حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران و کارشناس امور بانکی معتقد است که بزرگ ترین چالش پیش روی بانک های ایرانی برای برقراری ارتباط با بانک های بین المللی در حال حاضر عقب افتادگی بانک های ایرانی در تصویب قوانین بین المللی در سال های گذشته است، قوانینی که در صورت تصویب و استاندارد شدن بانک های ایرانی راه را برای برقراری ارتباطات بین المللی بین بانک های ایرانی و بین المللی هموار می کند. با او درباره مشکلات کنونی ارتباطات بین المللی بانکی گفت و گو کرده ایم:

مهم ترین چالشی که الان روی سرمایه‌گذار خارجی در ایران تاثیر منفی داشته برقرار نشدن ارتباط های بانکی و نیامدن بانک های بین المللی به ایران و شروع همکاری آن هست؛ فکر می کنید چرا با وجود گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام هنوز این مشکل حل نشده است؟

عدم‌اجرای مقررات بین‌المللی بانکی که به‌علت تحریم‌هایی که 7-8 سال در مملکت ما بود، ارتباطات بانکی‌مان با دنیا را قطع کرد و ما این مقررات بین المللی را در این مدت اعمال نمی‌کردیم؛ حال وقتی می‌خواهیم به بازارهای بین‌المللی ورود کنیم و از سوئیفت، فاینانس، یوزانس و .... استفاده کنیم و از خدمات بین المللی بانکی بهره بند شویم، این ها می گویند شما مقررات بین المللی را اجرا نمی کنید و به آن ها نپیوسته اید پس ما نمی توانیم این خدمات را به شما ارائه کنیم.

این قوانین بین المللی که می گوید، ایران به دلیل سال های تحریم به آن نپوسته است، شامل چه چیزهایی می شود؟

اینها 5-6 مورد بسیار هم مهم است و تمام بانک های بین المللی و بانک های اروپایی و آمریکایی چندسالی است که این ها را اعمال می کنند؛ یکی‌اش همان FATF است که حتما حاشیه های تصویب آن در ایران در ماه های گذشته را به یاد دارید؛ یکی دیگر قانونی تحت عنوان  Compliance است که روی نقل و انتقال پول های کثیف و پولشویی نظارت می کند؛ یکی دیگر از این قوانین money laundering است که روی پولشویی تمرکز دارد.

از بین این قوانین بین المللی ما چه تعدادی را تصویب کرده ایم؟

ما خوشبختانه money laundering  را چند سال پیش تصویب کردیم البته چندان که باید و شاید اجرا نمی‌شد؛ برای اینکه پیش از این ارتباط بین‌المللی نبود ولی از امسال در بانک‌ها اجرای آن جدی گرفته شده و حالا می بینیم که یکسری از بانک ها سقف برای گرفتن پول نقد و یا واریز پول نقد در نظر گرفته اند و اگر بیش از یک حدی باشد شامل قانون money laundering می‌شود و افراد باید درباره آن پاسخگو باشند که از کجا آمده و به چه کسی می‌دهند. به جز این FATF هم هست که در نهایت با موافقت شورای امنیت ملی تصویب شد؛ البته اجرای آن مثل money laundering خیلی ساده نیست؛ به خاطر اینکه یک دپارتمانی و دانشی می‌خواهد و هزینه‌ دارد و اجرایی شدنش به اعتقاد من کمی طول خواهد کشید.

آیا الان FATF اجرایی می شود؟

بعضی از بانک‌ها اجرای آن را شروع کرده اند ولی گفتم ساده نیست و زیرساخت های خودش را احتیاج دارد و زمان بر است و این گونه نیست که امشب اعلام بشود و از فردای اجرای آن شروع شود، البته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده تا بانک ها آن را اجرایی کنند.

به‌نظر شما اگر این مشکلات قوانین که به آن اشاره می کنید حل شود، ارتباط بانکی کشورمان با بانک های بین المللی برقرار خواهد شد؟

بله، حتما اگر ما این قوانین را به تصویب برسانیم و اجرایی کنیم مشکلات بانکی حل خواهد شد، حتی الان هم می بینیم که با تصویب همین چند قانونی که به آن اشاره کردم ارتباطاتی برقرار شده است و بانک های بین المللی با برخی از بانک های داخلی که الان نمی خواهم اسمی از آن ها ببرم وارد مذاکراتی شده اند. برای مثال یکی از موسسه های بین اللملی مالی 4 ماهی است که روی یکی از بانک ها در حال مطالعه است تا همکاری ها را شروع کنند.

