اقتصاد ایران همواره با چالش رکود اقتصادی دست به گریبان بوده و هست. با این حال به گفته کارشناسان شرایط کنونی که در چند سال گذشته شاهد آن هستیم یکی از بدترین انواع رکود در کشور ما محسوب می شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما کابینه تلاش کرد تا بعد از بازگرداندن ارامش به بازارهای مختلف از ارز و طلا گرفته تا بازار سهام بتواند نرخ تورم را در کشور تک رقمی کند که بالاخره در سال جاری موفق شد این سیاست را عملیاتی کند با این حال آنطور که کارشناسان معتقدند و شواهد امر نشان می دهد این سیاست که با سیاست های انقباضی در کشور همراه بوده است توانسته باعث تشدید رکود در کشور گردد.

بررسی ها نشان می دهند در حال حاضر اکثر تولیدکننده ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. یا از دور تولید خارج شده اند یا زیر ظرفیت تولید می کنند. با این حال آمارهای جدید بانک مرکزی از رشد تولید در کشور ما حکایت دارد به این معنی که می توان به زودی نسبت به خروج کشور از شرایط رکودی امیدوار بود. بر اساس شواهد آماری و آنطور که رییس جمهور نیز در سخنان خود در تلویزیون اعلام کرد افزایش رشد صنعتی، افزایش فروش نفت، بهبود طرح های عمرانی در سال آینده و گسترش اثار برجام همگی می توانند به رشد اقتصادی بالاتر از 7 درصد منتهی شود.

حسن سبحانی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی معتقد است چندين عامل در ايجاد ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند، اما براين باورم كه پديده‌ اي به نام تعطيلي بازار در سال‌هاي اخير، به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در تعميق ركود بيشتر به چشم خورده است. به گفته وی تعطيلي بازارها باعث شده كه فعاليت در بخش ساختمان و صدها فعاليت وابسته به آن در خواب زمستاني فرو روند و در نتيجه براثر كاهش كار، دامنه ركود بيش از گذشته گسترده‌تر شود. اين در حالي است كه تاثيرات عواملي مانند نرخ بالاي سود در نظام بانكي و تاثير تحريم‌ها كه به‌تازگي از سر اقتصاد كشور باز شد كماكان در اقتصاد پابرجا مانده است.
با اشاره به این که برخي جزييات نظام بانكي مي‌تواند به توليد و اشتغال صدمات مخربي وارد كند گفت: نرخ سود بانكي در سطح بالايي قرار دارد و همين موضوع باعث مي‌شود كه افراد متخصص به سمت كارهاي غيرمولد و به اصطلاح ساده‌تر سوق پيدا كنند. از سوي ديگر در شرايط فعلي و در نظام بانكي كشور آشفتگي از جهت فهم قانون بانكداري بدون‌ربا، وجود دارد كه موجب شده اين قانون اجرا نشود و به جاي آن، دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، كه در مواردي مخالف قانون هم هست، اجرا شود. به گفته وی با توجه به اينكه قانون لازم براي اين بخش وجود دارد، در يك بررسي كلي اگر دستگاه‌هاي نظارتي، مثل مجلس و قوه قضاييه، اهتمام كنند كه بانك‌ها به سمت اجراي اين قانون گام بردارند، نرخ‌هاي سود در بازارهاي حقيقي اقتصاد هم اصلاح مي‌شود. در اين شرايط به جاي اينكه سرمايه در دست افراد سفته‌باز بيفتد، در اختيار بخش مولد كشور قرار مي‌گيرد. اين راهكار مي‌تواند كمك قابل توجهي به خروج از ركود كند.

دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه در زمینه دلایل استمرار رکود با وجود کاهش تورم می گوید:  قبل از هر چیز باید یه این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما در شرایط فعلی وارد سکون شده است. بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای پیشروی اقتصاد در رکود به سر می برد. از طرفی بنگاههای تولیدی ما نیز از رونق افتاده اند چرا که سود بانکی هنوز برای مردم جذاب است و سرمایه ها روانه بانکها شده و وارد بخش تولید نمی شوند. از طرفی نظام بانکی نیز بالای 50 درصد تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می کند و عملا اقتصادی که در وضعیت رکود باشد طبیعتا تورم کاهش پیدا می کند.

شقاقی افزود: سیاست های انقباضی دولت در کاهش تورم اثر مستقیم داشته است. مردم در وضعیت انتظار به سر میبرند و این موضوع نیز رکود را دامن زده و جلو افزایش قیمتها را می گیرد.

وی اظهار داشت: دولت از ابتدای کار می توانست تورم  را رها کند. چرا که تورم بالایی که با آن مواجه بودیم با نتیجه حاصل از مذاکرات هسته ای به 15-12 درصد می رسید. تورم بالای 40 درصد ماحصل تحریم ها، عدم ثبات و اطمینان در بازار و جهش دلار بود. لذا دولت یازدهم می توانست از ابتدای کار سیاست های انبساطی را پی بگیرد چراکه تورم بدون سیاست های انقباضی دولت نیز کاهش می یافت.

شقاقی در ادامه  استدلال دولت برای اعمال سیاست های انقباضی برشمرد و گفت: نگاه دولت این بود که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی و هزینه های تولید را کاهش دهد تا تولید را رقابتی کند. به عقیده من انرژی دولت می بایست بر روی اشتغال زایی و رونق تولید باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران  و فرصت اندکی که دولت تا پایان کار خود دارد، مهمتر از تورم  رکود و اشتغال است. چرا که جمعیت جوان فاقد شغل هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می آورند.

