دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند برای صدور مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام کند.

بنابر گزارش گمرک ایران ؛ علاوه بر این در همین قانون به صراحت آمده است "در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد است ، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می کند.
ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز نکند و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند "که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی شده و همه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می شود.
درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.
برابر قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرک تعیین شده است؛ بنابراین پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) هم ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است و بر اساس ان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت شده است.
همچنین هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.
دیگر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه به این شرح است:
-مصوبه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.
- تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.»
- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد»
- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی
- مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.
- ماده (12) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.
- ماده (2) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.
- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
- مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، در مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.
- مصوبه هیأت محترم دولت درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.
- تصویب نامه هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب‌وکار.
- آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
- مصوبه بر ایجاد تحرک اقتصادی رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار.
- ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک
- موافقت‌‌نامه هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای روج غیرتورمی از رکود تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- موافقت‌‌نامه هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود.
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن .
- ابلاغیه معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- مصوبه مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده است.

جایگاه و مستندات بین‌المللی

- «مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد» UN/CEFACT به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره 33 » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال 2007 به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند 1 توصیه نامه مزبور قید شده که به لحاظ « موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است.
به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز تصریح گردیده است.
- سازمان جهانی گمرک (WCO) در سال 2005 چارچوب استانداردها (SAFE) را تدوین و در مقدمه آن ذکر شده است که 99 درصد تجارت دنیا توسط گمرکات کنترل می‌ شود و اطلاعات و قدرت منحصر به فردی در ورود صدور و ترانزیت کالا دارند که سایر سازمان‌های دولتی فاقد آن هستند ، علاوه بر آن سایر سازمان‌های بین‌المللی- بین‌الدولی (ECE- INTERPOL- IMO) و... همچنین اتاق بازرگانی بین‌المللی نقش راهبری گمرک را پذیرفته‌اند.
- گمرک جمهرری اسلامی ایران مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی و ضمائم 1 تا 5 کتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملی اجرای کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است.
با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم و.... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (2) و(3) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
این را هم بدانیم که چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.
همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده 28 آیین‌نامه موارد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره 1 مواده 3 آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی دهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما