وجود هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور و افزایش چشم‌گیر آن در سال‌های گذشته نشانگر این است که اقتصاد کشور می‌بایست تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی را هم تجربه می‌کرد؛ اتفاقی که در عمل نیفتاده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟

در این راستا استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز به تاثیر رشد نقدینگی طی یک سال گذشته بر نرخ تورم و رونق اقتصادی پرداخته است. دکتر احمد مجتهد در خصوص اینکه چرا این نقدینگی تورم قابل توجهی به همراه نداشته است گفت: آمار نشان می دهد روند تورم نقطه به نقطه با افزایش همراه بوده اما تورم متوسط (ماهانه) کاهش یافته است. در واقع رشد شاخص مصرف کننده در یک ماه، معادل تورم ماهانه است؛ اما متغیر دیگری که تغییرات شاخص را در ماه مورد نظر به مدت مشابه سال قبل در نظر می گیرد، تورم نقطه به نقطه است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: البته از جمله دلایل افزایش تورم نقطه به نقطه می توان به رشد اعتبارات و نقدینگی اشاره کرد که اخیرا در کشور شاهد آن بودیم، منتهی این روند افزایشی نسبتا کند پیش می رود و روند جهشی ندارد. در این بین همچنین می توان به نوسانات فصلی و افزایش تورم مواد خوراکی نیز اشاره کرد.

به گفته مجتهد در ماه های اخیر فعالیت های اقتصادی رشد چشمگیری داشته همچنین اعتبارات دولت (بانک ها) تاثیر بسزایی در افزایش تقاضا ایجاد کرده است که موجب روند صعودی قیمت برخی محصولات نیز شده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با این تفاسیر به نظر می رسد روند افزایشی فوق در دو ماه آینده نیز ادامه داشته باشد مگر اینکه دولت اقدامات دیگری انجام دهد که قابلیت کاهش تورم را داشته باشد.

مجتهد با اشاره به اینکه انقباض نقدینگی بر روی رکود اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است، گفت: البته این امر بی تاثیر از شرایط و فعالیت هایی که ما در سال های اخیر به علت تحریم ها و مشکلات داخلی( از جمله بدهی های شدید دولت) داشتیم، نیست.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: میزان بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از یک طرف و پرداخت های سنگین یارانه ای از سوی دیگر موجب شده بدهی های دولت رقم چشمگیری شود. همین امر نیز سبب شد که دولت در فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود. همچنین در این راستا باید گفت هزاران بنگاه کوچک و بزرگ در پی این موضوع با مشکلات شدید نقدینگی روبه رو و حتی ورشکسته یا تعطیل شدند.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: دولت امید داشت جهت پرداخت بدهی های خود  و همچنین اجرای پروژه های ناتمام داخلی از راه جذب سرمایه گذاری خارجی بتواند تا اندازه ای این فعالیت ها را مجدد رونق دهد، متاسفانه در این خصوص چندان موفق نبوده است.

وی افزود: البته برخی از بخش های کشور همچون نفت، خودرو، نیرو و... تاحدودی سرمایه گذاری خارجی را به خود جذب کرده و در این راستا تا حدودی نیز موفق عمل کرده است. بر همین اساس اگر بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل نکند مجدد تورمهای چند رقمی را در کشور شاهد خواهیم بود.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص سیاست دولت برای ایجاد توازن بین نقدینگی و تورم گفت: نقدینگی، شاخصی که افزایش بیش از حد آن به سبب به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالارفتن نرخ تورم و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ اما آنچه که در این میان با اهمیت جلوه می کند آن است که میزان نقدینگی باید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.

وی افزود: مدیریت این شاخص یکی از بزرگترین چالش های سیستم بانکی و اقتصاد کشور محسوب می شود و دولت همواره با سنجیدن اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و...به دنبال کنترل آن است.

مجتهد در خصوص راهکارهای بهره گیری از نقدینگی در راستای رشد اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی سعی می شود با گردش نقدینگی در بازارها بخشی از خلا پولی جبران شود که این سیاست اشتباهی است و سیاست گذاری ها باید در حوزه تولید و گردش مالی در صنعت و کشاورزی انجام گیرد.

وی اظهار کرد: کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. به بیان دیگر مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از سوی دیگر در چند ماه اخیر قیمت فروش نفت افزایش یافته و درآمد آن طی ماه های آینده و یا در اوایل سال 96 پرداخت می شود که در همین راستا اگر دولت زودتر از موقع پول خود را از بانک مرکزی دریافت کند اثر مخارجی برای دولت داشته و موجب افزایش تقاضا نیز خواهد شد.

مجتهد ادامه داد: به هر حال آنچه که پیداست از لحاظ رشد نقدینگی همچنان در حال افزایش هستیم و در این میان به نقش بانک مرکزی بسیار حیاتی است که اگر اقداماتی صورت نگیرد منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص میزان موفقیت سیاست دولت یازدهم مبنی بر توقف تقاضا و حبس نقدینگی تورم اظهار کرد: بخش مسکن در رکود به سر می برد و تا زمانیکه اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی شود. در واقع اکنون ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی در رکود است به همین دلیل میزان تقاضا تا اندازه ای کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه رکود حاکم اجازه رشد فعالیت های ساخت و ساز را نمی دهد، گفت: سرمایه گذاران و انبوه سازان وقتی با نبود مشتری و کمبود تقاضا مواجه می شوند انگیزه برای ساخت و ساز ندارند و رشد قیمت هم غیرممکن می شود، بدین جهت سعی می کنند در بخش دیگری سرمایه گذاری کنند.