بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی در حال حاضر یکی از دغدغه های مهم اقتصاد ایران محسوب می شود. در آخرین اعلام عمومی وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها 700 هزار میلیارد تومان اعلام شده که سهم عمده ای از این بدهی متعلق به بانکها و مابقی به پیمانکاران، تامین اجتماعی و حوزه های دیگر مرتبط است. پرداخت این بدهی میزان امکان تسهیلات دهی بانک ها به بخش خصوصی را افزایش می دهد.

حال رقم بدهی دولت به بانک ها را هر رقمی در نظر بگیریم به همان میزان امکان تسهیلات دهی در بانک ها محدود و به رکود حاکم دامن زده می شود. عوارض روند ممتد بدهی دولت و راهکارهای برون رفت از این بحران، موضوعی است که در گفتگو با غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی به آن پرداخته ایم.

وی عمده عارضه بدهی های دولت را سلب توان اعتبار دهی و اعطای تسهیلات از سوی بانکها دانست و گفت: بحران اعتباری پیش آمده منجر به قفل شدن نقدینگی در بخش دولتی می شود؛ در واقع اعتباری که بانکها اعطا می کنند ارتباط مستقیمی با کل نقدینگی دارد. در این بین اعتباری به بخش خصوصی تعلق نمی گیرد و همچنان بخش خصوصی با تنگنایی به نام نقدینگی دست و پنجه نرم خواهد کرد و رکود مهمترین نتیجه این اتفاق است.

سلامی راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی ها و دلیل ناموفق بودن آنها را بر شمرد و افزود: دولت به دلیل محافظه کاری و عدم قدرت تصمیم گیری مستقل نمی تواند سیاست درستی در قبال مساله بدهی ها و روش پرداخت آن پیش بگیرد. به گفته وی دولت قرار بود این بدهی را با اسناد یک تا دو ساله خزانه پر کند که آن هم یک ظرفیت مشخصی دارد و به دلیل رسیدن زمان سر رسید، چوب خط دولت برای اسناد خزانه تقریبا پر شده است. راه حل دیگر انتشار اوراق مشارکت بلند مدت و غیر قابل بازخرید در بانکها با نرخ بهره حداقل 30 درصد بود که این نرخ سود در نهایت با سیاست کاهش نرخ سود بانکی تناقض دارد و نهایتا بدهی دولت را چند برابر خواهد کرد که این روش هم موفقیت آمیز نبود.

وی در ادامه گفت: دولت باید نفت را که یکی از درآمدهای آتی است می فروخت و اوراق مشارکت ده ساله متکی بر دلار یا یک ارز دیگر صادر می کرد؛ در این صورت نرخ بهره در حدود 6-5 درصد باقی می ماند و قدرت خرید سرمایه گذار نیز کاهش پیدا نمی کرد، لیکن این ابتکار عمل را دولت به خرج  نمی دهد و هیچ دلیل قانع کننده ای نیز برای آن ندارد.

سلامی اذعان داشت اگر دولت در شرایط فعلی 50-40 میلیارد دلار  اوراق مشارکت با نرخ بهره 6 درصد در سطح بین الملل منتشر می کرد قطعا همه آن فروش می رفت. چرا که در اروپا ۱.۵ و امریکا نرخ بهره 3 درصد بیشتر نیست و این اوراق بسیار ارزشمند محسوب می شدند چراکه قدرت خرید و پول مردم در این روش حفظ می شود. این پیشنهاد به دولت شده اما دولت این کار را انجام نمی دهد و هیچ دلیل قانع کننده ای برای عدم انتشار آن ندارد.

وی گفت: دولت می تواند بخشی از درآمدهای آتی نفت را از  طریق انتشار اوراق برای پرداخت بدهی های خود اختصاص دهد. انتشار اوراق قابلیت تجدید انتشار دارد و روش منطقی و عملی برای پرداخت بدهی های دولت است و گره بدهکاری دولت از این روش باز شدنی است اما اراده ای برای این کار در دولت به دلایلی که روشن نیست وجود ندارد. اگر بدهی دولت به بانکها پرداخت شود دست بانکهای دولتی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی  باز می شود و بخش خصوصی بدهی اش را به بانکهای خصوصی پرداخت می کند و این روند دومینووار مشکل اقتصاد و رکود را رفع خواهد کرد.

سلامی گفت: هنوز برای بکار گیری این روش دیر نیست اما اگر تعلل کنیم وضعیت بانکها، رکود و مطالبات معوق به حدی بحرانی می شود که حتی این چاره نیز کارساز نخواهد بود.

غلامرضا سلامی با ذکر این موضوع که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت ها به مردم و بخش خصوصی بدهکارند گفت: در آمریکا دولت به اندازه یک تولید ناخالص ملی به مردم بدهکار است و در واقع بزرگترین طلبکار دولت مردم هستند. دولت آمریکا با توجه به نرخ دلار و قدرت خرید آن، با انتشار اوراق مشارکت سی ساله با نرخ 2.5 درصد و ده ساله 2 درصد و دیگر انواع مختلف اوراق مشارکت منتشر می کنند و از این طریق هم مشکلات خود را حل کرده و هم فشار را از روی بانکها بر می دارند.

وی در ادامه گفت: بدهی دولت آمریکا هر ساله تنها به میزان رشد ناخالص ملی آمریکا افزایش می یابد و تحت کنترل است و می توان به جرات گفت دولت امریکا بزرگترین بدهکارترین دولت به مردم خود است. دولتهایی مثل انگلیس و فرانسه و اکثر کشورهای اروپایی از این قاعده مستثنی نیستند. این حجم اوراق قرضه که در بورس عرضه می شود اکثرا بدهی دولت و شهرداری هاست. و سهم اندکی از آن مربوط به بخش خصوصی است. مشکلی که ما در اجرایی شدن این طرح داریم تورم و نرخ بالای بهره است که اجازه انتشار اوراق بلند مدت با ریال را به ما نمی دهد. بنابراین باید اوراق را با واحد ارزی دیگری منتشر کنیم که بتوانیم نرخ بهره آن را پایین بیاوریم.