به گزارش اگزیم نیوز، پیمان قربانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در جنگ اقتصادی سالهای اخیر مستقیما درگیر بوده و در اقتصاد مقاومتی همواره حضور فعال داشته است، بر این اساس بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بعد از جلسات مکرر در نهایت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شد و پس از ارایه خدمت مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن سال ۹۲ در ۲۴ بند مطرح و تصویب و ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کلان هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یازده سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده  که بر این اساس دو طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز طرح ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که در این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این دو سیاست طراحی گردیده است.

وی با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه سیاسهای پولی، اعتباری، فناوری اطلاعات و نظارتی ۵۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته ایم. همچنین در سه سال گذشته بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.

قربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانکها گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد به ۱۸.۸ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ۱۸.۹ درصد رسیده است.

به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش شده از ظرفیت های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظرها به ۲۵ درصد اعلام می شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرار داد نه نرخ هایی که بعضا به صورت موردی برای یک بانک صورت می گیرد به بازار تعمیم داده شود.

قربانی گفت: بانکها نیز مانند هر بازاری از درجات ریسک بالایی برخوردار هستند. لذا نرخ هایی که لزوما ذکر می شود، نرخ های بازار نیست و در نهایت اکنون در سه هفته ابتدایی بهمن به ۱۸.۹ درصد رسیده ایم. همچنین در حوزه سرمایه در گردش با توجه به اینکه در فاصله های ۹۰ تا ۹۲ روندی را داشتیم که ظرفیت های خالی در اقتصاد بالا بود و رشدسرمایه گذاری و تولید ناخالصل داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده بود که اولویت ما به سمت ظرفیتهای خالی و فعال سازی آنها باشد. در چنین شرایطی تشکیل سرمایه ثابت جدید در اولویت دوم بوده است. در این میان از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در نه ماهه سال جاری، ۶۴.۱ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بوده است، لذا هدف ۶۰ درصدی در نیمه دوم سال ۹۲ به طور مستمر، محقق شده است.

به گفته قربانی، از مجموع تسهیلات ارایه شده در بخش صنعت ۸۱.۱ درصد به بخش سرمایه در گردش ارایه شده است، بر این اساس در سال جاری بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری در نظر گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی کارگروههای استانی به شعب معرفی شوند تا تسهیلات بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این واحدها تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن چک های برگشتی بوده است.

وی اظهار داشت: از ۵۹ هزار واحدی که ثبت نام کرده بودند ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به بانکها معرفی شده اند که تا ۲۳ بهمن ماه به آنها تسهیلات داده اند، ضمن اینکه ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت مستقیم تامین اعتبار شده اند که البته مبتنی بر معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیلات پرداختی نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تامین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این  اساس امهال سه ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.

وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با ساز و کار مهیا شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ۹.۵ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاستهای حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم.

معاون بانک مرکزی افزود: واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسیده که متوسط قیمت نیز ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که از نظر تعداد معاملات ۷.۹ درصد و قیمت ۵.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسکن، رونق غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می رود که در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی تری در این بخش باشیم، البته معاملات مسکن در سطح کشور، از یک روند فصلی نیز تبعیت می کند.