به گزارش اگزیم نیوز، کنفرانس نفت ۲۰۱۷کنفرانس سه روزه نفت ۲۰۱۷ که یازدهم تا سیزدهم بهمن ماه در محل مرکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود را می توان فرصتی مغتنم به شمار آورد تا جدیدترین اطلاعات در این حوزه را به سادگی جمع آوری کرده و آن ها را رصد کرد.  این کنفرانس که توسط ۷ تشکل صنعت نفت و حمایت شرکت های خارجی در حال برگزاری است با هدف توسعه کیفی و کمی مشارکتهای ایرانی و بین المللی در حوزه میان دستی و پایین دستی صنعت نفت ایران، توسعه و تسهیل همکاری های بین المللی جهت شناخت و استفاده از مکانیسم های روزآمد تامین مالی پروژه ها و کسب و کارهای مرتبط، انتقال تجربیات در جهت شناخت امکانات و نیازهای ذی نفعان داخلی و بین المللی صنعت نفت ایران، آشنایی انجمنهای صنفی فعال ایرانی و بین المللی برای توسعه همکاریهای دو و چند جانبه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های تجاری فعلی و در حال توسعه نفت ایران بر پا شده است.

در کنار گفتگوها و سخنرانی های این همایش ، شاید بتوان دومین پنل این کنفرانس با عنوان «تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران» را نقطه مهمی در این همایش به شمار آورد زیرا با حضور علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، احمد دوست حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و نماینده مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین برگزار شد و آخرین دستاوردها را در زمینه تأمین مالی این صنعت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در ابتدای این نشست؛ سید حمید حسینی دبیر پنل با اشاره به آثار برجام گفت: در سالهای اخیر تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار تعامل با دنیا و جذب سرمایه گذاری صورت گرفته است. برجام بازارهای بین المللی را به روی ما باز کرد. ما امروز مشکلی برای تجارت نداریم. مسیر ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور وجود دارد. خرید تجهیزات آزاد است. خدمات بازرگانی چون کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات تقریبا حل شده است. تنها تنگنایی که داریم مساله تامین مالی و فاینانس است. جامعه انتظار داشته که پس از برجام گشایشی در این زمینه ببیند تا پروژه های نیمه تمام و در دست انجام از این طریق تامین مالی شده و به اتمام برسند. این موضوع هم برای سرمایه گذار خارجی مهم است و هم برای شرکت کننده ایرانی از اهمیت برخوردار است.

حسینی با اشاره به جلسات پیشین که در این کنفرانس صورت پذیرفته گفت: با پیگیری جلسات کارگروه مالی کنفرانس نفت در صندوق توسعه ملی، این صندوق موافقت کرد که مبالغی را به صورت سپرده در موسسات و بانک های خارجی لحاظ کند تا بدین وسیله متقاضی بتواند ۳ تا ۴ برابر از این رقم را از نهاد مالی خارجی فاینانس کند.
وی در ادامه افزود: ما طی نشست هایی که باصندوق توسعه ملی برگزار کردیم پیشنهاد دادیم که این صندوق علاوه براعطای تسهیلات می تواند برای حمایت از متقاضیان، مبلغی را در بانک خارجی سپرده گذاری کند و آن موسسه و یا بانک خارجی در قبال این سپرده، پروژه ها را تامین مالی کند. در واقع صندوق توسعه ملی در این فرایند به عنوان تضمین کننده مالی عمل خواهد کرد. طی صحبتهای انجام شده صندوق توسعه ملی می تواند از متقاضی داخلی تضامینی را دریافت کند اما با این کار روند ارائه دریافت اعتبار از موسسات خارجی در قبال ضمانت مالی صندوق توسعه ملی به سهولت صورت می گیرد.
سید حمید حسینی گفت: با ادامه این روند و قبول این پیشنهاد از سوی صندوق توسعه ملی قرارشد یک صندوق بلژیکی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰۰ میلیون دلار را در قبال ۳۰۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی، اعتبار به پروژه هایی در ایران اختصاص دهد.
 به گفته وی، تضامین مالی یکی از موضوعات اساسی در زمینه تامین مالی بخش خصوصی است که شورای سیاستگذاری کنفرانس نفت با تعیین کارگروه مالی این موضوع را پیگیری کرده است.
 سید حمید حسینی در خصوص  تصمیمات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره ضمانت مالی پروژه های غیردولتی گفت: کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مقرر کرد که دولت مجاز است تا پروژه‌های غیر دولتی را تضمین کند. به طوری که برای تضمین مالی بخش اقتصادی غیردولتی، ابتدا وزارت اقتصاد بررسی می کند اگرپروژه توجیه فنی اقتصادی دارد آن بخش و یا پروژه را در بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای ضمانت کند.

