به گزارش اگزیم نیوز به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند. در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.در سال های گذشته و به خصوص از سال 1369 تاکنون بالغ بر 7 فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.
با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است. 

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر  بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد  تأکید قرار گرفته است. 
 مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.
وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال 1394 به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند 3 بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به 3 میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 
فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند 10 بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند 8 بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغييرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دايره شمول هر نوع مساعدت به مديونين وفق بند 11 آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هريک از شرايط مندرج از جمله تقسيط بدهي، توديع وثيقه مکفي و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعيين تکليف ديون و رفع ممنوعيت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.
 وی افزود: نکته حائز اهميت ديگر برقراري ضمانت اجراهاي مختلف براي اشخاص مسئول در قبال عدم رعايت مفاد بخشنامه طي بندهاي 14 و 15 مي‌باشد که همگي مبین ديدگاه  بانک مرکزي در قبال بانک ها براي اعمال اين محدوديت هستند. 
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختيار تام و بدون قيد و شرط به بانک مرکزي اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علي‌رغم اين موضوع، بانک مرکزی وظيفه‌اي در قبال بررسي و اعمال نظارت بر ماهيت درخواست‌هاي بانک‌هاي عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقي تمام درخواست‌هاي واصله را به طور تخصصی، دقيق و جزیي مورد بررسي قرار داده و پس از حصول اطمينان مبني بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغي، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسراي ناحیه 9 مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعيت خروج مي‌کند. 
 وی در پايان ضمن تأکيد بر اين موضوع که اساس روابط اجتماعی وفاي به عهد است و ما بر اين عقيده‌ايم که بدهکار همواره در تلاش براي تسویه ديون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامي براي وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار اين محدوديت را اعمال می‌کنند. به هر ترتيب اين بانک آمادگي دارد تا نسبت به بررسي هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پيشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.