به گزارش اگزیم نیوز به نقل از المانیتور، در سال 2011، نخستین بار اوراق صکوک اجاره از سوی شرکت ماهان‌ایر و برای تأمین مالی بودجه مورد نیاز برای خرید یک فروند هواپیمای ایرباس در فرابورس ایران منتشر شد.

دولت روحانی به این مسئله به عنوان یکی از را‌ه‌های تأمین مالی پروژه‌ها در ایران نگاه می‌کند و تغییر رویکرد در تأمین مالی به سوی انتشار اوراق صکوک اجاره یکی از راه‌هایی بود که راه حلی برای عبور از مانع کمبود نقدینگی بانک‌ها بود اما شرایط آن طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت.

هم اکنون حجم قابل توجهی از اوراق قرضه منتشر شده در ایران از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی صورت گرفته است در حقیقت تا کنون 88 درصد از 13.8 میلیارد دلار معادل 450 هزار میلیارد ریال از اوراق صکوک قرضه منتشر شده از سوی دولتی‌ها بوده است. 

آمارهای دولتی نشان می‌دهند سهم شرکت‌های خصوصی از کل بازار قرضه به سختی به 10 درصد می‌رسد و مابقی این بازار در دست شرکت‌های دولتی است. 

علیرضا توکلی‌کاشی مدیر بخش ابزارهای مالی مدرن در فرابورس ایران معتقد است هزینه بالای تأمین مالی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد حصور شرکت‌های خصوصی در بازار اوراق قرضه ایران است. 

وی تأکید کرد: در حال حاضر نرخ سود اوراق قرضه در ایران سالانه 21 تا 25 درصد است که برخی از شرکت‌های خصوص توان پرداخت آن را ندارند. در حال حاضر کسری بودجه دولت اصلی‌ترین پیشران ورود دولتی‌ها به حوزه انتشار اوراق قرضه صکوک اسلامی در بازار سهام محسوب می‌شود. 

محمدرضا پورابراهیمی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنرانی خود در دانشگاه الزهرا تأکید کرد: به جای شرکت‌های خصوصی انتشار اوراق قرضه صکوک برای دولتی‌ها اولویت پیدا کرده است و همین امر هزینه بازپرداخت این اوراق را بالا برده است. 

از سوی دیگر انتشار حجم بالای اوراق قرضه از سوی دولتی‌ها به کنار رفتن بیش از حد خصوصی‌ها در بازار انتشار اوراق صکوک منجر شده است. نه تنها انتشار حجم بالای اوراق قرضه از سوی دولتی‌ها شرایط را برای خصوصی‌ها سخت کرده است بلکه سود بالایی که دولتی‌ها می‌پردازند باعث شده است که خصوصی‌ها از این بازار فاصله بگیرند و با شرایط شکننده‌ای مواجه شوند. 

این اقدام دولت روحانی باعث شده است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه ایران متعجب شوند چرا که این افراد معتقدند که این سیاست دولت روحانی برای سلامت بازار اوراق قرضه بسیار مضر خواهد بود. فعالان بازار سرمایه ایران معتقدند استفاده از چارچوب اوراق قرضه برای تأمین مالی کوتاه‌مدت مخالف با ذات اینگونه بازارها است چرا که این بازارها با هدف تأمین مالی اهداف بلندمدت تشکیل شده‌اند. 

از سوی دیگر عطش سیری‌ناپذیر بانک‌ها برای جذب نقدینگی نیز شرایط را برای شرکت‌های خصوصی تشدید کرده است و در اصل همه این اقدامات باعث شده است که جایی برای شرکت‌های خصوص برای استفاده از این روش تأمین مالی در بازار انتشار اوراق قرضه وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر نرخ بالای سود نیز نه تنها برای شرکت‌های خصوصی جذاب نیست بلکه انتشار آنها از سوی خصوصی‌ها را غیر اقتصادی می‌کند.به همین دلیل این شرکت‌های از ورود به بازار اوراق قرضه خودداری می‌کنند و به دنبال دریافت وام‌های کم‌بهره دولتی از بانک‌ها می‌روند و یا یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی این بانک به جای اوراق قرضه صکوک دریافت وام کم هزینه‌تر از صندوق توسعه ملی است. 

در واقع در سال گذشته شمسی حدود 6.1 میلیارد دلار معادل 200 هزار میلیارد ریال اوراق قرضه اسلامی در ایران منتشر شد که نسبت به سال قبل از آن 8 برابر افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که بخش دولتی ورود گسترده‌ای را به این بخش انجام داده است. 

در کنار موارد فوق اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به غیبت مؤسسات رتبه‌بندی نظیر مودی و فیچ در ایران منجر شده که این مسئله باعث شد تا شرکت‌های ایرانی به دنبال فروش بدهی در بازار ایران بروند و از این طریق به سمت ضامن‌های داخلی ایران رفته تا بتوانند مجوزهای لازم برای حضور در بورس ایران را به دست آورند. در این شرایط ضامن‌های داخلی بازپرداخت بدهی این شرکت‌ها تضمین می‌کنند.

بر همین اساس و با توجه به روند پیچیده اداری ورود شرکت‌ها به بورس ایران این روند بسیار زمان‌بر است.