در ادامه علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران پرداخت وگفت: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد اما در حال حاضر نیازمند جدیت در تصمیم گیری و خلاقیت و نوآوری هستیم تا بتوانیم از این چالش ها عبور کنیم.
وی با اشاره به گزارش WEF  یا همان مجمع جهانی اقتصاد گفت: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در جهان رتبه ۷۶ را دارد و از نظر GDP جهانی ۳۸۷ میلیارد دلار از کل این مبلغ را به خود اختصاص داده است.
 دیواندری در ادامه توضیح داد: طبق آخرین بررسی های این سازمان مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است البته سایر مسائل مورد بررسی با تغیرات جزئی همراه بوده است. ایران در حوزه تنوع منابع مالی و روش ها رتبه ۸۳ را در دنیا به خود اختصاص داده و نمره ۳.۳ که نمره بسیار پایینی است را دریافت کرده است.
وی تاکید کرد: همچنین از نظر حمایت از سرمایه گذار رتبه ۱۱۷ و نمره ۴۴ را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده این است که از سرمایه گذار حمایت خوبی صورت نگرفته است.
دیواندری درباره ریسک اعتباری کشور گفت: ایران از میان ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده که این نشان می دهد که این نوع ریسک در ایران در جایگاهی که شایسته آن است قرار ندارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره دیگر رتبه های ایران در این گزارش افزود: کارایی بازار ۳۳ موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران، رواج مالکیت خارجی و قوائد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه در ۱۲ فاکتور مورد بررسی WEF  ایران جز در خصوص سایز بازار وضعیت خوبی در سایر فاکتورها ندارد درباره رتبه بندی سایر عوامل در این گزارش گفت: عواملی از جمله خدمات نهادهای مالی و تامین نیاز بنگاه ها رتبه ۱۳۱ را کسب کرده که این موضوع نشان دهنده این است که نهادهای مالی در جهت اهداف واقعی بنگاه ها عمل نمی کنند.
دیواندری خاطرنشان کرد: ایران از نظر امکان پذیری و قابل دسترس بودن امکانات رتبه ۱۰۸ را از میان ۱۳۸ کشور جهان کسب کرده است. علاوه بر این، از نظر دسترسی آسان به تسهیلات رتبه ۱۲۴ را دریافت کرده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: همچنین از نظر سلامت بانک ها رتبه ۱۲۲ را دارد. از نظر قوانین و قانونگذاری های لازم نیز رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده که این موارد باعث شده در داخل و خارج کشور در تامین مالی با مشکلاتی مواجه باشیم.
دیواندری تصریح کرد: ما کشوری بودیم که همیشه مازاد ذخیره ارزی داشتیم اما در حال حاضر بیشتر از ۱۰ درصد منابع در خارج نتوانستیم استفاده کنیم. با این حال در داخل هم مشکلاتی داریم که از جمله آن عدم تنوع ابزارها است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رقم تامین مالی از طریق شبکه بانکی را ۳۴۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد. وی درباره تامین مالی در سال ۹۴ و امسال گفت: سهم بازار پول از کل تامین مالی در این سال ها ۸۹ درصد بود که نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه ۷.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه حجم اوراق داخل بازار تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: چین و ایران دو کشوری هستند که بیش از  ۵۰ درصد تامین مالی آنها از طریق سیستم بانکی انجام می شود. متاسفانه بوروکراسی های دولت در موارد مختلف پابرجاست و ریل های سرمایه گذاری خارجی نیز به درستی آماده نشده است.
 دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز بیان داشت: مشکل این حوزه این است که در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود صنایع پایین دستی نمی توانند به درستی عمل کنند. بر اساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی ریالی بوده و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز ارزی است. ما چالشهای جدی در زمینه تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی داریم.
در ادامه رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در سال های اخیر اقدامی در این زمینه انجام نشده و عمده تامین مالی ها ریالی بوده است. وی درباره پیشنهادات خود برای حل این مشکلات تاکید کرد: انتشار اوراق جعاله به صورت ارزی و ریالی، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در حوزه انرژی، اوراقی که امکان وثیقه گذاری پروژه ها وجود داشته باشد، اوراق سلف که در صنایع نفت قابل به کارگیری باشد. دیواندری در پایان گفت: ‌نیاز کشور ما در حال حاضر ارزی است و بیشتر تحرکات ما ریالی است و باید با استفاده از اوراق این شرایط را بهبود ببخشیم و سرمایه گذاری خارجی نمی تواند به سرعت ما را به نتایج مورد انتظار برساند.

