افزایش چشمگیر ضمانت نامه های سرمایه گذاری خارجی

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: در سال جاری ۹ میلیارد دلار ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صادر شده است

به گزارش اگزیم نیوز، محمد خزاعی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام، اشتغال و سرمایه‌گذاری که عصر روز گذشته در وزارت کار برگزار شد گفت: تاکنون بیش از یک میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی وارد کشور شده است در حالی که در دوران تحریم با دشواریهای زیادی پول را از طریق پروژه ها دریافت می کردیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی و اجرای برجام دو بال پرنده برای توسعه کشور محسوب می شوند. عده‌ای می‌گویند ما نتایج برجام را مشاهده نمی‌کنیم اما حقیقت این است که برجام مظلوم واقع شده و همانطور که وزیر کار اعلام کردند، اگر برجام تصویب نمی‌شد اکنون کجا بودیم؟

خزاعی تصریح کرد: تا قبل از برجام به جایی رسیده بودیم که روسیه و چین هم علیرغم رابطه خوبی که با ایران داشتند از حق وتو برای به تصویب نرسیدن قطعنامه‌ها استفاده نمی‌کردند ولی امروز آثار برجام در بهبود شرایط بین‌المللی قابل مشاهده است.

وی گفت: خوشبختانه اجماع مهندسی شده بین آمریکا و اروپا بر علیه ایران درهم شکسته است و اکنون در شرایطی هستیم که ترامپ هم نمی تواند هر کاری کند شرایط را به گذشته برگرداند و این توفیق بزرگی برای ایران است.

معاون وزیر اقتصاد از بین رفتن هماهنگی بین اروپا و آمریکا را از دیگر آثار برجام عنوان کرد و گفت: با اجرای برجام نمایندگانی از کشورهای مختلف به ایران آمدند که ظرف ١٠ سال گذشته نیامده بودند و این امر به توسعه روابط و تعاملات انجامید.

وی در پایان تاکید کرد: با اجرای اقتصاد مقاومتی باید توان خود را به گونه ای افزایش دهیم که در مواجهه با هر تهدید خارجی روی پای خود بایستیم.

 

ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافت

در ادامه این نشست بهرامی اظهار کرد: از مجموع ۷۲ طرح به تصویب رسیده پس از برجام ۲۴ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۴۸ پروژه دیگر در مرحله اجرایی است که استان خراسان رضوی در مقام نخست، البرز در مقام دوم و آذربایجان غربی در مقام سوم بهره‌برداری این طرح‌ها قرار دارند.

وی افزود: در صورتی که تمام این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد برای ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر شغل ایجاد می‌کند و اگر همه بخش‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیریم، حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده که تنها در بخش صنعت، معدن و تجارت این رقم ۵.۵ میلیارد دلار بوده و ۴۳ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های مصوب همه بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

بهرامی گفت: در بحث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ۳۶ درصد سرمایه‌گذاران اروپایی، ۴۳ درصد سرمایه‌گذاران آسیایی و مابقی از سایر قاره‌ها بودند که از لحاظ اینکه اقتصاد خارجی ما از تسخیر چینی‌ها درآمده و به سمت اروپایی‌ها چرخش پیدا کرده، قابل توجه است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آلمان، ایتالیا و اسپانیا به عنوان کشورهای پیشتاز در سرمایه‌گذاری ایران نام برد و ادامه داد: قبل از برجام تنها چند کشور خاص بودند که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند ولی بعد از برجام این تنوع زیاد شده و به سمت کشورهای اروپایی سوق پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از نظر توزیع گروه‌های صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تغییر معناداری داشته است. به نحوی که قبلا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی و نفت و گاز بودند ولی اکنون صنایع پلیمری در رتبه اول، تجارت و اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رتبه دوم و صنایع غذایی در رتبه سوم قرار دارد.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از عدد ۷ به ۶ خبر داد و گفت: بعد از دولت‌های هفتم و هشتم که ریسک سرمایه‌گذاری ما در بهترین حالت ۴ بود، خوشبختانه در دولت یازدهم از رتبه ۷ به ۶ رسیده است. این در حالی است که عربستان در رتبه ۲ قرار دارد ولی همین رتبه هم رویداد مهمی به شمار می‌رود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بعد از برجام تصویر ایران در عرصه بین‌المللی بهبود پیدا کرد و ایران به عنوان بازیگری مشروع و قدرتمند در جهان ایفای نقش کرد و مذاکرات از حالت انفعالی به فعال درآمد.

