سیدمظفر عبداله در خصوص مشکلات موجود در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: یکی از مشکلات مهم صادرات غیرنفتی به سیاست های ارزی برمی گردد. از سوی دیگر برخی مشکلات در حوزه مشوق های صادراتی، بازاریابی صادراتی، استانداردسازی صادراتی، نرخ بالای تسهیلات، کم رنگ بودن ارتباط سیاسی ایران با کشورهای دیگر و در نهایت عدم اجرای مقررات ابلاغی دولت به بانک ها برای حمایت از صادرات در این امر دخیل هستند.

مدیرعامل کشت و صنعت روژین تاک ادامه داد: غیرواقعی بودن نرخ ارز مشکلات جدی برای تمام صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ بدین ترتیب کاهش یکباره نرخ ارز منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود.بنابراین مسوولین باید به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشند.

به گفته وی از آنجاییکه تاریخچه و حجم صادرات کشور ما در زمان های پیش از این روند خوبی داشته اما در سالهای اخیر به دلیل کاهش یکباره نرخ ارز موجبات توقف صادرات غیرنفتی را شامل شده است. لذا اگر قرار است برنامه ریزی برای این مهم صورت بگیرد حتما باید به صادرات کشور نگاهی شود و نرخی پیش برای ارز پیش بینی شود که منجر به افت و کاهش شدید صادرات غیرنفتی نشود بلکه رشد و شکوفایی این حوزه را در برداشته باشد.

وی ارائه مشوق های صادراتی را ضروری دانست و گفت: اگر قرار است برای رشد صادرات انگیزه ای ایجاد شود و از سوی دیگر واحدهای صادراتی با بقیه واحدها فرقی داشته باشند، دولت باید مجدد جوایز صادراتی را برقرار کند. در سالهای گذشته ایران هم مانند ترکیه و چین جوایز صادراتی داشت اما رفته رفته اجرای این طرح کم رنگ شد تا اکنون که ناپدید شده است.

عبداله اضافه کرد: پرداخت مشوق ها می تواند هزینه های صادرکنندگان را پوشش دهد و موجب تشویق، رونق و رشد صادرات شود زیرا طی سال هایی که مشوق ها پرداخت نمی شود بسیاری از صادرکنندگان نتوانستند هزینه هایشان را جبران کنند و بازارهای هدفشان را از دست داده اند.

وی عامل دیگر افت صادرات را ارتباط سیاسی ایران با سایر کشورها دانست و افزود: عدم ثبات در روابط سیاسی – اقتصادی با سایر کشورها، موجب اختلال در روند صادرات ما وهمچنین ضربه‌های هنگفت اقتصادی به پیکر صادرکنندگان رسانده است. چرا که عقد قراردادهای بین المللی مبادله، صادرات و واردات اجناس در مدت‌ها قبل از انجام صادرات اجناس انجام می‌شود و طبعا برنامه‌ریزی ها و سرمایه‌گذاری های کلانی توسط صادرکنندگان لازم است انجام می شود.

به گفته عبداله لذا تحریم ها و تغییر ناگهانی در روابط اقتصادی یا سیاسی موجب فسخ یک طرفه قراردادها از کشورهای مورد معامله و در نتیجه موجب تحمیل هزینه و به دنبال آن باعث وارد آوردن ضربه‌های جبران ناپذیر بر شرکت‌های صادر کننده می شود.

مدیرعامل کشت و صنعت روژین تاک برجام را يك نقطه عطف در تاريخ روابط بين المللي ایران دانست و ادامه داد: خوشبختانه با امضای برجام که دستاورد بزرگ و ماندگار دولت یازدهم و نقطه عطف بازگشایی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها است شاهد برطرف شدن به تدریج مشکلات و در آینده نیز رفع کامل آن ها خواهیم بود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق و توسعه صادرات غیرنفتی گفت: با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری متوجه می شویم که توجه ویژه به رونق و توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، بدین ترتیب تکیه به این مهم رونق تولید و ارزآوری را برای کشور به ارمغان می آورد.

عبداله ادامه داد: بنابراین باید به گمرک نگاه صادراتی داشت و همچنین دولت نگاه خود را به واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی تغییر دهد، یعنی مواد اولیه کالاهای صادراتی نباید مشمول عوارض گمرکی قرار گیرند و به صورت تجاری با این اقلام برخورد شود چرا که دیگرصرفه اقتصادی نخواهد داشت.

