همواره فاصله گرفتن از نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از اصول دولت ها تلقی شده است. این در حالی است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به نظر نمی رسد بتوان به این زودی ها اتکای اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی کم کنیم و بتوانیم از سرمایه بازگشتی که از فروش نفت حاصل می شود در سرمایه گذاری های زیر ساختی کشور بهره بگیریم. البته نباید فراموش شود که به حرکت درآمدن بخش های دیگر صنعت و ارز آوری این بخش ها در کاهش اتکا بی تاثیر نبوده و می تواند به یک اهرم موثر تبدیل شود.

در این خصوص با دکتر رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص اقتصاد کشور و وابستگی به نفت اظهار کرد: به عقیده من اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفتی است؛ به این معنا که اقتصاد ما به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمدهای است و کسب درآمدهای نفتی در اداره کشور، در برنامه ریزی های توسعه ای، اقتصادی، اجرای و عملیاتی برای حفظ سطح نگهداشت تاثیر به سزایی دارد. وی افزود: این موضوع از طریق برنامه کوتاه مدت ( برنامه بودجه) و برنامه میان مدت ( برنامه 5 سال توسعه اقتصادی کشور) خودنمایی می کند و سهم درآمدهای نفتی در این برنامه ها مشخص است .

این عضو اتاق بازرگانی می گوید: پیش بینی می شود با احتساب قیمت 50 دلاری برای هر بشکه نفت، تولید چیزی در حدود 4 میلیون بشکه و صادرات 2 میلیون بشکه نفت میزان درآمد کسب شده در کشور در کف 40 میلیارد دلار است و با توجه به اینکه 20 تا 30 درصد از این رقم به صندوق توسعه ملی میرود حدود سه چهارم از این مقدار در دست دولت است. وی افزود: بر اساس پیش بینی ها و برآوردهای انجام گرفته، 80 تا 100 میلیارد دلار ارز برای سال جاری نیاز داریم که 60-70 درصد این مقدار را صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی تشکیل می دهند.

پدیدار تصریح کرد: با توجه به این وابستگی موجود، قاعدتا نفت جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ما دارد. این عضو اتاق بازرگانی در خصوص این موضوع که برخی اظهارمی کنند درآمدهای نفتی صرف امور غیر ضروری می شود و در شرایط فعلی به جای این عامل محرک باشد همچون عاملی ضد محرک عمل می کند تصریح کرد: به باور من با توجه به عللی که قبل تر به آن اشاره کردم نفت محرک توسعه اقتصادی است.

وی افزود: 14.5 درصد از درآمدهای نفتی صرف توسعه صنعت نفت کشور می شود و به وزارت نفت باز می گردد اما مساله این جاست که این مقدار، نیاز این سازمان را کفایت نمی کند و باید منابع مالی خود را از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی تامین کند . پدیدار می گوید: این در حالی است که این کار را طی 8 سال تحریم های کشورهای غربی علیه ایران انجام نداده و در شرایط فعلی امید به قرار دادهای نفتی و تشویق و ترغیب شرکت های بین المللی برای آمدن به ایران و سرمایه گذاری در کشور ماست.

این عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید: در این قراردادها سعی شده بستری شبیه سازی شود که شرکت هار خارجی با شرکت های داخلی ارتباط بگیرند و پول و تکنولوژی را به کشور ما بیاورند و در اجرای توسعه طرخ های نفتی کمک کنند تا ما بتوانیم میزان تولید خود را افزایش دهیم و درآمد خود را افزایش دهیم و به این ترتیب هزینه های سرمایه ای کشور را بهبود ببخشیم.

وی افزود: به این ترتیب درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه از طرح هایی چون رایانه ها حمایت می کند می تواند در در آینده صنعت و اقتصاد کشور هم مثمر ثمر واقع شود. به عبارتی دیگر بخشی از درآمدهای حاصل از فروش طلای سیاه، صرف درآمدهای مستقیم می شود و بخش دیگر آن صرف امور زیرساختی کشور خواهد شد.

وی در خصوص این موضوع که دولت بیان می کند اتکای دولت بر نفت و درآمدهای نفتی کم شده است افزود: به باور من وابستگی اقتصاد کشور ما به نفت به این زودی ها کم نمی شود. اگر میزان این وابستگی هر روز کمرنگ و کم رنگ تر شود باید راهکارهایی را ایجاد کنیم تا وابستگی به درآمدهای نفتی کم شود.

پدیدار می گوید: یکی از این راهکارها بحث اعتبار و بازارسرمایه کشور است. به این معنا که بازار سرمایه باید بستری فراهم سازد تا پول های سرگردان در دست مردم، بخش خصوصی و بخش های غیر خصوصی سازماندهی شود و با تخصیص بهینه این پول ها فرصتی فرآهم آید که سایر بخش های صنعتی هم به حرکت درآورده و بتوانند برای اقتصاد کشور ارز آوری به همراه داشته باشند.

 این عضو اتاق تهران می گوید: برخی گزارش ها از رقم بیش از 20میلیارد دلار سرمایه ای سخن می گویند که این مقدار سرمایه در اقتصاد کشور به حرکت در نیامده است. اگر این آمراها صخت داشته باشد نشان می دهد که ما یک ظرفیت بالقوه ای را داریم که از این سرمایه به عنوان اهرم توسعه ای استفاده نمی کنیم و به آن ضریب اطمینان نمی دهیم.

وی در پایان گفت: کشورهای پیشرفته جهان این الگو را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از این الگو کشوری همچون کره جنوبی توانسته از تمام ظرفیت های خود استفاده کند و پیشرفت های چشمگیر اقتصادی را تجربه کرده و به یازدهمیم کشور قدرتمند اقتصادی جهان تبدیل شود.