عزم جدی اتاق برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی

خوانساری خبر از به نتیجه رسیدن ده مطالبه بخش خصوصی از سوی دولت داد و گفت: در خرداد ماه امسال ۱۰ خواسته توسط بخش خصوصی از دولت مطرح شد که اکثر این موارد به نتیجه رسیده است و این دستاورد بیانگر ایجاد تغییر در نگرش دولت به بخش خصوصی و توانمندیهای آن است.

بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح امروز سه شنبه نوزدهم بهمن ماه در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست مسعود خوانساری، حسن فروزان فرد، مهدی پورقاضی، سیده فاطمه مقیمی به ادای سخنرانی پرداختند. مهمان ویژه بیست و سومین نشست اتاق بازرگانی دکتر موسی غنی نژاد نیز در مورد مساله اقتصاد و دولت سخنرانی کرد.

خوانساری گفت: در سال‌های اخیر در حق بخش خصوصی جفا شده است و روی خوشی به این بخش مهم از اقتصاد نشان داده نمی شود. این موضوع از قبل از انقلاب هم وجود داشت ولی پس از انقلاب با شدت بیشتری ادامه یافت.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت توسعه بخش خصوصی افزود: در خرداد ماه امسال 10 خواسته توسط بخش خصوصی از دولت مطرح شد که اکثر این موارد به نتیجه رسیده است و این دستاورد بیانگر ایجاد تغییر در نگرش دولت به بخش خصوصی و توانمندیهای آن است. یکی از خواسته های بخش خصوصی معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات بود که بامساعدت دولت رفع شد.  همچنین مقرر شد ارزش افزوده کالاهای صادراتی با ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور تا 80 درصد بلافاصله برگردانده شود و 20 درصد هم بعد از تایید دفاتر برگردانده شود.
خوانساری اظهار داشت: سومین درخواست بخش خصوصی با توجه به رشد منفی صنعت در سال 94 پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی بود که اگرچه در ابتدا این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته نشد، اما در ادامه رایزنی ها مورد قبول واقع شد  و به زودی توسط این سازمان ابلاغ می شود. وی گفت: بیمه خرید و فروش‌ها را جز پیمان محسوب می شد و از آن بیمه دریافت می کردند که این  مورد هم بعنوان مطالبه بخش خصوصی در حال پیگیری  و حل شدن است.

خوانساری با اشاره به صحبتهای معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر حل مساله حسابرسی و بازرسی 6 ماهه توسط سازمان تامین اجتماعی از بنگاه های اقتصادی گفت: با پیگیری های آقای جهانگیری و قول مساعد ایشان این موضوع برای  حل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود و امیدواریم که این موضوع هم تا پایان سال حل شود..
وی از دولت خواست تا قبل از تدوین و ابلاغ هر بخشنامه ای همچنین در باره مواد 2 و 3 بهبود فضای کسب و کار در این بخش حتما از نظرات اتاق و بخش خصوصی هم استفاده شود و نظرات این بخش استفاده کند.

حسن فروزان فر نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران نیز در صحبتهای خود به مساله فساد اقتصادی و اداری و رقابت پذیری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یکی از عمده دلایل فساد و عدم رقابتی بودن اقتصاد ایران رانت بوجود آمده ناشی از چند نرخی بودن ارز است. بهره مندی از ارز مبادله ای توسط گروه های خاص منجر به ایجاد نوعی فساد اقتصادی می شود که نتیجه ان خرج شدن بخش های محروم از رانت از گردونه رقابت است.

فروزان فر در ادامه به توانمندیهای اتاق تهران در تغییر وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت اتاق بازرگانی و تشکلهای موجود بعنوان اهرم بخش خصوصی در تعامل با دولت، به نظر می رسد 4 تشکل رسمی موجود برای این هدف کافی نباشد. جایگاه اتاق بازرگانی و تشکلهای موجود در سالهای اخیر تقویت شده و لازم است برنامه افزایش تشگیل و عضو گیری تشکل ها در دستور کار اتاق بازرگانی قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران خبر ازتشکیل کمیته کاری پسابرجام داد که با تمرکز بر فعالان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، خصوصا اعضا فعال در خصوص برنامه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی  پس از برجام همفکری و هم افزایی می کنند.