به جز این مشکل قوانین، چه چالشی برای همکاری های بین المللی بین بانک های ایران با بانک های خارجی وجود دارد؟

ببینید از نکات مهم دیگر برای بانک های بین المللی و همکاری های آن ها با بانک های ایرانی موضوعrisk management ( مدیریت ریسک) و کفایت سرمایه است که بانک های ما در حال حاضر اصلا شرایط مناسبی را در آن ها ندارند. امسال در دنیا بانک های بین المللی معتبر درحوزه کفایت سرمایه بازل 3 را اجرایی می کنند یعنی 13.5 درصد کفایت سرمایه در شرایطی که ما بانک های ما فاصله بسیاری با این عدد دارند.

کفایت سرمایه بانک های ایرانی چقدر است؟

متوسط بانک‌های ایرانی را اگر بخواهیم در نظر بگیریم، زیر 3-4 درصد.

باتوجه به این تصویری که شما ارائه می دهید الان بانک های ایرانی امکان ارتباط با بانک های بین المللی را ندارند، خب تکلیف برای جذب سرمایه گذار و همکاری های مشترک و ارتباطات بانکی چیست؟

چاره ای نیست جز اینکه ما سریعتر خودمان را به شرایط بین المللی نزدیک کنیم مثلا بانک های ایرانی باید در موضوع کفایت سرمایه خودشان را ارتقاء دهند و بانک مرکزی هم با ایجاد محدودیت هایی آن ها را مجبور به این کار کند، کما اینکه می بینیم بانک مرکزی این اواخر سخت گیری هایی را اعمال می کند. از طرف دیگر هم باید قوانین لازم را به تصویب برسانیم.

یعنی شما می‌گویید بانک مرکزی باید یک سری اقدامات انجام دهد و نظارت هایش را بیشتر کند تا شاهد استاندارد شدن بانک های داخلی باشیم؟

بله، حتما باید این اتفاق بیفتد، کفایت سرمایه بانک های ایرانی باید بالا برود و این قوانین بین المللی باید اجرایی شود اگر ما می خواهیم به دنیا بپیوندیم و ارتباط های مالی و بین المللی بگیریم. ببینید در مذاکراتی که در یک سال گذشته با بانک های بین المللی و مقامات ارشد مالی و اقتصادی کشورها صورت گرفته همه آن ها برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده اند ولی خواستار برداشته شدن موانع مالی و بانکی شده اند، حتی در این مدت روی سرمایه گذاری در کشورمان هم مطالعات زیادی انجام داده اند؛ به اعتقاد من این موسسه های مالی و بین المللی برای حضور در ایران منتظر چراغ سبز ما هستند و ما هم برای روشن کردن این چراغ باید بسترهای لازم را فراهم کنیم که مهم ترین آن ها استاندارد کردن شرایط بانکی در کشور است.

یعنی به نظر شما این تعمل و کند حرکت کردن بانک های بین المللی برای ارتباط گرفتن با بانک های ایرانی ارتباطی به ترس آن ها از احتمال بازگشت تحریم ها ندارد؟ باتوجه به اینکه الان می بینیم شرایط آمریکا هم با روی کار آمدن ترامپ تغییر کرده است؟

نه اصلا، توجه داشه باشید که حتی بازگشت دوباره تحریم‌ها که به معنی تحریم های بانکی نیست و در نظر بگیرید که الان اروپایی ها با آمریکا همراه و هم قدم نیستند در نتیجه اگر آمریکا هم بخواهد تحریم های یک جانبه بگذارد به معنی قطع همکاری با اروپایی ها و کشورهای دیگر که نیست.

می بینیم که بسیاری از شرکت های بین المللی همچون شرکت های نفتی برای حضور در ایران اعلام کرده اند که باید سرمایه گذاری آن ها از سوی بانک مرکزی ضمانت شود و بانک های ایرانی را قبول ندارند؟

این یک واقعیت است که با ارتقاء استاندارد بانک های ایرانی به مرور ضمانت نامه های بانک ها را قبول خواهند کرد ولی الان بانک مرکزی در این بخشنامه‌ی موافقت کرده تا سقف 50 میلیون یورو پروژه ها را ضمانت کند که البته این میزان بیشتر به درد پروژه های کوچک و متوسط می خورد. البته من معتقدم اگر شرکت های معتبر و بین المللی وارد ایران شوند و قراردادها به انتها برسد بانک مرکزی هم ضمانت های لازم را انجام خواهد داد و مشکلات ضمانت نامه حل می شود.

منبع: اتاق تهران