بیش از یک سال از زمان اجرایی شدن برجام گذشته اما به نظر می رسد هنوز مشکلات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی با بانک های مختلف دنیا حل نشده و این موضوع نقطه آسیب پذیری روابط بین المللی اقتصا ایران محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارشی با اشاره به این که ایران آمادگی لازم برای خروج از شرایط کودی را دارا است به برخی عدم اطمینان ها در حل برنامه هسته ای و تحریم های یک جانبه اشاره کرده و این موضوعات را از چالش هایی برشمرد که می تواند تحقق دستاوردهای اقتصادی ایران را دشوار سازد.

در این رابطه IMF با اشاره به رشد 7.4 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری می گوید: این رشد باور نکردنی که به واسطه رشد حضور نفت ایران در بازارهای جهانی حاصل شده در کنار تورم تک رقمی در ایران رخ داده و به نظر می رسد قادر است رشد پایدار 4.5 درصدی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

در این رابطه جعفر مجرد مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول معتقد است متأسفانه، باقی مانده تحریم های ایالات متحده و عدم قطعیت مرتبط با بازگشت بانک های جهانی به بازار ایران مانع اصلی حضور سرمایه گذار خارجی در مقیاس بزرگ به کشور و همچنین رونق تجارت است.

به گفته وی لغو تحریم ها و اصلاحات اقتصادی در ایران هنوز تأثیر کامل خود را بر اقتصاد ایران بر جای نگذاشته و نتانسته به رونق بخش تولید منجر شود که دلایل آن به اثرات باقیمانده از تحریم ها برمی گردد. صندوق بین المللی پول همچنین در این گزارش پیش بینی کرده است ایران از سال 2011 به دلیل تحریم های جهانی رقمی در حدود 185 میلیارد دلار درآمدهای نفتی خود را از دست داده است.

این در حالی است که از همان زمان تا میانه 2014 که قیمت نفت بالای 100 دلار در هر بشکه بود 166 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از دست رفته است. از میانه 2014 قیمت نفت ناگهان با افت روبرو شد و به بشکه ای 30 دلار نیز رسید که در این دوره زیان نفتی ایران تا حدی کاهش یافت و به این ترتیب دومین زیان نفتی ایران در دوره رکود رقم خورد. در این میان صندوق بین المللی پول معتقد است با قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت نمی تواند به تنهایی اقتصاد ایران را به پیش ببرد به طوریکه نرخ رشد اقتصادی برای بخش غیرنفتی تنها 0.9 درصد بوده و این نشان می دهد مشکلات فراوانی در دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان واقعی وجود دارد و سطح مصرف نیز به شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش هر گونه تنش با ایالات تحده و تغییر در توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاری و تجارت با ایران را با مشکلات جدیدی روبرو ساخته و مراحل بازیابی اقتصادی کشور را با مشکلات بزرگی مواجه کند که این مشکلات از ابعاد فروش نفت، بازگشت منابع مالی، چالش سرمایه گذاری خارجی در ایران و بحث تجارت خارجی را در بر می گیرد.

این نهاد جهانی، اجرای اصلاحات و افزایش شفافیت برای خروج از لیست [سیاه] گروه ویژه اقدام مالی (FATEF) را از جمله راهکارهای افزایش روابط پولی و مالی میان ایران و بانک‌های غیرآمریکایی توصیف کرده است.