دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و نظریه پرداز مطرح اقتصاد کشور در نشست امروز اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران بــه صورت سنتی در انحصار دولت ها بوده و هر بار تلاش بـرای تغیر این فضا نیز بـه شکست منجر شده است. به گفته وی طی تحقیقاتی که درباره اقتصاد ایران انجام شده به این سوال پاسخ داده نشده که چرا اقتصاد ایران دولتی است و چرا دولتی باقی مانده است؟

غنی نژاد افزود: یکی از بندهای اصول انقلاب سفید موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی بوده است. به گفته وی طی اتقلاب سفید از دولت خواسته شد که سهام خود را واگذار کند. بعد از انقلاب نیز از 1370 بحث خصوصی سازی مطرح شد اما هنوز در اجرایی کردن آن کاری پیش نبرده ایم.

وی گفت: یکی از علل مهم این مساله تفکر حاکم بر کشور به خصوص نخبگان و روشنفکران است که باعث شده اقتصاد دولتی تداوم پیدا کند. تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه تاریخ اقتصاد ایران نحت تاثیر تفسیر ماتریالیستی بوده است که طبق این رویکرد شرایط عینی زمینه ساز شرایط ذهنی است و آنچه رخ می دهد در دست ما و تصمیم گیرندگان نیست.

موسی غنی نژاد اظهار داشت: واقعیت این است که انسان موجود کنشگری است؛ یعنی موجودی که علاقه مند به انتخاب و ریسک است و اعمال او مبتنی بر واکنش نیست. انسان کنشگر تابع اندیشه ها، اعتقادات و ارزشهای خود است و این اعتقادات روی رفتار انسان تاثیر می گذارد و تنها رفتار انسان مبتنی بر شرایط محیطی نیست. در واقع انسان کنشگر با اراده خودش عکس العمل نشان می دهد.

وی عنوان کرد: رابطه بین شرایط عینی و اندیشه ها رابطه خطی و تغییر پذیری نیست، بلکه تحول در اندیشه عامل مهمتر و تعیین کننده تری در رفتار بشر است و  اگر می بینیم که گرفتار معضلی هستیم که نمی توانیم از آن رهایی پیدا کنیم، علت را باید در اعتقادات جستجو کنیم نه در شرایط مادی و محیطی. مثلا در یکسان سازی نرخ ارز یک عده نمی خواهند این اتفاق رخ دهد. دلیل این مخالفتها این است که در وهله اول این افراد اعتقادی به صحیح بودن یکسان سازی نرخ ارز ندارند و در وهله دوم منافع آنها ایجاب نمی کند که یکسان سازی نرخ ارز صورت بگیرد. این در حالی است که اگر توجیه فکری و ارزشی یکسان سازی نرخ ارز برای افکار عمومی، جامعه و نخبگان روشن باشد آن منافع نمی تواند غالب شود.

 وی خاطر نشان ساخت اندیشه های مدرن و تجددطلبانه از قرن نوزدهم در ایران وارد شد و در اوخر دوره قاجار در ایران شدت گرفت و آرمان قانون حمایت از آزادی های فردی مضمون اصلی این تحولات واقع شد و در واقع ماهیت اصلی نهضت مشروطه را تشکیل داد؛ به نحوی که نهضت مشروطه عمدتا در نخبگان حکومت ریشه داشت.

 غنی نژاد در ادامه گفت: در همان زمان که ما به طرف مدرنیته حرکت می کردیم اندیشه های سوسیالیتی نیز میان روشنفکران ما نفوذ پیدا کرد که در ادامه با افراطی گری یکسری از آنها مشروطه را دچار مشکل کردند. نهضت مشروطه غیر خشونت آمیز و صلح آمیز رخ داد و دستگاه حکومتی قانع شد که با آن همکاری کند و اصلاحات انجام دهد که امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه شاهد این مدعاست.

 او خاطر نشان ساخت که از مشروطه دوم به بعد گرفتاریهای ما شروع شد و افزود: حکومت مرکزی تضعیف و با شروع جنگ جهانی اول این ضعف تشدید شد و جریان نهضت مشروطه شکل دیگری پیدا کند و ایده های ناسیونالیستی در کشور ما رواج پیدا کرد. به گفته وی البته برای حفظ ایران لازم بود اما باید توجه کرد که چرا ما به سمت خطر فروپاشی حرکت کردیم. دلیل اول تبلیغاتی بود که چپ ها و سوسیالیست ها در قالب جنگ طبقاتی راه انداخته بودند و این جنگ فقیر و غنی باعث ایجاد تفرقه شد و یکپارچکی ملی را دچار خلل کرد. شکل گیری گروههای جدایی طلب نیز در این برهه بود، به همین دلیل ایران گرایی با هدف حفظ حاکمیت ملی اتفاق افتاد و به نوعی تمرکز گرایی در حاکمیت در دستور کار قرار گرفت، بطوریکه در جریان 15 سال بعد از مشروطیت به دنبال یک دیکتاتور برای حفظ تمامیت کشور می گشتند.

  موسی غنی نژاد گفت: با آمدن رضا شاه با خواست اکثریت نخبگان کشور، ارتش قوی و نیروی انتظامی مدرن و متحد الشکل شکل گرفت. در طول 16 سال حکومت رضاشاه 30 درصد بودجه کشور به ارتش تخصیص پیدا کرد. در 1320 با اشغال ایران ارتش ایران فروپاشید و خاطره ناگواری را در تاریخ به جای گذاشت، چرا که اقتدار مملکت بر پایه اقتدار ارتش بنا نهاده شده بود و با از هم پاشیدن آن نوعی بیگانه ستیزی در کشور شکل گرفت. عده ای از نخبگان به این نتیجه رسیدند که عده ای از بیگانگان نمی خواهند ایران پیشرفت کند. این گرایش فکری تلفیقی از تمایلات ناسیونالیستی و از طرفی چپ گرا و سوسیالیستی بود.