مدیرعامل کشت و صنعت روژین تاک مشکل دیگر را تدوین استاندارد کالاهای صادراتی عنوان کرد و گفت: در دهه‌های گذشته کیفیت محصولات ایرانی چندان مطلوب نبود و به دلیل ایمنی و استاندارد پایین آنها، حتی شهروندان ایرانی اعتماد کافی به کالاهای ساخت ایران نداشتند. البته بررسی کالاهای صادراتی که به دلیل نداشتن استاندارد به کشور برگشت خورده‌اند، نباید فراموش شود.

وی ادامه داد: اما پس از اجرایی شدن برجام مسئولان دولتی زمینه‌های صادرات کالا و خدمات براین باور رسیدند که برای حضور قدرتمند در بازارهای بین‌المللی و تثبیت آن پیش‌زمینه‌هایی لازم است که از جمله آن می‌توان به تولید کالای استاندارد اشاره کرد.

عبداله افزود: امروزه برخی از تولیدات داخلی به سطح خوبی از قیمت و کیفیت دست یافته‌اند، اما به دلیل دارا نبودن استاندارد ایمنی و فنی از حضور در بازارهای جهانی بازمانده‌اند. امید می‌رود سازمان استاندارد کشور بر تولید کالاهای کشور نظارت کند و با کنترل تولیدات شرایط رشد و رونق اقتصادی را مهیا سازد.

وی نخستین شرط ورود به بازارهای بین‌المللی، بازارسازی و بازاریابی محصول تولیدی عنوان کرد و گفت: قطعا اگر تولید خدمات و کالا استاندارد نباشند، نه تنها بازار خارجی، که حتی بازار داخلی هم از دست می‌رود و خارجی‌ها بر آن سیطره پیدا می‌کنند. اما نکته حائز اهمیت در این زمینه تبعیت از استانداردهای جهانی است. در واقع اگر ما بر اساس استانداردهای جهانی تولیدات خود را به دیگر کشورها صادر کنیم، بعد از مدتی سطح تقاضا برای محصولات ایرانی افزایش پیدا می‌کند.

مدیرعامل کشت و صنعت روژین تاک اضافه کرد: در جوامعی که فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد نهادینه شده است، تولیدکننده می‌داند که بدون داشتن نشان استاندارد نمی‌تواند محصولات تولیدی خود را در بازار بفروشد. در نتیجه امروزه برای حرکت به سمت استانداردهای جهانی و بهبود کیفیت‌ کالاها به یک عزم ملی نیاز است و با فرهنگسازی می‌توان آن را نهادینه کرد.

عبداله در ادامه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را عامل دیگر کاهش صادرات غیرنفتی دانست و افزود: اختصاص تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش تولید جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تسهیل شدن فعالیت واحدهای صادراتی می تواند بستر را برای رونق صادرات مهیا سازد.

به گفته وی البته بانک های مختلف از جمله بانک توسعه صادرات در این راستا اقداماتی انجام داده اند اما با توجه به تورم حاکم در کشور هر چ سود از این نرخ تورم بالاتر باشد معنایی ندارد وموجبات ضرر صادرکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم می سازد. بنابراین نرخ ویژه صادراتی سود بانکی در حد تورم یکی از عمده مشکلاتی است که این اقشار با آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی اضافه کرد: در امر تولید و صادرات، دولت و صادرکننده و تولیدکننده وظایف تعریف شده و خاصی دارند که متناسب با آن باید قدم بردارند. به عنوانم نمونه صادرکننده و تولیدکننده باید توان خود را برای حضور در بازارهای جهانی با تولید باکیفیت و دارای استاندارد تثبیت کند و از سوی دیگر دولت نیز وظیفه دارد مقدمات را برای ورود و حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان مهیا کند.  

مدیرعامل کشت و صنعت روژین تاک افزود: به عنوان مثال شرکت روژین تاک که یک صنعت غذایی محسوب می شود از ابتدای فعالیت یعنی زمین های کشاورزی تا تولید محصول نهایی بر اساس استانداردها و زنجیره تولید کنترل می شود تا بتواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. همچنین شعار این واحد صنعتی رعایت و کنترل استانداردها از مزرعه تا تولید نهایی است.

عبداله در پایان با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش واحدهای صنعتی عدم اجرای مقررات ابلاغی به بانکها است، ادامه داد: معمولا مقرراتی که تصویب و به بانکها ابلاغ می شود یا خوب اجرا نشده و یا اصلا اجرا نمی شود. به بیان دیگر دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح مالی شرکت ها قوانین و مقرراتی را تصویب و ابلاغ می کند اما در دستور کار بانک ها قرار نمی گیرند و تنها بر روی کاغذ مانده و هیچ اثر عملی ندارد.