نشست بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به روسیه که سومین جلسه از مجموعه نشست‌هایی با محور ارزیابی نقاط قوت صادراتی کشور به همسایگان و کشورهای منطقه محسوب می‌شود، با حضور رایزن سابق بازرگانی ایران در بلاروس، به عنوان نماینده مطلع از وضعیت تجاری کشور روسیه و جمعی از اعضا و فعالان بخش خصوصی برپا شد.  
در بخش نخست این نشست مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به شش محور قابل توجه در رابطه با اقتصاد روسیه از جمله 26 درصد جمعیت کمتر از 25 سال این کشور، پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت 1.1 و 1.2 درصدی به ترتیب برای سال‌های 2017 و 2018 بعد از دو سال رکود متوالی، رشد 3.3 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی (بر حسب برابری قدرت خرید) در سال 2017 و نزدیک شدن به رقم 27 هزار دلار، انجام اصلاحات ساختاری و همچنین پیش‌بینی رشد 5.8 درصدی حجم واردات روسیه در سال 2017 اشاره و اظهار امیدواری کرد که با توجه به چشم‌انداز اقتصادی این کشور، تحقق ظرفیت‌های صادراتی ایران به مقصد روسیه دور از انتظار نخواهد بود.

بخش دوم این نشست به ارائه گزارش تهیه شده در معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران پیرامون موضوع شناسایی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور روسیه اختصاص یافت. در این گزارش، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شناسایی نیازهای وارداتی بازارها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، به معرفی بازار وسیع روسیه به عنوان ششمین اقتصاد جهان برمبنای قدرت خرید در سال 2015 و جایگاه این کشور در شاخص‌های جهانی پرداخته شد.
برابر گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، سرانه واردات 1265 دلاری روسیه در سال 2015 نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تقاضا در این کشور از طریق بازارهای خارجی تامین می‌شود. این در حالی است که در سال 2015 تنها 0.14 درصد از نیاز وارداتی چنین بازار مصرف قابل توجهی از طریق ایران تامین شده است. علاوه بر این، میانگین ساده 7.8 درصدی و میانگین موزون 8.1 درصدی نرخ تعرفه این کشور در مقایسه با میانگین نسبتاً بالای نرخ تعرفه در ایران، می‌تواند یک فرصت برای صادرات به روسیه محسوب شود.

بنا بر این گزارش به‌رغم همسایگی روسیه با ایران از طریق دریای خزر، کشورهای چین، آلمان، آمریکا، بلاروس و ایتالیا بخش عمده این بازار را در دست گرفته‌اند. از سال 2016 تاکنون، ارزش واردات روسیه با سرعت بیشتری نسبت به صادرات آن افزایش یافته و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این روند تا سال 2018 ادامه داشته باشد، با این حال از سال 1391 به بعد صادرات ایران به روسیه روند نزولی را دنبال کرده است.
موضوع دیگری که در رابطه با صادرات ایران به روسیه مطرح است، عدم تنوع صادراتی است؛ در سال 1394 از مجموع 212 ردیف تعرفه‌ای که به کشور روسیه صادر شده، 26 ردیف تعرفه هشت رقمی حدود 80 درصد ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل داده‌اند. حدود 54 درصد کالاهای صادراتی ایران به روسیه  کالاهای واسطه‌ای و 46 درصد آن کالاهای مصرفی است.
در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کالاهایی وارداتی روسیه که سابقه صادراتی آنها در ایران وجود داشته، اما به این کشور صادر نشده نیز شناسایی شده است. در برخی از این کالاها قیمت صادراتی ایران به روسیه پایین‌تر از قیمت وارداتی روسیه بوده است. با توجه به اینکه این کالاها به کشورهایی با نرخ حقوق ورودی بالاتر صادر شده‌اند، پس از بررسی سایر هزینه‌ها و شرایط، می‌توانند به عنوان پتانسیل‌های صادراتی ایران به روسیه مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

همچنین در این نشست با رورد به سایت مرکز جهانی تجارت ITC، اطلاعاتی در مورد نحوه بهره‌برداری از این سایت نیز ارائه شد. در ادامه این نشست، اکبر باقری رایزن سابق بازرگانی ایران در بلاروس که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت و رایزن بازرگانی ایران در روسیه در نشست شرکت کرده بود، توضیحاتی در مورد بازار در حال توسعه روسیه، وجود فرصت‌ها، مزیت‌ها و همچنین قدرت بالای خرید مردم این کشور  ارائه کرد. از جمله توصیه‌های رایزن بازرگانی ایران در بلاروس برای بهره‌برداری مناسب از این بازار، لزوم تبلیغ برای کالاهای ایرانی و ایجاد پایگاه ارائه خدمات مشاوره‌ای به تجار در کشور روسیه توسط اتاق‏های بازرگانی بود. ضعف در هماهنگی و اطلاع‌رسانی، عدم استفاده مناسب از ابزارهایی مانند استفاده از وکیل و مشاور و کیفیت نامناسب برخی محصولات غذایی یا کشاورزی به‌دلیل عدم استفاده از بسته‌بندی مناسب از جمله مسائلی است که رفع آنها به استمرار و تقویت حضور ایران در بازارهای روسیه کمک خواهد کرد.
او گفت: در شرایط فعلی هیچ مشکلی در زمینه ارتباطات بانکی با کشور روسیه وجود ندارد و تجار ایرانی می‌توانند از بانک‌های پارسیان، ملت و توسعه صادرات برای مبادلات خود با طرف‌های روسی استفاده کنند. همچنین با توجه به موافقت تجاری بین کشورهای اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان) در صورت پرداخت عوارض گمرکی در یکی از این کشورها، حرکت کالا در سایر کشورهای مذکور آزاد بوده و نیاز به پرداخت عوارض مجدد ندارد و از این حیث برخی از مشکلات تجار، رفع می‌شود.