 وی تاکید کرد: تمام حوادث تاریخی بعد از این رخداد تحت تاثیر این تحولات فکری قرار داشتند؛ از جمله ملی شدن صنعت نفت  و شکست آن که بیگانه ستیزی را در کشور دامن زد. هنوز هم مردم ما فکر می کنند مشکلات ما از بیرون از کشور است و عده ای نمی خواهند ما پیشرفت کنیم. رژیم شاه نیز ناسیونالیسم و سوسیالیسم را ترویج می کرد. ملی کردن ها پیرو این ایدئولوژی رخ داد و شاه تصور می کرد که اگر صنایع بزرگ را در اختیار بخش خصوصی بگذارد دچار فئودالیسم صنعتی می شود. در نتیجه بخشهای بزرگی از اقتصاد ملی شدند و فولاد، پتروشیمی، معادن و ... دولتی شدند. متاسفانه این تفکرات تا به امروز ادامه دارد، اما بخش خصوصی در دهه چهل شکوفایی بی سابقه ای پیدا می کند و توسعه بخش خصوصی در دهه سی و چهل اتفاق می افتد. سازمان برنامه به نوعی اقتصاد جمع گرایانه، مهندسی اجتماعی و اقتصاد متمرکز روی می آورد.

غنی نژاد معمای رشد متوازن دهه چهل را در کاهش تورم یافت و گفت: نگه داشتن نرخ تورم زیر عدد 4 درصد باعث رشد بالای 10 درصد شد. شبیه این رشد در برنامه سوم بین سالهای 79 تا 84 رخ می دهد؛ با این تفاوت که تورم در این دوران بالاتر از نرخ رشد است.

 وی دلیل رشد متوازن در دهه چهل را آزادسازی نسبی اقتصاد و فضای کسب و کار، استقبال از سرمایه گذاری خارجی ، برقراری انضباط در سیاست های مالی که منجر به کاهش تورم، توسعه بانک داری خصوصی و حضور بانکهای خارجی در ایران، استفاده از اوراق قرضه و توسعه زیرساختهای سرمایه گذاری و تولید مثل راه آهن، کشتیرانی و بنادر و صنایع زیر ساختی دانست.

 غنی نژاد گفت: افول اقتصاد ایران در دهه 50 شروع شد و با افزایش درآمدهای نفتی  باعث شد دولت احساس بی نیازی کند. دولت در دوره ای که کمبود منابع مالی داشت به بخش خصوصی فضا داد تا درآمدزایی کند، اما بلافاصله بعد از درآمدهای نفتی افول اقتصاد آغاز شد. دولت این توهم را پیدا کرد که دیگر کمبود منابع مالی ندارد. در دهه چهل تثبیت نرخ ارز صورت می گیرد و با این کار واردات به شدت افزایش پیدا می کند و صنایع داخلی لطمه می خورند و بخش عمده توسعه در بخش دولتی متمرکز می شود.

وی در ادامه افزود: تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد باعث تورم می شود و کنترل تورم و سرکوب قیمتها که منجر به تشکیل سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است که در گذشته به نام مرکز بررسی قیمتها در وزارت بازرگانی در زمان محمدرضاشاه تشکیل شده بود. این وضعیت با اوضاع دهه چهل متفاوت و  نشان از آشفتگی در اقتصاد است.

وی گفت: بعد از انقلاب اسلامی این روند ادامه پیدا کرد و رویکرد دولتی شدن و تثبیت نرخ ارز، اقتصاد خیز به سوی رشد مستمر بعد از برنامه سوم آغاز می شود اما ادامه پیدا نمی کند و به دوربرگردان می رسد . این عقبگرد در فاصله 92-84 ما را به وضعیت اسفناک دهه 50 همزمان با افزایش درآمدهای نفتی رسانید. با نتایجی بسیار بدتر؛ چرا که ما در این دوران با تحریم هم مواجه بودیم.

غنی نژاد چشم انداز برون رفت از رکود تورمی را همان شرایطی اعلام کرد که در دهه چهل اعمال شد. وی افزود: اما موانع این راه، درک نادرست از نظام بازار، بی اعتمادی به بخش خصوصی و فرایند جهانی شدن و  تفسیر نادرست از خصوصی سازی  است که در اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است از طرفی تراشیدن جایگزین برای بخش خصوصی تحت عنوان تعاونی و بخش عمومی اشتباه بود چرا که منطق اقتصادی روشنی نداشت و ندارد.. در طی سالهای بعد از تصویب قانون خصوصی سازی بخش عمده ای از منابع را این تعاونیها جذب کرده اند که توجیه منطقی برای اینکار وجود ندارد.

غنی نژاد در پایان گفت:  مقاومت در برابر آزادسازی اقتصاد به بهانه نظارت دولت بر بازار و تنظیم آن صورت می گیرد. سیستم بانکی ما نیز  منطق بازار بدهی را نفی می کند. و استقراض را تحت عناوین مختلف از سیستم بانکی خارج می کنند. اینها از جمله مشکلاتی هستند که اقتصاد را به بیراهه می کشانند.