سال 96 در شرایطی آغاز شده است که آمارها و ارقام از بهبود و جهش اقتصادی کشور در مقایسه با سال 92 حکایت دارند. به عقیده کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را در دو زمینه می توان مورد ارزیابی قرار داد؛ حوزه اول بازگشت ثبات به بازارها بوده که در ادامه به تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت و حوزه دوم بازگشت ثبات به اقتصاد کلان است.

به گزارش اگزیم نیوز و با تجمیع نظریات کارشناسان باید گفت با روی کار آمدن دولت یازدهم بازارها به خصوص بازارهای ارز، سکه و برخی بازارهای کالایی که به محلی برای سفته بازی تبدیل شده بودند با آرامش روبرو شدند که این آرامش به برچیده شدن بساط فعالیت های سفته بازی در کشور منجر شد. بررسی ها نشان می دهند میزان تغییرات بهای ارز در مدت یک سال و نیم در حدود 250 تا 300 درصد بوده و این تغییرات برای سکه نیز 350 درصد گزارش شده است به طوریکه قیمت سکه از 450 هزار تومان به یک میلیون و 600 هزار تومان رسید و بهای دلار نیز از هزار و 200 تومان تا 4 هزار تومان رشد کرد.

دکتر عباسعلی ابونوری کارشناس مسایل اقتصادی در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: اقتصاد ایران در ان دوره با شرایطی روبرو شد که صاحبان منابع مالی با شناسایی سودهای بسیار بالا در این بازارها سرمایه های خود را از بخش واقعی تولید خارج کرده و به این بازارها منتقل کرده اند و از آنجا که خروج منابع از تولید سهل تر از بازگشت آن به مدار تولید است باید یکی از مهمترین ریشه های رکود کنونی در اقتصاد ایران را در رفتار این افراد در دولت قبل جستجو کرد. به عقیده وی اگر دولت در آن برهه از زمان سیاست های مناسبی را در حوزه های اقتصادی و سیاسی در پیش گرفته بود منابع نیز از بخش واقعی اقتصاد به بخش سفته بازی منتقل نمی شد و رکودی در این اندازه دامنگیر دولت های بعدی نشده بود.

ابونوری در ادامه با تأکید بر حرکت اقتصادی کشور و مواجهه با رشدی مناسب در حوزه نفت گفت: برخی می گویند دولت تنها از محل فروش نفت منابع کسب کرده و رشد صنعتی و ندارد این در حالی است که بخش های مختلف اقتصادی در ارتباط با هم هستند و رشد بخش نفت به زودی به رشد سایر بخش ها نیز منجر شده و می تواند تحرکی را در اقتصاد ایجاد کند. وی با ابراز خشنودی از موفقیت کشور در افزایش ظرفیت های نفتی گفت: اگرچه معتقدم در بلندمدت باید از نفت فاصله بگیریم اما همین که دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از این محل تأمین کرده و به طرح های مهمی که در دست اجرا دارد تزریق کند می توان به رشد سایر بخش ها نیز امیدوار بود.

به گفته وی متأسفانه دولت گذشته با عملیاتی کردن سیاست پرداخت یارانه چاله ای بزرگ در برابر دولت های بعدی خود کند که به این راحتی نیز پر نمی شود و دولت ها منابع را به جای هدایت به سمت اقتصاد مجبورند به خانوارها تزریق کنند. به گفته این استاد دانشگاه اقتصاد ایران در شرایط طلایی قرار گرفته و اگرچه کم و کاست هایی وجود دارد اما شرایط اصلا ناامیدکننده نیست.

وی در رابطه با حوزه دوم دستاوردهای اقتصادی کشور در دولت یازدهم ادامه داد: دولت با ایجاد ثبات و مهار غول تورم توانسته شرایط مناسبی را ایجاد کند و تورم را تک رقمی کند که به بهبود جایگاه کشور در رده بندی های بین المللی تورم نیز کمک می کند. وی بار دیگر تأکید کرد رکود موجود در کشور ناشی از عدم سلامت در اقتصاد ایران در گذشته است و البته تلاش های دولت برای کنترل تورم را نیز نباید نادیده گرفت.

وی ادامه داد همبستگی تورم و رکود در اقتصاد ایران شرایط را برای دولت سخت کرده اما در حال حاضر دولت از اهرم های مناسبی برای رشد و خروج از رکود برخوردار شده است مثلا می توانیم به ورود سرمایه های خارجی در دولت آینده بسیار خوشبین باشیم و همچنین می توان به افزایش درآمدهای دولت، ساماندهی پرداخت یارانه ها، تزریق و هدایت منابع به سمت تولید و ... به عنوان سیاست های رشد اقتصادی اشاره کرد.

ابونوری در عین حال به عدم قطعیت هایی نیز اشاره کرد و گفت موضوعاتی همچون سیاست های آمریکا در برابر ایران، انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری و فراز و فرودهای بازارهای جهانی از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در این مسیر مشکلاتی ایجاد کنند اما در هر صورت باید گفت اقتصاد ایران در دولت یازدهم به مدار بازگشت و انتظار می رود این حرکت به زودی با سرعت بیشتری ادامه یابد.