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل با آن‌ همه بی‌انضباطی پولی و مالی و درآمدهای ارزی نصف دولت آقای روحانی بوده است. متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین در مدت ۸ سال کمتر از ۲ درصد بوده در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت اصلاحات ۶ درصد و دو دولت آقای هاشمی حدود ۶ درصد بوده است. این نشان می‌دهد ادعای رونق بخشیدن به بازار نه تنها حقیقت ندارد که دروغ بزرگی است و اصلا رونقی در کار نبوده و آن رونق اندک نیز ناشی از تورم بوده است.

لیلاز کارنامه دولت را در ساماندهی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مخصوصا در خراسان رضوی مثبت تلقی و بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی این تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود و پوشش دولت اعمال می‌کند، بی‌سابقه است و هرگز در ۴۰ سال گذشته اینچنین اقتدار بانک مرکزی احیا نشده بود.

وی عنوان کرد: علت اینکه مشهد مرکز چنین مبادلاتی شده به دلیل نیروی گریز از مرکزی است که در این سال‌ها شکل گرفته است و مشهد را به پایتخت پولشویی پولی و مالی کشور تبدیل کرد. در حال حاضر در حوزه سیاسی نیز این نیروی گریز از مرکز را می‌توان مشاهده کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر نه تنها بخش مهمی از این بمب ساعتی که زیر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی کار گذاشته شده بود، از طریق فروپاشی نظام پولی و بانکی خنثی شده است بلکه به جد می‌توان گفت اقتداری که اکنون بانک مرکزی در حوزه پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی دارد در تمام ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. پرونده‌های وحشتناکی به نام‌های پدیده، ثامن‌الحجج و میزان ساماندهی شده و کاسپین نیز در حال ساماندهی است. اکنون درک می کنیم که چه بمب ساعتی بزرگی زیر پایه‌های نظام خنثی شده است.

لیلاز با اشاره به اینکه خطر این بمب ساعتی هنوز به طور کامل رفع نشده است، افزود: هر چند هنوز این معضل کاملا مرتفع نشده و راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم و هنوز خطر وجود دارد. اما شرایط تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و اکنون از مرحله بحران خارج شده‌ایم و این بحران کنترل شده است. ما هنوز در نظام پولی کشور با یک شکاف بزرگ روبه‌رو هستیم که این شکاف بزرگ مطالبات معوقی است که هر کسی دریافت کرده، به دلیل وثایق ارزان‌قیمتی که به بانک‌ها و موسسات داده یا به دلیل فسادی که در این نظام پولی وجود داشته پرداخت نکرده است. به عقیده من در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه واقعی در شبکه بانکی وجود دارد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کل دارایی‌های شبکه بانکی اصلا قابلیت نقد شوندگی ندارد، گفت: اگر تمام بانک‌ها بخواهند وثایقی که در اختیار دارند فروخته و معوقات خود را نقد کنند قیمت ملک نصف قیمت فعلی می‌شود. این بحران عظیمی که ظرف ۱۰ سال گذشته به وجود آمده در ۱۰ سال پس از آن نیز به طور کامل ساماندهی نخواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در وضعیت فعلی مساله این است که آیا جهت‌گیری دولت در حل این معضل درست است و آیا روز به روز در مسیر فاصله گرفتن از بحران حتی به اندازه یک سانتی‌متر هستیم یا نه که پاسخ من به این پرسش‌ها قطعا مثبت است.