وی در عین حال از تدوین پیش‌نویس قرارداد فاینانس خارجی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت: در این فاینانس کشورهایی چون ژاپن و بانک‌های مختلف اروپایی و آسیایی مشارکت دارند.

بهرامی با اشاره به توزیع پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بعد از برجام اظهار کرد: پس از برجام ۳۰ طرح و پروژه که قرارداد آنها منعقد شده بود به بهره‌برداری رسیده و ۳۳ پروژه پیشرفت فیزیکی‌اش زیر ۲۰ درصد بوده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله پروژه‌های مورد بهره‌برداری پس از برجام را کارخانه بهداد شیمی در قزوین نام برد که شرکت هنکل آلمان به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار به طور کامل آن را خریداری کرده است.

وی افزود: همچنین پتروشیمی آپادانا در عسلویه که ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تولید متانول راه‌اندازی شده از دیگر پروژه‌هایی است که پس از برجام در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بهرامی در پایان تصریح کرد: برخی منتقدین برجام معتقدند اقداماتی که دولت تدبیر و امید پس از برجام صورت داد برروی کاغذ و در حد عدد و رقم بوده یا صرفا در حد تفاهم‌نامه بوده است و به قراردادی که ضمانت اجرایی داشته باشد، منجر نشده است در حالی که وجود پروژه‌های بهره‌برداری شده پس از برجام گواه این مدعاست که برجام آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد ایران داشته است.

ابراری، معاون امور مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست گردش مالی اقتصاد IT در جهان را ۳۵۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد.

وی افزود: در حال حاضر کل بازار IT ایران نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی تاکید کرد: در برنامه ششم انتظار می‌رود که بازار IT  دو و نیم برابر شود و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۱۲۰ هزار شغل در بخش IT در سال ۹۶ اظهار کرد: دستیابی به این هدف‌گذاری بدون اتصال و ارتباط با بازارهای جهانی محقق نمی‌شود.

به گفته ابراری سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر هدف‌گذاری اشتغال در حوزه IT در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه سونامی کسب و کار در استان‌ها باید در قالب طرح تکاپو به جریان بیفتد، اظهار کرد: در راستای کسب و کار IT  برنامه‌های مختلفی تدارک دیده‌ایم که شناسایی ظرفیت بخش خصوصی استان‌ها در حوزه تولید محتوا، پیش‌بینی برنامه توسعه کسب و کار انسانی در استان‌ها، تعامل نهادهای موثر ملی با محوریت وزارت کار و ارتباطات و هدایت دانشگاه‌ها به سمت شرکت‌های ITمحور و کسب و کارهای ICC از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

 

عوامل رشد اقتصادی تحت لوای برجام بوده‌اند

همچنین مظفری در نشست کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام با اشاره به تاثیرات برجام گفت: نمی‌توانیم تمام رشد اقتصادی پس از برجام را کاملا به حساب لغو تحریم‌ها بگذاریم و نمی‌توانیم آن را کاملا از تاثیر برجام مستثنی بدانیم.

