اصلاح  نظام بانکی کشور را در شرایطی که شاهد بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی هستیم، می‌توان مهم‌ترین ضرورت پیش‌ روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف فرایند رقابت بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده بدون توجه به دستورالعملهای بانک مرکزی، از الزامات اصلاح نظام بانکی است؛ چرا که نرخ سود بالای بانکی زمینه‌ساز تنگنای اعتباری در بخش تولید است. دکتر غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور وزیر مسکن در این باره می گوید: بحران بانکی را می توان از نرخ سود سپرده های بانکی مشاهده کرد؛ در حالیکه نرخ تورم حدود 10 درصد است، بعضی بانکها سودی در حدود 20 تا 25 درصد را به سپرده ها پرداخت می کنند که عدم تناسب میان نرخ بهره و تورم نشان دهنده یک بیماری در نظام بانکی است و به نظر می رسد بانکها تنها بخاطر انجام تعهدات خود به هر قیمتی که شده اقدام به جذب پول می کنند.

سلامی سیستم متزلزل بانکی را نه تنها برای رشد اقتصادی مفید ندانست بلکه معتقد است چنین نظام بانکی بحرانی می تواند خطر فروپاشی بخش واقعی اقتصاد را در پی داشته باشد. چرا که بانکها در این روال با ضرر ادامه حیات می دهند و از سپرده های مردم خرج می کنند. وی گفت: اگر اعتماد سپرده گذاران خدشه دار شود و بخواهند به بانکها برای گرفتن سپرده هایشان فشار بیاورند، مسلما اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد.

وی ضعف نظام بانکی را چند بعدی دانست و گفت: رکود حاکم و ادامه دار در اقتصاد کشور بانکها را تحت تاثیر خود قرار داده؛ به خصوص سود بالای فعالیت در عرصه مسکن در سالهای قبل، بسیاری از سرمایه های بانکی را به خود جذب کرد و پس از رکود در این بخش خیلی از بانکها به مشکل برخوردند و پول آنها برنگشت و این مساله بانکها را با مشکل مواجه کرده است. رکود در بخش مسکن سلسله وار رکود را به بخشهای دیگر اقتصاد کشاند.

سلامی تعلل بانک مرکزی را در نظارت بر بانکها در اجرای درست مقررات بانکی و استانداردهای حسابداری را از دیگر عوامل ناکارآمد شدن نظام بانکی عنوان کرد و گفت: از طرفی بدهی دولت به بانکها چه خصوصی و چه دولتی که بخش مهمی از نقدینگی و منابع اعتباری را به خود اختصاص داده منجر به قفل شدن سیستم اعتباری شد که بانکها با آن دست به گریبانند.

وی گفت: دستیابی فوری به رونق بخش واقعی اقتصاد مثل مسکن به سادگی صورت نمی گیرد و باید برای آن در زمان بندی معقول، برنامه ریزی شود و در شرایط فعلی کاری که باید بدون فوت وقت انجام دهد پرداخت بدهی دولت به بانکهاست.

سلامی خاطر نشان کرد بخش مهمی از گرفتاریهای موجود ناشی از بدهی دولت به سیستم بانکی است. پس از ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی دولت کسری بودجه خود را از سپرده های مردم در بانکها تامین کند؛ چیزی که تحت عنوان دور زدن تحریمها مطرح می شد همین بود یعنی استفاده از سپرده های مردم برای هزینه در امور جاری کشور که رقم بزرگی است و اکنون در سیستم دولتی قفل شده است.

وی افزود: اگر دولت بدهی اش به بانکها را مستقیما از طریق انتشار اوراق بدهی به مردم منتقل کند و در هین حال مراقب باشد که بانکها بعد از وصول بدهی خود دوباره به سمت سرمایه گذاریهای نادرست نروند، مشکل اقتصاد تا حدود زیادی مرتفع می شود و روال بانکداری به سمت و سوی طبیعی خود باز می گردد.

سلامی اذعان داشت: راهکار به دولت ارائه شده اما اینکه چرا دولت این راهکارها را به کار نمی بندد سوالی است که همیشه وجود دارد؛ به نظر می رسد عزم جدی برای رفع این مشکلات وجود ندارد.

مشاور وزیر مسکن گفت: بسیاری از کشورها اوراق مشارکت بلند مدت منتشر و مشکلات خود را حل کرده اند. اوراق بدهی باید متکی بر درآمدهای آتی ارزی و نفتی با قدرت خرید ثابت منتشر شوند. یعنی در زمان سررسید قدرت خرید پول خریدار اوراق حفظ شود. با خرید اوراق توسط مردم رقمی حدود 200 هزار میلیارد تومان وارد سیستم بانکی می شود که برای اعتبارات جدید آزاد می شود و این اتفاق رکود در بخش تولید را از بین می برد و ضد تورم عمل می کند بدون اینکه پایه پولی را بالا ببرد.

سلامی گفت: رقمی حدود 700 هزار میلیارد تومن بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی اعلام شده است. اگر این بدهی پرداخت شود عمده آن وارد چرخه تولید خواهد شد و رونق اقتصادی و تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. انتشار اوراق مشارکت با نرخ 6-5 درصد با پشتوانه ارزهای معتبر، اقدامی است که مردم حتما از آن استقبال خواهند کرد. چرا که دولت براحتی می تواند این سود را از طریق درآمدهای ارزی خود در سالهای بعدی بپردازد.

 سلامی گفت: مشکل بدهی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی یزرگترین مشکل اقتصادی ماست اما شهامت و جسارتی که یکبار برای همیشه حل شود را از خود نشان نمی دهد. و منتظر یک معجزه است. بررسی های من نشان می دهد بدهی های دولت بیش از تولید ناخالص داخلی یعنی بیشتر از 1100 میلیارد تومان است. این رقم کم نیست و می تواند با ورود به چرخه تولید و اقتصاد بدون بالا رفتن پایه پولی، افزایش تورم  و نقدینگی اقتصاد را از رکود خارج کند.