سرمایه گذاری و صادرات دو مؤلفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل و نقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. به نظر می رسید پس از برداشته شدن تحریمهای بین المللی با موج سرمایه گذاری خارجی روبرو باشیم حال آنکه با وجود رفت و آمد مکرر هیات های تجاری نتیجه قابل توجهی به لحاظ سرمایه گذاری خارجی حاصل نشده است.

سهراب شرفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد وضعیت جذب سرمایه گذاری پس از تحریمها گفت: پس از برجام عملا اتفاقی در حوزه سرمایه گذاری نیفتاده است چرا که هنوز مدیران و سیاستگذاران ما خود باور ندارند که  فرصت بالقوه پسابرجام  می تواند بالفعل شود. در واقع عدم باور کارگزاران دولت به برجام منجر شده که قدمی در راستای برداشتن موانع و حذف قوانین دست و پاگیر برندارند.

شرفی افزود: جذب سرمایه خارجی نیازمند برنامه ریزی حساب شده و بسترسازی برای تسهیل سرمایه گذاری است. آنچه مسلم است برجام تنها در حوزه صادرات نفتی اثر داشته و در باقی بخشها تغییری را شاهد نیستیم. درآمد نفتی سهل نگاه مدیران تنبل دولتی را از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در آن منحرف می کند و تلاشی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار خارجی نمی کند.

وی اظهار داشت: قوه مجریه که خود سردمدار برداشتن تحریمهاست هنوز مدیران خود را برای همکاری و همراهی با وزارت امور خارجه توجیه نکرده است. دولت خیالش از باب تامین هزینه ها، حقوق و مزایای کارمندانش راحت شده و تلاشی برای بهره گیری از فرصت برجام در زمینه توسعه اقتصاد غیر نفتی نمی کند.

شرفی با ذکر این مهم که سیاست بلند مدت دولت مبنی بر اداره هزینه ها از طریق مالیات با وضع موجود امکان پذیر نیست افزود: مالیات دهندگان حکم درختی را دارند که باید برای باردهی صیانت شوند؛ حال آنکه موانع در مسیر توسعه اقتصادی آنقدر زیاد است که حداقل دو سال طول می کشد تا یک فعالیت اقتصادی شکل بگیرد و نتیجه بدهد. وقتی رسیدن به ثروت تا این حد دشوار و سخت باشد انگیزه و میلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز درباره حوزه های بالقوه جذب سرمایه در کشور گفت: ما در حوزه معدن عملا هیچ کاری نکرده ایم؛ فراوری در این بخش نیازمند سرمایه گذاری است. حتی از افغانستان نیز در این بخش عقب تر هستیم و نگاه وزارتخانه های ما رو به عقب است و بهره وری در دستور کار هیچ مدیر دولتی نیست.

وی افزود: وقتی خود دولت لیدر خام فروشی است و منابع فسیلی ما به ترجیح مدیران دولتی سهل فروشی می شود و توجهی به ارزش افزوده نمی شود بخش خصوصی نیز ناچارا از این رویه پیروی می کند چرا که حمایت لازم برای ایجاد نظام فراوری و ارزش افزوده را با این اندیشه مدیریتی ندارد.

شرفی به حضور هیات های تجاری مختلف در ایران پس از برجام اشاره کرد و گفت: ده ها هیات تجاری پس از امضای برجام به ایران آمدند و به دلیل فقدان قوانین و مقررات و نگاه غیر حرفه ای رفتند و دیگر برنگشتند. سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی و فراهم  آمدن نظام قانونی مبتنی بر قوانین بین المللی است حال آنکه چنین عزمی در درون سیستم دولتی ما مشاهده نمی شود.

سهراب شرفی اذعان داشت 90 درصد مشکل عدم جذب سرمایه گذاری در ایران از درون بوده و ده درصد آن مشکلات بیرونی است. کشورهای موفق حاشیه خلیج فارس در این زمینه بدون برگزاری همایش و نمایش شروع به بسترسازی برای سرمایه گذاری کردند و نتیجه آن این شد که مردم در صف ایستادند تا در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند.

شرفی گفت: ظرف 38 سال گذشته نگاه مدیران ما به هیچ عنوان مبتنی بر بهره وری نبوده است. قوه مجریه و مقننه ما کارایی و عزم لازم برای رشد در زمینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را ندارند.

سهراب شرفی در ادامه به مواضع تهدیدآمیز ترامپ در قبال ایران و تاثیر محدودیت های احتمالی در آینده پرداخت و گفت: شاید تا حدودی اقدامات ترامپ بر شرایط موجود موثر باشد اما به دلیل ظرفیت های قوی و منابع اولیه منحصر به فرد ما دنیا تمایل دارد با ما در ارتباط باشد. مشکل اینجاست که ما دانش کافی برای بهره مندی از فرصت پسابرجام را نداریم. حتی اگر آمریکا نگاه مثبتی به روابط با ما داشته باشد در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی به مثابه کودک عقب افتاده ای هستیم که فرصت تحصیل در هاروارد هم برایش فایده ای نخواهد داشت.

شرفی گفت: لازم است قوانین دست و پاگیر و اضافه برداشته شوند چراکه مقررات اضافه مخل فعالیت های اقتصادی و جذب یرمایه گذاریهای خارجی است. متاسفانه راه یافتگان مجلس ما دولتی هستند و با تگاه دولتی قانون را تفسیر می کنند. بخشنامه ها و دستورالعملهای بخش دولتی یک نوع تخلف و دور زدن قانون است که باید متوقف شود. چرا که قانون برای رفاه نوشته شده نه اینکه با دستکاری  مخل فعالیت های مردم باشد