شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، جمعی از نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی به میزبانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش اگزیم نیوز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از ایجاد تشکل های موازی و اهمیت ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق های بازرگانی گفت: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.

 وی افزود: لازم است با مشورت سازمانهای دست اندرکار برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال فکری اندیشیده شود. در حال حاضر فعالیت های موازی در جریان است  و باید زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی فراهم شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: ما به دنبال اجرای قانون هستیم همانطور که اشاره شد تشکل های موازی مرتب ایجاد می شوند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها مجوز داده می شود و تقاضای ما این است تا برای جلوگیری از ایجاد تشکل های موازی به وظیفه قانونی خود اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل کنیم.

در ادامه این جلسه، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی را مطرح کرد تا ضمن رسیدن به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسبت به ساماندهی تشکل های اقتصادی اقدام شود که این پیشنهاد با استقبال مواجه شد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشکل های صنفی که از حوزه کارگری، کارفرمایی یا سایر فعالیت ها با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند منافاتی با یکدیگر ندارند گفت: آنچه که باید در زمینه فعالیت تشکل ها مورد توجه قرار گیرد، این است که فعالیت آنها با یکدیگر تناقض نداشته باشد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: اگر کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های مختلف و ذیربط در این زمینه تشکیل شود، می توانند به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار برسند و یک هماهنگی در زمینه ایجاد تشکل های اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.

در ادامه معاون اشتغال و توسعه كارافريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ١٢ قرارداد در رسته پوشاك با توليد كنندگان داخلي و برندهاي خارجي بسته شده که بخشي از اين توليدات برای صادرات است.  وی افزود: بخش پوشاك ظرفيت خوبي براي توسعه اشتغال دارد و داراي ٩٠٠ درصد ارزش افزوده است که بخش نساجي ٤٠٠ درصد ارزش افزوده توليد مي كند. بخش پوشاك ٥٤٠ هزار نفر شاغل دارد و در حوزه پوشاك به ايجاد كارگاههاي جديد نياز نداريم بلكه با تقوقت كارگاههاي فعلي مي توانيم اشتغال را در اين حوزه بالا ببریم.

وی به افزایش تعداد فارغ التحصیلان جدیدی که وارد بازار کار شده اند اشاره کرد و ادامه داد: يكي از ضرورت ها دستيابي به نظام جامع اطلاعات بازار كار بود كه خوشبختانه اين سامانه در حال راه اندازي است و از سال ٩٦ اولين گزارش در اين خصوص ارايه مي شود. منصوری اظهار داشت: بسته های تطبيق نظام اموزشي با نيازهاي بازار كار در حال آماده سازی است و در سطح مياني براي ايجاد اشتغال كارهاي زيادي در حال انجام است.

علی ربیعی در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به اینکه باید وضع را تغییر بدهیم گفت: اصلا فرصت نداریم و حق نداریم اشتباه کنیم و موفق نشویم، تنها راه نجات کشور ما تقویت طبقه متوسط صنفی است و تا آنها بزرگ نشوند امکان اینکه بتوانیم رشد و توسعه پیدا کنیم وجود ندارد .وی با بیان اینکه ما سه جانبه گرایی را دنبال می کنیم گفت: در بحث شرکای اجتماعی هیچ کس دلسوز تر از ما برای رشد و توسعه جامعه مدنی و شرکای اجتماعی نیست .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود:  بجز صندوق تامین اجتماعی هیچ صندوق روپای دیگری وجود ندارد و همه را به سمت بازسازی باید ببریم .وی ادامه داد: تنها صندوقی که روی پای خود ایستاده و از دولت پولی نمی گیرد صندوق تامین اجتماعی است .

ربیعی گفت : در بحث کار سخت و زیان آور نیز از هزار و ۲۰۰ عنوان شغلی به ۳۰۰ عنوان رسیده ایم. وی با بیان اینکه به دنبال یافتن راهکارهایی به منظور متناسب‌سازی با مقررات کار هستیم گفت: من نتوانستم مسئولیت اجتماعی شما را گزارش دهم و.ی گفت: سالیانه 3 هزار بی‌سرپرست تحت نظارت تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.

وی گفت: ساز و کاری را بگذارید که هم سازمان فنی حرفه ای و هم بهزیستی را شما(وزارت اقتصاد) اداره کنید. علی طیب نیا گفت: بر سر مفهوم قراردادهای کار اختلافی وجود ندارد در تعیین مصادیق باید اختلاف ‌هایی وجود داشته باشد، از جمله نحوه پرداخت حق بیمه به صرف خدمات کار و یا کالایی که باید براساس مزد شفاف شود.

وی گفت : اگر به تأمین اجتماعی عنوان شود که این امور را رها کند ، کار صحیحی نیست قراردادهای صرفاً کالایی نیز براساس چارچوب عادلانه‌ای و از طریق کار کارشناسی و شفاف می‌توان چارچوب‌های آن را روشن کرد هرچند که در این زمینه احتمال بروز درصدی خطا نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بخشنامه ‌های ابلاغ شده در حوزه کار از یکدیگر تفکیک شود گفت: می‌توان با تشکیل کارگروهی و ترسیم خطوط ضریب خطا را کاهش دهیم ، به طور مثال در زمینه مالیات ملاحظه شد که اغلب تا 60 درصد به نفع مؤدی رأی داده می‌شود که باید این موضوع رفع شود.

وی افزود : به طوری که با شفاف شدن چارچوب‌ها علاوه بر عدم تضییع حقوق مؤدی در مورد پیمانکاران نیز اجحاف نشود . طیب‌نیا گفت: بخشنامه تأمین اجتماعی از طریق یک کارگروه منسجم بررسی و نظارت شود، تا از این طریق ایرادها به حداقل ممکن برسد.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات طیب نیا در خصوص تشکیل چنین کارگروهی گفت: این سازمان با 70 هزار نفر پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را به دوش می‌کشد. وی ادامه داد: بنابراین هیچ‌کس حق ندارد، به مجموعه تأمین اجتماعی توهین کند .نوربخش گفت: بازرس و دفاتر قانونی جای دیگری است و کسی که حق تشخیص من را با ایجاد کمیته یا کارگروه بخواهد از من بگیرد،  چنین چیزی را قبول نمی‌کنم ، مگر اینکه قانون‌گذار بخواهد ورود کند .

طیب نیا گفت : ما قصد نداریم در حوزه صلاحیت شما ورود کنیم بلکه کمیته می خواهد همفکری کند. وی گفت : شورای گفتگو ، تصمیم گیر نیست بلکه مشورت ارائه می دهد .

شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۵ عصر امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش اگزیم نیوز در این نشست مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفترهای کارفرمایان و مهلت ١٠ ساله سازمان تامین اجتماعی برای این منظور پیگیری شد .همچنین در این نشست درباره مراتب بازنگری در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی و همچنین مشکلات مربوط به اعمال ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات بحث  شد.

در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس اتاق صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران حضور داشتند.