وی در همین رابطه افزود: در سال ۱۳۹۳ لیست کشورهایی که مهمان ما بودند، شامل کشورهای در حال توسعه منطقه می‌شد که بالاترین آن افغانستان بود. پس از آن، الجزایر، عمان، پاکستان و تاجیکستان نیز مهمان ما بودند. یعنی در این سال ۸۰ مهمان داشتیم که ۴۵ نفر از کشور افغانستان بودند. در سال ۱۳۹۴ یعنی سال پس از برجام کشورهایی که با ایران ارتباط داشتند، اکثرا کشورهای توسعه‌یافته به علاوه لبنان و پاکستان بودند.

او ادامه داد: در سال ۱۳۹۵، ۷۳ مهمان از کشورهای توسعه‌یافته شامل آمریکا، پرتغال، آلمان، فرانسه و هلند داشته‌ایم و مشاهده می‌شود که چگونه برجام در ارتباط ما با کشورهای مختلف تاثیرگذار بوده است.

وی در همین رابطه افزود: آمار ایرانیانی که تا سال ۱۳۹۴ به فرصت مطالعاتی خارج از کشور رفته‌اند، تقریبا صفر بوده است. در صورتی که پس از برجام و در طول این سال ۱۰ نفر را به فرصت مطالعاتی فرستادیم.

مظفری با اشاره به تعداد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی گفت: در سال ۹۲ سه تفاهم‌نامه، ۹۳ دو تفاهم‌نامه، ۹۴ هفت عدد و این رقم در سال ۹۵ به ۱۷ تفاهم‌نامه رسید. همچنین پروژه‌های مشترک تحقیقاتی در سال ۹۲ سه پروژه بود و در سال ۹۵ به ۲۱ پروژه افزایش یافت.  چه چیزی باعث شده است که چنین نقطه عطفی در این دوره از تاریخ ایجاد شود. ممکن است عوامل دیگری مانند بودجه، سیاستگذاری‌های متفاوتی در آن تاثیر گذاشته باشند اما همه اینها تحت لوای برجام بوده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که هنوز برای ارتباط با کشورهای دیگر داریم، گفت: برای انجام پروژه‌های بزرگ توانسته‌ایم اعتماد دیگر کشورها را جلب کنیم اما هنوز برای انتقال پول مشکلات زیادی داریم و باید این اختلالات ارتباط مالی حل شود.

صادق‌پناه، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران هم با اشاره به تاثیرات برجام در صنایع معدنی گفت: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که سرمایه خارجی وارد کشور شود، در غیر این صورت نه تنها به رشد هشت درصد نخواهیم رسید بلکه دست یافتن به رشد پنج درصدی مشکل خواهد بود.

او با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه عنوان شده‌اند، ادامه داد: با توجه به اینکه پراکندگی این معادن در نقاط محروم کشور است، در صورت رونق صنایع معدنی، توازن توسعه اقتصادی به وجود خواهد آمد و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری داخلی در این حوزه گفت: با اکثر سرمایه‌گذاران خارجی که صحبت می‌کنیم سوال‌شان این است که چرا خودتان در بخش معدن سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؟ یعنی برای جذب سرمایه خارجی نیاز به جذب سرمایه داخلی است. در صورتی که آمار این بخش کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب مجلس مبنی بر اینکه یک درصد از فروش صنایع معدنی به خزانه ریخته شود، گفت: معادن به دلیل اینکه جزو انفال است، درصدی حق دولتی از آنها گرفته می‌شود اما در سال ۱۳۹۴ حق انتفاع نیز به آن اضافه شد که غیر کارشناسی بود و در عمل نیز اجرا نشد اما باعث لطمه زدن به سرمایه‌گذاران شد. امسال نیز در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده است که یک درصد فروش معادن به خزانه ریخته شود که این طرح نیز قطعا قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی در همین رابطه افزود: قبلا مقداری سنگ گچ از هرمزگان صادر می‌شد اما پس از حذف معافیت مالیاتی برخی از اقلام معدنی که گچ نیز جزو آنها بود، معادن گچ هرمزگان تعطیل شد.

کد خبر 18866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =