شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 29 فروردین ماه جاری با حضور وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ وزیر نیرو ،‌ رییس کل بانک مرکزی ،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیر عامل بانک توسعه صادرات تشکیل جلسه داد.

در این جلسه در خصوص صدور ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز، صادرات خدمات فنی و مهندسی، برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعۀ صادرات، بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دکتر علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای برجام و دستاوردهای دولت در زمینه کاهش هزینه انتقال پول به کشور گفت: هزینه های نقل و انتقال پول از چین به امارات تا 11 درصد افزایش یافته بود که در حال حاضر با توسعه روابط بانکی با بانکهای مختلف این هزینه تا 3 درصد کاهش پیدا کرده است.

 صالح آبادی افزود: در این جلسه مقرر شد صدور ضمانت های ارزی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط بانکها تسهیل شود. این مساعدت از طریق بودجه سالانه به بانکها ارائه خواهد شد تا بانکها در صدور ضمانت نامه ها راحت تر عمل کنند که این امر به فرایند صادرات سرعت خواهد بخشید.

در این جلسه معاون اول رییس جمهور با تاکید بر وظیفه همه دستگاه ها برای افزایش صادرات کشور گفت: عملکرد دولت در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز کالا نظیر صنایع پتروشیمی، فولاد و دارو و تجهیزات پزشکی در سال 95 تحسین آمیز بوده است و باید این روند در سال جاری نیز تداوم یابد.

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با بیان اینکه در سال 95 بسته حمایتی برای تشویق صادرات تدوین شد، اظهار داشت: خوشبختانه تراز تجاری ایران طی سالهای 1394 و 1395 مثبت بوده است بنحوی که صادرات غیر نفتی در سال 95 نسبت به سال 94 معادل 38 درصد از نظر وزنی و 3 درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

معاون اول رییس جمهور افزود: افزایش صادرات فولاد و محصولات فولادی از 4 میلیون تن در سال 94 به 6 میلیون تن در سال 95 رسید و همین طور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از دستاوردهای مهم کشور در سال 95بوده ، قابل توجه است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصولات تولیدی ایران علاوه بر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد، گفت: اگر می خواهیم تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» حرکت جدی داشته باشد راهی جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای بین المللی نداریم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه ها مکلفند برای تسهیل صادرات برنامه ریزی و اقدام موثر داشته باشند و باید در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمایت های مالی و اختصاص خط اعتباری به کشورهای هدف زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه هایی نظیر گمرک که موجب حمایت از صادر کنندگان و نیز وارد کنندگان شده است، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی خواست تا در حمایت از صادر کنندگان نهایت مساعی خود را بکار گیرند.

جهانگیری همچنین ضرورت توجه به ظرفیت های کشور در جذب گردشگران خارجی را خاطرنشان ساخت و گفت: بر اساس آمار در سال گذشته 8 میلیارد دلار در این زمینه کشور درآمد کسب کرده است و می توان امیدوار بود که با رونق بخش گردشگری و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در جهت حمایت از صادر کنندگان دولت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات اخذ شده از آنها را باز گردانده، گفت: سیاست دولت حمایت از صادرات کشور است و در این زمینه برای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع ساختن مشکلات شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از تجار و تولید کنندگان کشور برای صادرات محصولات با کیفیت،‌ گفت: دولت بسترهای لازم برای توسعه صادرات نظیر تخصیص اعتبارات بسته حمایتی،‌صدور ضمانت نامه،‌ کاهش هزینه های بنادر، تهیه دستورالعمل برای پرداخت تسهیلات با نرخ یکسان، پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش هزینه های صادرات را در برنامه های خود دارد تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود.

در این جلسه که وزرای صنعت،‌معدن و تجارت،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ وزیر نیرو ،‌ رییس کل بانک مرکزی ،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند؛ مواردی نظیر صدور ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی،‌تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، حذف موانع غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی – صادراتی، برقرار روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه ها اتخاذ شد.

مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به اهمیت بازارهای برون مرزی در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی،‌ اظهار امیدواری کرد در سال 96 با وجود بسترهای لازم و برنامه ریزی های انجام شده شرایط صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی بهتر از گذشته شده و به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برسیم.

در پایان این جلسه  خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیر نفتی کشور در سال 1395 ارایه کرد. بر اساس این گزارش حجم تجارت خارجی کشور در سال 95 با 6/87 میلیارد دلار ، حدود ‌4 درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است. همچنین اصلی ترین بازار کالاهای صادراتی ایران ، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند ،‌افغانستان، ژاپن و پاکستان بوده است.