وی در ادامه افزود: باید اشاره کرد ریشه تورم ما ساختاری و مدیریتی است و نه پولی. این به آن معناست که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و پرهزینه و با بهره‌وری بالاست. این موضوع هم ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. توازن بین سیاست‌های اقتصادی، مالی و اداری ما وجود ندارد و این سیاست‌ها هم‌راستا با هم حرکت نمی‌کنند. به گفته دکتر شقاقی در کنار بازارهای مولد ما که پرریسک و کم‌بازده هستند، بازارهای غیرمولد، بازارهایی به شدت کم‌ریسک و پر بازده هستند. اقتصاد ما تاحدی غیررقابتی است. تمام این موارد دست به دست هم داده و سبب شده که نقدینگی سرگردان در جامعه نتواند جذب بخش مولد شود.

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر و مدرس دانشگاه با اشاره به اثر نقدینگی و مسایل موثر بر تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: امروزه می بینیم که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تقریبا تورم به عنوان مساله اصلی مطرح نیست یعنی تورم را توانسته اند کنترل کنند. از نظر تئوری، تورم، عمدتا به دلیل رشد  نقدینگی که آن هم متاثر از رشد پایه پولی یا سرعت گردش پول(ضریب فزاینده پول) یا هر دو است، افزایش یا کاهش پیدا می کند.

اکبری ادامه داد: درباره عامل نخست باید گفت رشد پایه پولی تحت تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی است. نکته اینجاست که رشد نقدینگی از این طریق معمولا تورم زاست و در بسیاری موارد برای اقتصاد مخرب است و به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی از طریق بخش مولد کمک می کند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به سرعت گردش پول (ضریب فزاینده پول )که آن هم متاثر از حجم و سرعت معاملات است به عنوان عامل موثر دوم بر تورم افزود: هر قدر سرعت گردش معاملات بیشتر شود قاعدتا تورم بالاتری رخ خواهد داد؛ چرا که بانک ها توانایی و ظرفیت تزریق تسهیلات بیشتری را پیدا می کنند. ولی رشد نقدینگی از این طریق در دراز مدت باعث رونق می شود و تورم حادث شده از بین می رود که عامل مطلوب و مناسبی است.

مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر اضافه کرد: اتفاقی که در چند سال گذشته در کشور شاهد هستیم آن است که به دلیل کاهش سرعت پول و حجم معاملات و برخی سیاستهای انقباضی قبلی ، تورم کاهش یافته است . البته ناگفته نماند که در ماه های گذشته  اگرچه با اتخاذ سیاست انبساطی بانک مرکزی و بالا رفتن حجم دارائی های خارجی بانک مرکزی ،حجم نقدینگی ناشی از افرایش پایه پولی رشد چشمگیری داشته است، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی از سوق یافتن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده است و تقاضای پنهان سبب شده تا حجم پول به بازارها هدایت نشود و سطح عمومی قیمتها را بالا نبرد. به عبارت بهتر، ماهیت نقدینگی به نحوی نبود که در کوتاه مدت اثرات تورمی داشته باشد با این توضیح که رشد نقدینگی با نرخ تورم رابطه یک به یک ندارد ولی در نهایت افزایش نقدینگی ناشی از رشد پایه پول منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. از طرفی رونق اقتصادی کشور هم ازهمین عدم گردش پول و کاهش حجم معاملات تحت تاثیر قرار گرفته است. چون بانکها توان اعطای تسهیلات از طریق ضریب فزاینده پول را ندارند.

به گفته این مدرس دانشگاه ، کاهش اعطای تسهیلات بانکها که هم به دلیل کاهش ضریب فزاینده پول و هم قفل شدن تسهیلات اعطا شده قبلی بانکها می باشد، موجب عدم ترزیق تسهیلات جدید به شرکتها شده است و به طبع کسری نقدینگی تولید کنندگان موجب  کاهش تولید شده است و بخشی از رکود کشور ناشی از همین کاهش تولید می باشد.

این مدرس دانشگاه در خصوص سیاست دولت یازدهم که برای کنترل تورم و از بین بردن رکود، گفت: اقتصاد ايران در شروع دولت یازدهم، همزمان هم داراي ركود بود و هم با تورم دست و پنجه نرم مي كرد، برای خروج از این وضعیت، دولت، شرط لازم را کنترل تورم لحاظ کرد و سپس از بین بردن رکود. در عمل سیاست‌های دولت یازدهم در مهار تورم موفق بوده است، اما علیرغم تدوين بسته‌هاي سياستي انبساطی بانک مرکزی، به دلیل ابهام دار کردن نتایج برجام به وسیله سیاسیون و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور و انتخابات امریکا، همچنان ركود حاكم بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند.

به گفته اکبری اکنون ضرورت دارد دولت به سمت از بین بردن رکود گامهای موثرتری بردارد. به بیان دیگر دولت بعد از کنترل تورم به جهت افزایش رونق اقتصادی، رشد نقدینگی ناشی از بالا رفتن پایه پولی را از طریق تزریق هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و افزایش سرمایه بانک ها بپردازد. به عبارت دیگر دولت از ابتدا نمی توانست همزمان رکود و تورم را از بین ببرد؛ اما حال که تورم را توانسته کنترل کند،  زمان مناسبی است که دولت برای خروج از رکود تلاش کند و بتواند تحولی در بحث رونق اقتصادی به وجود آورد.

مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر افزود: سیاست فوق ممکن است در کوتاه مدت تورم زا باشد ولی در بلند مدت این تورم توسط افزایش تولید مهار می شود. به بیان دیگر اگر دولت ، تسهیلات بانکها را هدفمند کند در بلند مدت شاهد کنترل تورم با افزایش تولید و عرضه بیشتر کالا خواهد بود.