قوانین و مقررات مخل و اضافه یکی از بزگترین چالش هایی است که در شرایط فعلی گریبانگیر اقتصاد کشور به ویژه فضای کسب و کار شده است. این در حالی است که در مقطعی حذف این قوانین در کانون توجه همگان قرار گرفت و برنامه ها و دستورالعمل هایی در جهت حذف این قوانین داده شد اما پس از گذشت چندی از سرعت اجرای این دستورالعمل ها کاسته و  حتی می توان گفت به دست فراموشی سپرده شد. شاید بتوان بزرگترین آسیب این قوانین و مقررات را در پسا برجام و بعد از امضای توافق نامه هسته ای رصد کرد. با امضای توافق نامه مشترک میان ایران و کشورهای غربی انتظار می رفت شرایطی بر فضای صنعتی و اقتصادی کشور حاکم شود که در آن فضا سرمایه گذاران خارجی با آرامش خیال به کشور ما آمده و بدون دغدغه ای به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و عمرانی کشور ما بپردازند و ما را مسیر رشد و جهش اقتصادی یاری دهند اما همین قوانین مخل و زیادی اولین و بزرگترین چالش هایی بود که در این مسیر وجود داشت و همچون سدی محکم از این جریان خوشایند جلوگیری کرد.

مساله دیگر قوانین خوب و جدیدی است که موازی با حذف قوانین اضافی ابلاغ شدند اما با بررسی و رصد کردن عملکرد آن ها هم می بینیم یا به حالت اجرایی در نیامده یا نیمه و نصفه رها شدند. از جمله این قوانین می توان به بهبود فضای مستمر کسب و کار، قوانین رفع موانع تولید اشاره کرد. در خصوص این موضوعات با حسین سلاح ورزی،  یکی از اعضای اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید:

این عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص قوانین مخل و پیگیری حذف این قوانین در شرایط فعلی گفت: بحث قوانین مخل کسب و کار در سه حوزه در حال پیگیری و بررسی است.

سلاح ورزی در ادامه افزود: یکی از این بخش ها هیئت مقررات زدایی است که بر اساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید و بر اساس سیاست های اصل 44  تشکیل شدند و در جهت کاهش مجوز های شروع کسب و کار و بنگاههایی که با مجوز های زائد کار می کنند، فعالیت دارند.

وی در ادامه گفت: بخش دیگر در اتاق و کمیته ماده 76 در حال پیگیری این جریان است که فعالین اقتصادی در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، رویه ها و شیوه نامه های مخل کسب و کارفعالیت دارند. به این ترتیب که اگردر این حوزه ها درخواستی و شکایتی وجود داشته باشد، این بخش به آن رسیدگی کرده و آن را در دستور کار خود قرار می دهد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه بخش سوم را معرفی کرد و افزود: در بعضی موارد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دنبال این موضوع بوده و در جهت بهبود شرایط گام بر می دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: به این ترتیب کار در این 3حوزه در حال پیگیری است و پیش می رود اما واقعیت امر این است که روند حرکت کار خیلی کند است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه بزرگترین مانع و مشکل موجود در اقتصاد کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: می توان به صراحت گفت که بخش بزرگی از این امر هم به سبب وجود قوانین مخل و اضافی موجود در فضای کسب و کار کشور است.

وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود انتظار می رفت پس از برجام اقدامات وسیع تر و جدی تری در مقابله با این مشکل شکل بگیرد تا شرایط برای فضای اقتصادی و صنعتی کشور حاکم شود سپس سرمایه گذاران خارجی به راحتی به کشور آمده و در طرح ها و پروژه های عمرانی و صنعتی ما شرکت کنند اما این اتفاق نیفتاد و به عبارتی فضای پسا برجام متناسب با توافق نامه مشترک ایران و کشورهای 1+5 پیش نرفت و نتوانست بستری برای ایجاد کسب و کار های جدید و رشد گردونه اقتصاد فراهم سازد.

وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقی که در پی این جریان افتاد آن بود که کشور ما در رتبه بندی فضای کسب وکار که بر اساس شاخص های 10 گانه همه ساله انجام می شود جایگاه خوبی ندارد.

سلاح ورزی می گوید: علت این امر به دلیل عدم شفافیت، وجود قوانین متناقض و بعضا بازدارنده در فضای کسب و کار کشور است و همانطور که قبل تر به آن اشاره کردم مهمترین آسیب در پی عدم جذب سرمایه کشورهای خارجی بر پیکره اقتصادی کشور ما می خورد.

این عضو اتاق در خصوص قوانینی که موازی با قوانین در جهت رشد فضای کسب و کار و جهش اقتصاد کشور وجود دارد گفت: در کشور ما قوانین حمایتی و قوانین خوب هم وجود دارد که از جمله این قوانین می توان به قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و قوانین رفع موانع تولید اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: البته این قوانین هم به دلیل مشکلات موجود در بدنه دولت و دستگاه اجرایی بلا اثر هستند. علت هم آن است که یا اجرا نمی شوند یا اگر اجرا شوند ناقص اجرا می شوند.

وی در جمع بندی صحبت ها تشریح کرد: در حوزه کسب و کار ما با سه مشکل و معضل اساسی روبه رو هستیم. 1) قوانین، مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر ومتناقض در کشور به وفور داریم . 2) ماشین تولید مقررات جدید در حال کار کردن است که برخی از این مقرارات به زیاد تر شدن و پیچیدگی قوانین مخل و اضافی می افزاید.3) قوانین جدید و متناسبی هم که به وجود آمدند، یا اجرا نمی شوند یا بد اجرا می شوند.

این عضو اتاق در آخر افزود: به تصور من در شرایطی که ما برجام را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و با توجه به شرایط فعلی کشور امکان ارتباطات بین المللی کمابیش فراهم شده است و جامعه اقتصاد جهانی تمایل همکاری و همیاری با ایران را دارند، باید یک نهضت و جنبش مقررات زدایی در همه ارکان حکومت به وجود آید و همه دستگاهها و همه قوا به این باور برسند که برای هموار کردن مسیر به حذف این قوانین نیازمندیم و باید این امر را در صدر دستور کار خودشان قرار دهند و یکپارچه برای رفع این مشکل تلاش کنند.