دوست حسینی رئیس صندوق توسعه ملی نیز در ادامه این پنل به سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلاتی که بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی می توانند دریافت کنند ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد به بخش خصوصی تعلق می گیرد به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: هر سازمان اگر فریم ورک ( چارچوب اجرایی ) مشخص داشته باشد، کسانی که مشغول به فعالیت می شوند تکلیف مشخصی دارند.
دوست حسینی با اعلام این خبر که از سال آینده ۳۰۰ درصد صادرات نفت و گاز و فرآورده ها جزو منابع محسوب می شود گفت: منابع وارده به صندوق باید به ترتیب استفاده شود چرا که هدف از صندوق توسعه ملی حفظ سهم نسل های آینده از این سرمایه های نفت و گاز و تبدیل فراورده ها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های کشور است.
 دوست حسینی افزود: منابع صندوق به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی عمومی غیر دولتی تعلق دارد وطبق قانون به دولتی ها وام تعلق نمی گیرد.

وی اظهار داشت: دومین کار صندوق حمایت از پیمانکاران فعال کشور در عرصه بین المللی است. هر پیمانکاری که در خارج از کشور فعالیت دارد نمی تواند منابع دریافت کند و تنها پیمانکاری می تواند بهره مند شود که در مناقصه برنده شود، صندوق دو کار برای آنها انجام می دهد یکی ضمانت پیش پرداخت است که باید اول پرداخت کند و دیگری تجهیز کارگاه است، مابقی باید توسط کارفرما تامین شود.
 مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه تسهیلات خرید نیز به خریداران خارجی کالای ایرانی تعلق می گیرد گفت: بانکهای عاملی که مشتریانی دارند که می توانند به خریدارانی کالا بدهد، یوزانس یکساله و یوزانس دوساله را در آینده نیز انجام خواهیم داد. وی تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی نیز انجام می گیرد تا منابع صندوق اهرم باشد تا بتواند منابع دنیا را جذب کند.
 دوست حسینی به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند اشاره داشت و افزود: سه ماده قانونی دائم وجود دارد که چارچوب مصرف را تعین می کند، یکی ماده ۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات کشور است که علاوه بر کسی که پیمانکار خارجی است شرکت ها اگر توانسته اند کالای صادر کنند یا خدمتی صادر کنند تامین مالی تعلق می گیرد.
وی با تاکید بر این موضوع که ما پول در اختیار قرار می دهیم که در کشور صادرات صورت گیرد گفت: تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۵۵، تکلیف کرده برای اینکه شرکت های ایرانی بتوانند در صنایع نفت سرمایه گذاری کنند و تامین مالی شوند براساس تضمین، صندوق توسعه می تواند منابع بدهد.
دوست حسینی اذعان داشت بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی سقف تسهیلاتی که با ۲۰ درصد و بخش خصوصی ۸۰ درصد به بخش خصوصی تعلق می گیرد به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی نرخ منابع ارزی صندوق را ۶ درصد عنوان کرد و گفت: ۴ درصد به مناطق غیر برخوردار تعلق می گیرد، ۸۸ درصد برای صنایع بالا دستی نفت که اولین اولویت ها سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی نفت و گاز و پتروشیمی است.