اعلام ورشگستگی در کشور ما معادل یک فرصت دوباره برای بازیابی واحد تولیدی تلقی نمی شود. کمتر شرکتی تن به اعلام ورشگستگی می دهد چون هزینه اعلام ورشکستگی در کشور بالاست. بنگاه تولیدی به محض اینکه می‌بیند به سود مورد نظر دست پیدا نمی‌کند به انواع و اقسام  راه‌ها متوسل می‌شود تا با گرفتن وام و تسهیلات لازم به حیات خود ادامه دهد. شاید در نگاه اول بگوئیم که این خصوصیت داشتن روحیه تولید است و تولیدکننده به هر وسیله‌ای دست می‌زند تا خود را روی پا نگه دارد. اما در کشور ما چون تولیدکننده احساس نمی‌کند که از سوی قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد، سعی می‌کند با هر شرایطی بماند و اعلام ورشکستگی نکند. حسن فروزان فرد، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز به بررسی ابعاد ورشکستگی در ایران پرداخته و می گوید: به نظر می آید که مشکل در جایی دیگر است نه در قانون ورشکستگی. مشکل عدم شفافیت اقتصادی و اطلاعات مالی و اقتصادی بنگاههاست. به واسطه عدم شفافیت، این نگرانی وجود دارد که باز شدن زمینه  اعلام راحت ورشکستگی زمینه را برای سواستفاده مالی و اقتصادی برای صاحبان بنگاه ها و سهامداران این شرکتها فراهم کند.

وی افزود: از طرفی نبود نظامهای رتبه بندی اعتباری در کشور و عدم توجه لازم به سوابق عملیاتی مدیران و سهامداران عضو این شرکتها خطر بزرگی به نام ضعف مدیریت و خطای اقتصادی را ایجاد می کند، چراکه این افراد می توانند با استفاده از فرصت ورشکستگی پس از مدت کوتاهی دوباره یک فعالیت اقتصادی مهم دیگر را آغاز کنند که این اتفاق برای اقتصاد هزینه بر است.

فروزان فرد در ادامه گفت: در کشورهایی که شفافیت اقتصادی مالی و مالیاتی دقیقی در آنها وجود دارد ماجرای ورشکستگی به شکل دیگری رخ می دهد. افرادی که در قالب هیات مدیره های شرکتهای ورشکسته برای دوره زمانی مشخص از یکسری حقوق اجتماعی محروم می شوند و این مساله منجر می شود که ورشکستگی به راحتی اتفاق نیفتد. بعد از عبور از فرایند خاص قانونی و دقت نظرها، ورشکستگی نیز بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت از بحران برای شرکت معرفی می شود.

 فروزان فرد اظهار داشت: از آنجاییکه گرفتاریهای بعد از ورشکستگی برای فرد بعنوان شخص حقیقی پایدار می ماند و داغ آن بر چهره شرکت باقی می ماند به همین راحتی واحدها تصمیم به اعلام ورشکستگی نمی گیرند و اگر این اتفاق بیفتد گریزی نیست و آن را اجرا می کنند.

وی فاصله ما با دنیای پیشرفته درحوزه ورشکستگی و تبعات آن را در عدم شفافیت دانست و گفت: این عدم شفافیت ها نگرانی هایی را در فضای کسب و کار ما ایجاد می کند که قانون گذاران و کنترل کنندگان نسبت به اعلام ورشکستگی و نحوه پیگیری اتفاقات پس از آن حساس هستند و در مسیر اجرایی کردن مشکل دارند.

فروزان فرد با اشاره به نمونه های ورشکسته داخلی چون ارج و آزمایش گفت: مشکل این شرکتها این است که از تجربیات گذشته استفاده نکرده اند. در واقع این شرکتها خودشان صاحب تجربه نیستند بلکه صاحبانی داشتند که تلاش کردند و برای آنها برند سازی کردند و با خروج آنها بواسطه ورشکستگی این تجربه بدست آمد که به هیچ عنوان هیچ بخش دولتی یا نیمه دولتی جایگزین بخش خصوصی در اداره موفق بنگاه اقتصادی نخواهد شد.

 وی اضافه کرد: بنگاه به واسطه داشتن مدیران ارشد و مالکان ارشد حرفه ای دارای برند می شود و پایدار می ماند. خود بنگاه فی نفسه و فقط در چارچوب حقوقی خود اگر ظرفیت های بنیانی بخش خصوصی را از دست بدهد هر چقدر هم موفق باشد کم کم توانایی خود را از دست می دهد و سیر نزولی را پی می گیرد. نمونه هایی مثل آزمایش و ارج نمایش این واقعیت هستند. نمونه هایی که به دلیل حمایت و پشتیبانی ویژه دولتی پایدارند در واقعیت موفقیت های قابل قبولی را کسب نکرده اند و تنها به دلیل کمکهای دولتی سرپا مانده اند.

 فروزان فرد گفت: این نکته را نباید فراموش کرد  که این بنگاهها وقتی از بین رفتند که مالکیت آنها تغییر کرد و نسبت به مالکان و اداره کنندگان اصلی که صاحبان اصلی ایده انها بی مهری شد