به گزارش اگزیم نیوز، روز گذشته علی دیواندری در همایش دورنمای اقتصاد ایران برای سال ۹۶ گفت: نرخ بالای سود مشکلات ترازنامه ای، دارایی های فریز شده و پانزی عمل کردن بانکها، ضعف کنترل های داخلی و مسائل نظارتی و نرخ بالای سود در بازار بدهی، عدم تعادل را در بازار پول ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به نرخ ۲۵ درصدی اوراق اسناد خزانه در بازار، جذب سپرده با نرخ سود۱۵ درصد منطقی نیست گفت: در این شرایط نمی توان انتظار داشت بانکها با این نرخ، سپرده جمع کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانکها را یکی از الزامات دولت اعلام کرد و ادامه داد: طی چند سال گذشته یکی از حداقل اقداماتی که صورت گرفته این بود که از محل درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است که یک اقدام مثبت به شمار می رود.

وی، ساماندهی بدهی های دولت و تعمیق بازار بدهی و بازار سرمایه را راهکاری برای خروج سیستم بانکی از چالش های فعلی دانست و افزود: کاهش مطالبات غیرجاری بانکها یکی دیگر از الزامات است که باید مد نظر قرار گیرد.

دیواندری ادامه داد: بازآفرینی مدل کسب و کار بانکی بر اساس مدل های جدید بانکداری باید عملیاتی شود چرا که شیوه های فعلی بانکداری رایج در ایران منسوخ شده و برای حدود ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: امیدواریم اثرات این مدل جدید نظارتی از سال آینده نمایان شود.

وی به آخرین وضعیت دو لایحه جدید در راستای اصلاح نظام بانکی معروف به لوایح دوقلو اشاره کرد و گفت: در جهت اصلاح قوانین و مقررات بانکی لایحه قانون بانک مرکزی و همچنین لایحه قانون بانکداری در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به مجلس ارسال می‌شود.

دیوانداری خاطرنشان کرد: امیدواریم با اصلاح قوانین بانکی شاهد استقلال بانک مرکزی و کاهش مداخلات دولت در نظام بانکی باشیم.

۶۰ درصد مطالبات غیرجاری نظام بانکی مشکوک‌الوصول است

 در ادامه این همایش اصغر ابوالحسنی با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از تأمین مالی بر دوش نظام بانکی کشور است؛ همچنین در طول برنامه ششم توسعه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این میزان برای سال آینده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ نیز به نظر می‌رسد وظیفه اصلی تأمین مالی بر روی دوش بانک‌ها باشد، به نوسانات شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی سال‌های ۷۱ تا ۹۴ شاخص نرخ تورم با نوسانات بسیاری مواجه شد؛ به طوری که در این بخش روند باثباتی را شاهد نبودیم.

ابوالحسنی، نوسان در نرخ رشد پایه پولی را از دیگر چالش‌های نظام مالی کشور طی سال‌های ۷۱ تا ۹۴ عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، شاخص نقدینگی نیز با نوساناتی مواجه بوده است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که آیا این نوسانات در سال آینده با ثبات خواهند شد، گفت: با شرایط فعلی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده به شاخص‌های پیش‌بینی شده اقتصادی از جمله نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه این نوسانات در سه تا چهار سال اخیر نیز وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز وجود داشته باشد، به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مطالبات غیرجاری، یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی است؛ به طوری که در حال حاضر این مطالبات بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بالغ بر ۶۰ درصد این مطالبات از نوع مطالبات مشکوک‌الوصول است و این چالش عمده نظام بانکی به شمار می‌رود.

ابوالحسنی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز با شاخص‌های بین‌المللی فاصله دارد، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی و بدهی دولت به نظام بانکی را از دیگر چالش‌های نظام پولی و مالی کشور نام برد و گفت: اگر دولت می‌توانست بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، بخش عمده‌ای از مشکلات قابل حل بود، اما دولت نیز با مشکلات مالی مواجه است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: اگر وضعیت بدهی‌های فعلی به نظام بانکی ادامه داشته باشد، این هشدار داده می‌شود که بازار بدهی نظام بانکی، دامن اقتصاد ایران را بگیرد؛ همان اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ برای آمریکا و اروپا رخ داد.

وی با اشاره به تعدد قوانین در نظام بانکی گفت: قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون الزام به دریافت وثیقه و سایر قوانین ساری و جاری کشور با یکدیگر در تعارض هستند که امیدواریم این نابسامانی‌ در سال آینده برطرف شود.

ابوالحسنی با بیان اینکه مشکلات ترازنامه‌ای از دیگر مشکلات نظام بانکی به شمار می‌رود، گفت: این چالش به حدی بود که تبدیل به بسته شدن نماد برخی بانک‌های خصوصی در بورس شد که امیدواریم سال آینده این وضعیت نیز بهبود یابد.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از جمله چالش‌هایی است که بانک‌ها از گذشته دور با آن مواجه بودند؛ به طوری که در سال جاری فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان برای گندم تسهیلات پرداخت شد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده است، گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد فعلی است و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود نیز به گوش می‌رسد.