به گزارش اگزیم نیوز، محسن بهرامی در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت اظهار کرد: دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد اقتصاد منفی و نزدیک ۷ درصد بود.

وی اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و توانستیم ۱۰ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و حال به تراز سال ۹۰ رسیده‌ایم و موضوع تورم که رتبه ۴۶.۵ درصدی داشتیم حدود ۸ درصد مهار شده است.  

بهرامی ادامه داد: با فروش نفت و درآمدهای ۱۴۰ دلاری برای هر بشکه که در اختیار دولت سابق بود از این فرصت بی‌بدیل استفاده نشد و در جهت توسعه استان‌های کمتر توسعه‌یافته از آن بهره‌ای برده نشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه این دولت زمانی روی کار آمد که صدها پروژه نیمه‌تمام در کشور موجود بود و با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بودیم، افزود: همچنین دولت بدهکار بخش خصوصی و شبکه بانکی بود و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، توان را از پیمانکاران گرفته بود.

وی ادامه داد: قرار بود از محل فروش حامل‌های نفتی ۳۰ درصد به رونق تولید داده شود، اما صرف واردات شده و عملاً رقیب واحدهای تولیدی بود. هر ساله نیز توان رقابتی تولیدات داخل از بین می‌رفت.

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر بهبود وضعیت اقتصادی را در کشور شاهد هستیم گفت: همچنین در سطح ملی شاهد گفت‌وگوی موفق سرداران دیپلماسی کشور هستیم و فضای جهانی به نفع کشور تغییر یافته است.

وی تصریح کرد: قرار بود مجلس به دولت کمک‌هایی پرداخت کند، اما این اتفاق نیفتاد و با این وجود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی بنگاه‌ها توسط دولت پرداخت شد که تمام تلاش ما برای به جلو بردن و راه‌اندازی بنگاه‌های مسئله‌دار بوده است و در این راستا ستاد تسهیل ایجاد شده است.

بهرامی با بیان اینکه تنها راه ما جذب سرمایه‌گذار خارجی است، افزود: واقعیت این است که سالانه بیش از یک میلیون نفر به جویندگان کار کشور افزوده می‌شود و با توجه به انباشتگی بیش از ۴ میلیونی دولت گذشته ایجاد یک میلیون شغل توسط دولت نمی‌تواند از انباشتگی این حجم بکاهد. هم اکنون دولت بسترهای لازم را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده است و با تمام توان در خدمت آنان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: هفته گذشته معاون اجرایی رئیس جمهوری بخشنامه‌ای را ابلاغ کردند که طبق آن هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی اتخاذ نشود و در این راستا شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در تمام کشور ایجاد شده است.