اسداله عسگر اولادی نیز در این نشست به اظهار نظر در مورد تک نرخی شدن ارز پرداخت و گفت: ما هرگز نتوانسته‌ایم، نرخ ارز را به اثبات برسانیم، گفت: این موضوع برای صادرکنندگان و واردکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  افزود: اگر ما منتظر هستیم تا بانک مرکزی بگوید برای تک نرخی کردن ارز چه باید بکنیم واقعیت این است که  بانک مرکزی مرکزی تا این لحظه  قدرت تشخیص اینکه چه نسخه‌ای را برای تک نرخی کردن ارز ارائه دهد، نداشته و ندارد. 

وی با تأکید بر اینکه  تک نرخی شدن باید مطالبه جدی اتاق بازرگانی از دولت باشد گفت: دو اتاق بازرگانی تهران و ایران با همفکری هم باید نسخه‌ای را برای تک نرخی کردن ارز به دولت ارائه دهند. باید موضوع تک نرخی کردن ارز را از دولت مطالبه کنیم، چرا که این معضلی که در سال 95 وجود دارد به نظر می‌رسد که در سال 96 هم دولت نمی‌تواند برای نرخ ارز نسخه شفابخشی ارائه کند. 

مهدی پورقاضی نیز در ادامه بحث تک نرخی شدن ارز با ذکر وعده های مختلف و مکرر مسئولین طی سالهای 92 تا 95 گفت: به نظر می رسد کسانی که منافع عمده از چند نرخی بودن ارز می برند در مسیر تک نرخی شدن ان سنگ اندازی می کنند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: دولت با بهانه هایی چون عدم وجود منابع کافی برای تک نرخی شدن ارز، کاهش ارزش پول ملی، عدم وجود ارتباط مناسب بانکهای داخلی با بانک های خارجی و پایین بودن قیمت نفت از تک نرخی شدن ارز سرباز می زند. حال انکه این دلایل تاثیر چندانی بر مساله تک نرخی شدن ندارد.

پورقاضی گفت: ارز برای یک عده خاص و نورچشمی هاست. در حالیکه بخش خصوصی از چند نرخی بودن ارز رنج می برد و اتاق بازرگانی باید این موضوع را بصورت متمرکز پیگیری کند.

فاطمه مقیمی نیز بعنوان یکی از سخنرانان نشست بیست و سوم به واکاوی فاجعه پلاسکو پرداخت و گفت: 1500 هزار میلیارد تومان ضرر مالی از حادثه پلاسکو بر جای ماند. ویرانی 600 واحد تولیدی و بیکاری 3000 نفر خسرانی لست که به راحتی قابل جبران نیست. از همه این مسائل مهمتر از دست رفتن 16 آتش نشان و جمعی از شهروندان آسیب جبران ناپذیری است که این فاجعه بر جای نهاد.

مقیمی گفت: سرمایه از دست رفته در پلاسکو برای احیای دریاچه ارومیه کفایت می کرد. عمق بحران در جایی نمود پیدا می کند که در شهر تهران مواردی چون پلاسکو به وفور وجود دارند و این ناامنی در محیط کسب و کار یکی ازدغدغه های مهم در حوزه تولید و تجارت است. لزوم بررسی دلایل فاجعه پلاسکو و برنامه ریزی برای آینده لازم و ضروری است.

پدرام سلطانی در ادامه صحبتها پیرامون پلاسکو خبر از اعطای 5 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارفرمایان متضرر در پلاسکو داد و گفت: مسئولین برای کم کردن عذاب وجدان خود برای از دست رفتگان فاجعه پلاسکو و دیگر حوادث مشابه از کلمه شهید استفاده می کنند تا فشار افکار عمومی را از روی خود منحرف سازند.

صحبت های دکتر موسی غنی نژاد با موضوع «اقتصاد و دولت در ایران» طی گزارشی مجزا در اگزیم نیوز منعکس می شود.

 

کد خبر 16652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 7 =