پدیده ای که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، عدم دریافت وثایق و ضمانت نامه های کافی از سوی بانک ها در برابر پرداخت تسهیلات و به علاوه رکود اقتصاد کشور طی سال های گذشته ظهور کرد و موجب شد تا وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در دولت یازدهم عزم خود را برای ساماندهی این معضل جزم کنند. آمارها نشان میدهد با توجه به رشد بالای پرداخت تسهیلات در ۳ سال گذشته مطالبات معوق به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

راهکارهای کاهش مطالبات

با توجه به علل مطالبات معوق بانک ها که منشا آنها  ضعف های درونی بانک ها، ‌عوامل بیرونی و حتی عوامل بین المللی است، راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش میزان مطالبات معوق توسط بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارائه و اجرایی شده است که به برخی از آن ها در زیر اشاره می شود:

تقویت مدیریت ریسک در بانک ها، شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده.
 تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی در صورت نیاز.
به کار گیری اصول رایج ارزیابی ظرفیت، اعتبار، اخذ و ثائق و احراز مشتری "۷ سی" هنگام اعطای تسهیلات.
تقویت نظارت در کلیه مراحل تسهیلات اعطایی و  جامع تر کردن نظارت در تمام سطوح بانکی.
اصلاح دستورالعمل و اعطای اختیارات بیشتر به بانک ها برای تسویه حساب با مشتریان و رعایت دقیق دستورالعمل ها و مقررات ذی ربط در کلیه سطوح بانک ها.
انعطاف پذیری بیشتر بانک ها با مشتریانی که فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آن ها مانع بازپرداخت به موقع بدهی ها ایشان شده است.
تقویت بخش وصول مطالبات در بانک ها و ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام های خودکار و مستمر.
افزایش مسئولیت پذیری در سطح مسئولان شعب و ادارات و کمیته های اعتباری بانک ها.
گسترش دامنه اختیارات بانک ها برای تسویه حساب با مشتریان و شفافیت صورت های مالی با پذیرش نگرش بازدهی ریسک.

روند تسهیلات و معوقات

آن طور که آمارها نشان میدهد حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲،    ۱۵درصد و حدود۹۰ هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به  ۱۱ درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل  می شود. اگرچه در ظاهر رقم مطالبات معوق بانکی با رشد روبه رو شده اما بررسی عملکرد دولت با همکاری دو قوه دیگر نشان از آن دارد که در این باره گام های اساسی برداشته شده است.

تهیه لیستی ۵۷۰ نفره از بدهکاران کلان بانکی و ارائه آن به قوه قضاییه، تشکیل  کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌ کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور با هدف بررسی موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول، بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش ها و موانعِ پیش رویِ وصول مطالبات، بخشودگی جرایم دیرکرد در مورد برخی تسهیلات، استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی همه از اقداماتی بوده که برای کاهش حجم مطالبات صورت گرفته است.

اگر چه رقم مطالبات غیر جاری افزایش یافته که یکی از دلایل آن استمهال بخشی از بدهی های بانکی است، اما آنچه روشن است این است بخشی از بدهی دانه درشت ها ساماندهی شده است و در مجموع اقدامات مثبتی در راستای ساماندهی مطالبات معوق صورت گرفته است.

عملکرد بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد

بر اساس این گزارش بررسی  عملکرد شبکه بانکی نیز گواه این موضوع است به طوری که در بانک تجارت نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۵.۲ درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۴.۸ درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. مرور نسبت مطالبات غیر جاری در بانک  سپه نیز نشان از آن دارد که از سال ۹۲ تا کنون این روند کاهشی بوده است به طوری که این نسبت در پایان سال ۹۲، ۱۳.۴۷ درصد بوده در سال های پس از آن به ترتیب به ۱۲.۴۹ و ۱۱.۸۶ درصد رسیده است.

این نسبت در شهریورماه سال ۹۵ نیز ۱۱.۸۶ درصد اعلام شده اما پیشی بینی ها حاکی از کاهش این نسبت برای کل سال ۹۵ است. روند وصول مطالبات در بانک ملی نیز نشان از کاهش چشمگیر این نسبت دارد چرا که در پایان سال ۹۲ این نسبت ۱۷.۹۳ درصد بوده اما در شش ماهه ۹۵ به ۱۰.۸ درصد رسیده است و برآورد شده که تا پایان سال باز هم کاهش یافته و به ۸ درصد برسد.

در بانک توسعه صادرات نیز نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۹۴، ۱۶ درصد بوده که پیش بینی شده در پایان سال جاری به با کاهش یک واحد درصدی به ۱۵ درصد برسد. بانک ملت نیز از جمله بانک هایی است که عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته است، نسبت مطالبات غیر جاری در پایان سال ۹۲ در بانک ملت ۱۰.۶۷ درصد بوده که در پایان سال ۹۴ به ۷.۰۸ درصد کاهش یافته و با ادامه این روند کاهشی طی ۱۰ ماهه سال جاری به ۶.۶۸ درصد رسیده است.