حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته اما متاسفانه کندی این اقدام رضایت آنها را جلب نکرده است. هرچند عزم دولت یازدهم برای تحقق این اهداف نیز جزم بوده اما آنها معتقدند دولتی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتوانسته‌اند کارنامه مناسبی در این خصوص ایجاد کنند. شناسایی برخی از مقررات که به عنوان مزاحمان کسب و کار از آنها یاد می‌شود، طبق ماده 76 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده است. در این شرایط باید طبیعتا فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مقررات، ضوابط و مجوزهای مزاحم کسب و کار را که دست و پاگیر است، شناسایی می‌کردند، به دولت ارائه می‌دادند و در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف دولت با محوریت وزارت اقتصاد و امور دارایی که مسئولیت این کار را عهده‌دار است، مطرح می‌کردند. مقررات مذکور با توجه به اینکه تا چه اندازه نیاز به اصلاح قانون دارد، باید به صورت لایحه تنظیم و تصویب شود و به مجلس برود.

آن تعدادی که نیاز به مصوبات دولت دارد نیز باید از طریق مصوبه خود دولت لغو و اصلاح شود. آن دسته که از طریق بخش‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داخلی وزارت‌خانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسات دولتی است نیز به موسسه و دستگاه اجرایی مربوطه آن منعکس و اصلاح شود. متاسفانه کندی روند اصلاح قوانین و مقررات تا اندازه‌ای نیز به کوتاهی از ناحیه مسئولان این امر در اتاق بازرگانی ایران برمی‌گردد. بخشی از آن نیز مربوط به روند کند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت است. به هر حال ذات موضوعاتی که در دولت مطرح می‌شود به این صورت است که باید در ابتدا در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی دولت مطرح شود، پس از آن در نوبت مصوبات دولت قرار بگیرد. طبیعی است این پروسه نیز تا حدی طولانی خواهد بود. بخش دیگری که مانع از توفیق حذف مقررات می‌شود به مقاومت دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.

آنها هم به‌سادگی حاضر نیستند از این مجوزهایی که در اختیار دارند و به عقیده خودشان، بخشی از اقتدار آنهاست و برای اِعمال نظرات تخصصی به دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی تحت امرشان است، دل بکنند. بنابراین این دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز در لغو این مجوزها تا حدی مقاومت می‌کنند. اما به هر حال آن‌طور که به اطلاع رسیده است، خوشبختانه بخش عمده‌ای از این مقررات مخل کسب و کار شناسایی شده‌‌اند. برخی از مجوزهایی که تعداد آنها کم نیست و گفته می‌شود معادل 2500 نوع مجوز در حوزه کسب و کار است، احصا شده است. تعدادی از این مجوزها نیز لغو شده است؛ بیش از 500 مجوز. در واقع حدود 500 مجوز اصلاح و تعدیل شده و مابقی نیز در پروسه اصلاح و تعدیل قرار دارد و امیدواریم که روند حذف سایر مقررات نیز تسریع شود. مخصوصا حذف آن تعداد مقرراتی که دولت می‌تواند به صورت مستقل آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را حذف کند، با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

از ابتدای دولت تدبیر و امید، گام‌های موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است و با ارائه قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر با آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوطه آن تلاش شده تا مشکلات فعالان کسب و کار به حداقل ممکن برسد. امید می‌رود با همین روحیه موجود در دولت و البته با شتاب گرفتن جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت این مقررات هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار بگیرد و پیشنهادهای اصلاحی به تصویب دولت و مراجع ذی‌ربط آنها برسد.

در حال حاضر چندین کمیته، کمیسیون و شورا به همین منظور تشکیل شده است. کمیته ماده 76 مشغول بررسی این مقررات و بخش‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شده و از سوی دیگر هیئتی از سوی وزارت اقتصاد به منظور پایش مقررات تشکیل شده است. اما نباید فراموش کرد که خواست دو طرف (دولت و بخش خصوصی) باید برای تحقق این هدف جدی باشد. به هر حال باید این مطالبه به صورت جدی توسط بخش خصوصی مطرح شود و این موضوع مورد پیگیری مستمر قرار گیرد. پیگیری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند از طرق مختلف صورت پذیرد. بخشی از آن از طریق طرح در مکاتباتی است که بخش خصوصی با دولت دارد. بخشی از طریق طرح در جلسات حضوری دو طرف است و بخشی هم در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا می‌توان از پتانسیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز استفاده کرد و در جلسات این شورا که به صورت مستمر برگزار می‌شود، آن را طرح کرد.

البته مسئول حذف کامل مقررات را نمی‌توان دولت دانست. برخی مقررات هستند که به اصطلاح منتسب به آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به مواد قانونی‌اند. در این صورت برای حذف مقررات نیاز است که قانون تغییر کند و تغییر قانون هم در دست دولت نیست و باید تبدیل به لایحه اصلاحی شود. در این شرایط بخش خصوصی می‌تواند در یک ارتباط تنگاتنگ و موثر با مجلس شورای اسلامی و حضور اثرگذار در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی مجلس شورای اسلامی خواسته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را در این خصوص مطرح کند و مطالبات خود را به صورت میان‌بر دنبال کند. به این معنی که به جای اینکه از طریق دولت خواهان اصلاح قانون باشد به صورت مستقیم با نهاد قانون‌گذار وارد مذاکره شود. بخش خصوصی می‌تواند در قالب طرح یا در قالب پیشنهادهای اصلاحی مطالبه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خواسته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را بیان کند.

از این روش نه‌تنها می‌توان در خصوص اصلاح مصوبات حامی کسب و کار اقدام کرد بلکه می‌توان در خصوص حذف مزاحمان کسب و کار نیز پیشنهادهای صریح و شفاف داد. در واقع بخش غیردولتی اقتصاد کشور با لابی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که با نمایندگان مجلس در سطح کشور صورت می‌دهد - اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تعاون و اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصناف سراسر کشور در استان‌های مختلف با نمایندگان محلی منطقه خود و در مرکز هم اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران با استفاده از پتانسیل اتاق تهران- می‌تواند خواسته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مطالبات خود را دنبال کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خوشبختانه با توجه به حساسیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در حال حاضر وجود دارد، به خصوص بعد از شرایط پساتحریم و برجام، به نظر می‌رسد به اندازه کافی حساسیت شرایط را درک می‌کنند و آماده شنیدن و دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح این مقررات زائد هستند. بنابراین تحقق این امر بستگی به تعامل خوب و مثمر ثمری دارد که بین فعالان حوزه کسب و کار و نمایندگی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها با محوریت اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی، تعاون، اصناف و حتی تشکل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و انجمن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنفی و اشخاص و کارشناسان صاحب نظری که در کشور مطرح هستند، با نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. قطعا چنین استراتژی‌ای به تسریع در مقررات‌زدایی منجر خواهد شد.