نوسانات وسیع نرخ ارز واقعی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه است و محیط نامطمئنی برای تصمیم گیریهای اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می کند. از آن جهت که پیش بینی سودآوری ها را در بخش های تجاری و غیر تجاری و همینطور هزینه کالاهای سرمایه ای جدید را به دلیل حجم بالای واردات آن دچار مشکل می کند در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی می شود. اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی همواره تاکید بر ثبات نرخ ارز داشته است چراکه بخش خصوصی بیشترین ضربه را از عدم ثبات این نرخ ها می خورد.

بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: سیاست های دولت همواره بر بازار ارز موثر بوده است و  همین دخالت همیشگی دولت برای کنترل بازار ارز افزایش قیمت ها را رقم زده است و موجب شده تا پیش بینی درست قیمت دلار برای تجار ممکن نباشد که این امر آسیب قابل توجهی به اقتصاد بخش خصوصی وارد می کند و عدم توانایی بازرگانان در پیش بینی این روند صعودی، مشکلات بسیاری را به‌ همراه دارد و ضربه های جبران ناپذیری به تجارت خارجی و اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی افزود: بهترین سناریو برای ارز اجازه دادن به بازارها برای تعیین قیمت درست است و تعیین قیمت های غیر واقعی مثلا در بازار ارز، دادن سوبسید یه واردات علیه صادرات است و این واقعیتی است که در طول این سالها همواره شاهد آن بوده ایم.

عشقی اظهار داشت فکر می کنم بهترین مستند قانون در این زمینه برنامه پنجم است که می گوید باید تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را سالانه به نرخ ارز پایه اضافه کنید. این کار سیاست مناسبی است که تبدیل به قانون شده و بهترین کار اجرای قانون است و اتاق بازرگانی مجدانه پیگیر اجرای این قانون است.

وی گفت: متاسفانه اینگونه نشان داده شده است که اتاق بازرگانی درخواست افزایش نرخ ارز را دارد درحالیکه واقعیت چیز دیگری است. اگر تفاضل نرخ تورم خارجی و داخلی کشور منفی شود، نرخ ارز کاهش پیدا می کند. این مدل همیشه فزاینده نیست و ممکن است حتی باعث کاهش نرخ ارز شود.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع ارزی مبدل به یک موضوع سیاسی در کشور شده است. عامه مردم در مورد ارز اظهار نظر می کنند و به نوعی در فهم عامه جامعه جا افتاده است که افزایش نرخ ارز به معنی کاهش سطح معیشتی تعریف شده است.  همچمنین از طرفی افزایش نرخ، کاهش قدرت سیاسی کشور تلقی می شود که هر دو اندیشه اشتباه است.

بهمن عشقی تاکید کرد: دولت در این حوزه از افکار عمومی تبعیت می کند درحالیکه باید به جای پیروی از افکار عمومی، منافع ملی را دنبال کند.

 عشقی در ادامه به نقش اتاقهای بازرگانی در هدایت دولت در اینباره گفت: بخش خصوصی و به طور خاص اتاقهای بازرگانی منتشر کننده یک نظر خاص است و مسائل را بعنوان یک مطالبه عمومی مطرح می کنند. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که باید مطالبات عمومی بعنوان شعار به کف جامعه برده شود تا ذهن دولتمردان نسبت به موضوع تحریک شود. باید تلاش شود که دولت  انعکاس آرا و نظرات اتاق بازرگانی را در جامعه ببیند. اتاق بازرگانی اهرم ویژه ای برای فشار بر دولت ندارد بلکه مطالبات خود را  از طریق رسانه ها منتشر می کند تا از این طریق بتواند خواسته های خود را مطرح کرده و پیگیری کند.

وی افزود: موضع اتاق بازرگانی فشار بر بخش خاصی از دولت نیست. فرافکنی و فرار به جلو هم نیست. بلکه تبدیل مطالبات خود به یک جریان اجتماعی است که در این زمینه رسانه ها نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند.