آنوش رحام در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز درباره نامه «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت به «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی، گفت: مدتی است که قاچاق در کشور ما به حباب تبدیل شده است و این معضل در صدر اخبار و رویدادهای اقتصادی داخلی قرار گرفته و مورد توجه رسانه های کشور اعم دیداری و یا شنیداری است و روزی نیست که مقام مسئول و یا غیر مسئولی در این زمینه مطلبی اظهار نکند و یا آمار و ارقامی در این خصوص ارائه نکند.

وی ادامه داد: آمار مربوط به واردات کالا از طریق قاچاق نیز بسیار ضد و نقیض بوده وبه عنوان مثال چند روز پیش در روزنامه ای مطرح نظر یکی از مسوولین کمیسیون های مجلس را در این باره خواندم مبنی بر اینکه 50 میلیارد دلار قاچاق صورت می گیرد. این صحبت غیرکارشناسی است و در کشور جز تنش و ایجاد مشکل برای تجارت نتیجه دیگری نخواهد داشت.

این کارشناس گمرکی افزود: تجارت کشوری که 40 میلیارد دلار تراز تجاری دارد چگونه 50 میلیارد دلار قاچاق وارد می کند؟ به بیان دیگر به ازای هر کامیونی که وارد کشور می شود دو تا کامیون قاچاق فول به کشور ورود می کند و چنین امری در مقابل دیدگان مامورین اتفاق می افتد.

رحام با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن راهکار جلوگیری از قاچاق نیست، اضافه کرد: الکترونیکی کردن فرآیندها در دنیا برای ایجاد شفافیت، رصد و ایجاد فضای شیشه ای در تجارت و برای تشخیص مالیات ها صورت می گیرد نه جلوگیری از قاچاق. استفاده از این سامانه فساد را کاهش می‌دهد ولی برای مبارزه با قاچاق نمی توان تنها به این سامانه متکی بود.

وی تصریح کرد: قاچاق کالاهای سلامت محور تنها در کشور ما نیست بلکه در سایر کشورها هم وجود دارد و مبارزه با عوامل آن، بُعد بین المللی گرفته است و باید با ایجاد سازمان های بین المللی با قاچاق این کالاها مبارزه کرد.

این کارشناس گمرکی با اشاره به راهکارهای مختلف مبارزه با قاچاق در هنگام توزیع بیان کرد: گمرک موظف است کالا را سریع تر ترخیص کند و بدین ترتیب به صورت رندمی بررسی و نظارت داشته باشد در نتیجه کالاها در سطح عرضه بررسی می شوند. این امر در کشورهای دیگر اجرا و هر گونه تخلف در سطح عرضه شناسایی و کشف می شود اما متاسفانه در کشور ما وزارت صمت یا سازمان های مرتبط هیچ برنامه و سامانه ای نداشته و نسبت به آن ضعیف عمل کرده اند.

رحام تصریح کرد: حال این سوال مطرح می شود که مگر کشورهای اتحادیه اروپا همانند کشور ما مرز ندارند؟ پس در همه کشورها سرعت ورود کالا را افزایش می دهند تا هزینه ها کاهش پیدا کند اما در کشور ما به دلیل فشارها و معضلات اقتصادی قاچاق عملا شاهد میزان چشمگیر کاهش ترانزیت هستیم.

به گفته این کارشناس گمرکی 30 درصد کاهش ترانزیت داشته ایم و در این میان از علاقه کشورهای منطقه و حتی همسایه به ترانزیت با ایران بسیار کاسته شده است و ما عملا بابزرگ کردن حباب قاچاق و سیاست های اشتباه فرصت بزرگ ترانزیت در کشور را که ارزآوری فراوانی هم دارد را از دست می دهیم.

وی با اشاره به مقالات علمی و تحقیق های متعددی که در حوزه قاچاق صورت گرفته، گفت: اگر امروز میزان استاندارد، معدل و میانگین حقوق ورودی که اخذ می شود و تعرفه های کالا در دنیا رو بررسی کنیم کمتر کشوری را خواهیم یافت که همانند ایران از وارداتش چنین تعرفه ای اخذ می کند.

به گفته رحام این موضوع باعث شده رقابت در کشور ما از بین رود و متعاقبا تولیدکننده های ما در رقابت های منطقه ای تضعیف شوند و از سوی دیگر با حمایت های نادرست وزارت صنایع این تولیدکننده از چرخه رقابت های جهانی جا بمانند، همچون خودروسازان و بسیاری از صنایع دیگر که یا به صادرات مواد خام مشغولند و یا خام فروشی انجام می دهند.

این کارشناس گمرکی تصریح کرد: در واقع به دلیل سیاست های نادرست و اشتباه وزارت صمت در خصوص اخذ تعرفه ها تولید کشور فلج شده است. هنوز مسوولین قبول نکردند که توسعه به معنای واقعی یعنی موازنه صادرات با واردات و تا زمانی که تعرفه های حمایتی رقم بالایی داشته باشد تولید و صنایع هیچ گونه موفقیتی را شاهد نخواهند بود. معتقدم در واقع قاچاق بهانه ای برای عدم رقابت شده است.

وی افزود: اگر کلیه سامانه های الکترونیکی فعالیت کنند باز هم قاچاق به قوت خودش باقیست چرا که روش جلوگیری و مبارزه با قاچاق در معلول های اقتصادی است و تازمانی که این معلول ها را شناسایی نکنیم هیچ سیاستی تاثیرگذار نخواهد بود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مسوولین کشور به صورت جزیره ای عمل می کنند.

به گفته رحام چند دهه گذشته که بانک ها جهت تسریع امور خود به سمت فعالیتهای الکترونیکی روی آوردند همین اتفاق رخ داد، هر بانک یک سیستم الکترونیک مجزا ساخت. در صورتی که در کشورهای دیگر تنها با یک اینتر می توان ترنسفر مالی انجام داد اما در ایران هنوز نمی توان چک یک بانک خصوصی را در یک بانک دولتی نقد کرد و یا برعکس.

این کارشناس امور گمرکی افزود: مثال فوق دلیل محکمی است بر این امر که سوییچ شدن سازمان ها و از سوی دیگر وجود سازمان های متعدد به نوعی مخل فضای کسب و کار است. رحام ادامه داد: ما باید ابتدا تعریف مشخصی از تسهیل تجارت ارائه دهیم، اگر بناست برای تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت اقداماتی انجام دهیم مبارزه با فساد را باید در اولویت دستور کار خود قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پنجره واحد گمرکی با پنجره واحد الکترونیکی گمرک فعالیت موازی دارد، گفت: خیر، پنجره واحد تجارت فرامرزی مختص گمرک بوده و پنجره جامع تجارت نیز مختص فعالیت های وزارت صمت است. سامانه پنجره جامع تجارت جهت یکپارچه کردن رصد اطلاعات و در واقع هدف آن بیشتر نظارت بر مجوزها و رصد کالاست.در این بین اگر قصد نظارت داریم نباید فرآیند اجرایی را مختل کنیم.

به گفته رحام سامانه پنجره واحد گمرکی قابل توقف نیست و وزیر صمت هم چنین چیزی درخواست نکرده بلکه خواسته وزیر آن است که سامانه مجوزهایی که در اختیار گمرک است از این پس از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت صورت گیرد. اما این روش منطقی نیست چرا که فضای عملیاتی و کنترل نظارت ها و تطبیق مجوزها با کالا در داخل گمرک انجام می شود.

وی اضافه کرد: چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس امور گمرکی ادامه داد: سامانه پنجره واحد گمرکی در طی سه سال گذشته بسیاری از تخلفاتی که تاکنون از چشمها پوشیده مانده بود را شناسایی کرده و به نوعی به بلوغ رسیده؛ حال که بستر شفافیت امور گمرکی را مهیا ساخته توقف یا جابجایی فرآیند اجرایی آن منطقی نیست و معتقدم با اجرای این سیاست باید همان مشکلات و مسیر طی شده سه سال قبل را مجدد طی کنیم و به نظر من خواسته وزیر نوعی موازی کاری است.

رحام با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دی ماه سال 92 تصویب شد اما قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت سال 94 با اشاره و تاکید به اجرای پنجره واحد گمرکی و اخذ مجوزها توسط گمرک تصویب شد.

وی در پایان گفت: به بیان دیگر براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر  و ارتقای نظام مالی کشور ؛ مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.