رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، سیستم بانکی و بخش خصوصی در حال افزایش است. این افزایش بدهی ها در حالی صورت می پذیرد که دولت روش های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده اما اغلب به مرحله اجرا نرسیده است. در این بین افزایش نقدینگی در کشور در کنار بدهی بالای دولت و اتکا به روش های استقراضی برای کسب درآمد باعث می شود دولت شرایط سخت تری را تجربه کند و این در حالی است که دولت در سال آینده نیز قصد دارد ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی خود را از مسیر استقراض تأمین کند و این موضوعی است که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در این رابطه دکتر داوود سوری اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: دولت با کمبود منابع مواجه است از این رو به سیاست انبساطی در بودجه روی آورده و اقداماتی مانند استقراض از بانک مرکزی یکی از این سیاست ها است که در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد.

وی خاطر نشان می‌کند: بودجه انبساطی تاثیر چندانی بر نرخ رشد اقتصادی نخواهد گذاشت، اما بر روی تورم موثر خواهد بود؛ بنابراین تصمیم برای استقراض نشان می دهد دولت از سیاست کنترل تورم خود دست  بر می دارد  چرا که پایه پولی و نقدینگی اقتصاد با استقراض افزایش می‌یابد که قطعا  تورم را در پی خواهد داشت.

سوری معتقد است استقراض از بانک مرکزی به نوعی برداشتن پول از جیب مردم است چرا که تجربه نشان داده که دولت این قرض را پس نمی دهد و به صورت نقدینگی به جامعه تزریق می شود که حاصل آن افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم است و تورم قدرت خرید مردم را پایین می آورد و با گران شدن اجناس این پول از جیب مردم کسر می شود.

او در ادامه گفت: همه مردم نیازمند پول هستند و برای رفع این مشکل اولا باید درآمد داشته باشیم و دوما کمتر خرج کنیم. دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. عامل مهمی که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد کاهش هزینه هاست و کنترل مخارج خود.

داوود سوری اذعان داشت: دولت از طریق فروش نفت و مالیات ها افزایش درآمد داشته است لازم به ذکر است بحث مالیات به درآمد ناشی از تولید گره خورده است. تلاش دولت باید بر این باشد که درآمدهای ناشی از تولید خود را افزایش دهد تا بتواند قسمتی از این درآمد را بعنوان مالیات برای خود جذب کند. با چاپ پول و بی اعتبار کردن ریال ممکن است در کوتاه مدت هزینه ها را پوشش دهد اما در بلند مدت به زیان خود دولت و کشور است؛ هرچند معتقدم  برای رونق تولید دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بیشتر فراهم کند و برای ان لازم است راه  شفاف کردن قوانین و مقررات، حذف قوانین و مقررات زاید و مزاحم و اجرای اصل 44 این امر محقق شود.

سوری در مورد انتشار اوراق بدهی گفت: استقراض و انتشار اوراق بدهی راهکاری است که در همه دنیا، همه دولت ها از آن استفاده می کنند. اتفاقا ابزار مناسبی هم محسوب می شوند. اما باید توجه داشت که در استفاده از این ابزار هم مانند هر ابزار دیگری باید یک سری اصول رعایت شود. استفاده بی رویه از این ابزار می تواند مانع ایجاد کند و متاسفانه در گذشته این اتفاق افتاده و بار بسیاری از اوراقی که شرکتهای وابسته به دولت و وزارت خانه ها منتشر کرده اند بر دوش بانکها افتاده و استقراض دولت محسوب می شوند.

داوود سوری در مورد ورود دولت برای انتشار مستقیم اوراق بدهی گفت: نرخ بالایی که برای این اوراق از طرف دولت در نظر گرفته شده بیانگر این است که بازار به دولت اطمینان ندارد و دولت از نظر هزینه ها و بدهی های خود اعتبار کافی نزد مردم ندارد و این بر می گردد به عملکرد دولت و چگونگی استفاده دولت از این منابع مالی توسط دولت .

سوری اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت ابزار خوبی است اما بهره مندی از این مزیت وابسته به این است که چگونه از آن استفاده کنیم. متاسفانه دولت به دلیل خلا نظم و انضباط پولی، مالی و بودجه ای ابزارهای متعارف را بی اثر می کند. به علاوه بسیاری از مباحث در کشور ما سیاسی است و تصمیم های سیاسی که گرفته می شود بر مسائل اقتصادی سایه می اندازد. از جمله پرداخت یارانه ها، عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت دلار و ... از جمله تصمیم ها و نظرات سیاست بازانی است که برای کشور مشکل ایجاد کرده است.

 وی ارائه راهکار مناسب در این موقعیت را سخت دانست و گفت: دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه در بلند مدت نظم و انضباط را در مخارج خود بپذیرد. این اصل باید عمده ترین دستورالعمل دولت باشد چراکه تا وقتی این مشکل حل نشود مسائل دولت هم پابرجاست.