در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد. در این بین دنیا برای جذب سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زده‌اند تا نظام بانکی بتواند سرمایه گذاران خارجی را پشتیبانی کند. بر این اساس شب گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی خیری در رسانه ملی با اشاره به این که باید اصلاح اساسی ساختار در بخش صنعت بانک داری انجام شود گفت: یکی از محورهای این اصلاح کاهش نرخ سوده سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به اینکه از چندی پیش موضوع رعایت استانداردها برای افشای صورت های مالی در حوزه بانک ها مطرح شد، افزود: نظام بانکی ما در طول سال های گذشته با توجه به وجود تورم در اقتصاد کشور همه آن چه را که به عنوان مجموعه ای از منافع در اختیار خود در قالب تسهیلات داشت از طریق پوشش تورم، ناکارآمدی خود را پوشش داد و این اتفاق در زمانی که تورم کاهش یافته، خود را بیشتر نشان داد و منجر به آن شد که افشای اطلاعات صورت های مالی بر اساس معیارهای بانک مرکزی را مبنا قرار دهد و بخشی را که به عنوان دارایی های غیر قابل اتکا در صورت های مالی است بتواند بیشتر افشا کند.

وی ادامه داد: بنابراین پیش بینی می شد که اگر بخواهیم بر اساس شاخص های جهانی، داده های مالی و ترازنامه بانک ها را افشا کنیم بخشی زیادی را باید به عنوان ذخیره شناسایی کنیم و این موضوع در صورت های مالی بانک ملت خود را نشان داد. پور ابراهیمی افزود: اینکه این مسیر می توانست با تعامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تدریج در صورت های مالی خود را نشان دهد و رویکردی باشد تا کمترین زیان را به دارندگان سهام وارد کند می توانست تصمیم بهتری باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اطلاعات و نحوه گزارش گری نظام بانکی ما بر اساس شاخص ها و معیارهای سازمان بازرسی بوده است.

وی افزود: در اقتصاد ما آن چیزی که اطلاعات مرتبط با واقعیت های اقتصاد است معیارها و مبانی بانک مرکزی است اما روش اجرای واقعیت های مرتبط با نظام بانکی کشور در حوزه نظام بانکی و بازار پولی کشور شوک ایجاد کرده است. پورابراهیمی گفت: برخی اوقات تصمیماتی که در حوزه پول و نظام بانکی کشور و بانک مرکزی گرفته می شود خواسته یا ناخواسته در بازار سرمایه اثر منفی میگذارد.

وی افزود: رقابت ناسالم موسسات غیرمجاز پولی و نظام بانکی موجب شده که این موسسات نرخ شکنی کنند و سپرده های با سود بیش از 25 و 27 درصد بگیرند و این موضوع نرخ سود بین بانکی را از 18 درصد به 25 درصد رسانده است بنابراین بازار سرمایه امکان رقابت با این سود بالای سپرده ها را ندارد. پورابراهیمی گفت: نظام بانکی باید با رویکردی عمل کند که آثار مثبت آن به توسعه بازار سرمایه کشور کمک کند. وی با اشاره به زیان دهی بانک ملت افزود: آن چیزی که برای این بانک اتفاق افتاده برای بقیه بانک ها متناسب با تبدیل صورت های مالی آن ها هم اتفاق خواهد افتاد .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای اینکه رویکرد نظام بانکی را از این وضعیت به وضعیت مطلوب تبدیل کنیم راهی جز اصلاح ساختار نظام بانکی کشور نداریم. پورابراهیمی اضافه کرد: با توجه به اینکه سود پرداختی نظام بانکی از 8 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 1392 به 3 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 1394 کاهش یافته است و روند نزولی دارد و از طرفی بخش عمده دارایی های نظام بانکی فریز شده است و امکان انتقال تسهیلات به مشتریان ندارد هر سال با روش حسابداری عمل می کنیم. وی گفت: استمرار این وضعیت امکانپذیر نیست و بانک مرکزی باید در این باره تصمیم بگیرد. پورابراهیمی افزود: بانک مرکزی باید پاسخ دهد چرا با وجود تک رقمی شدن تورم هنوز سود سپرده ها بیش از 20 درصد است.

چالش های بورسی سیستم بانکی

حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس هم با حضور در این برنامه در پاسخ به این پرسش که چگونه 2 ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش 20 درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند حدود سه هزار میلیارد تومان زیان داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت ، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود 2 هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را برروی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی افزایش سرمایه دریافت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد. عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه بورس نمی تواند در حساب ها دستکاری کند گفت: مسئولیت حساب ها با کسی که حساب ها را تهیه می کند است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب های خودرا تهیه کرده است.

عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، افزود: نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت های خود را اعمال کند و دستورات لازم را به بانک ها بدهد تا آن ها در طول سال قیمت های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.

زیان بانک ملت ۳ برابر فاجعه پلاسکو

محمدرضا صادقی مقدم استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه زیانی که سهامداران بانک ملت متضرر شدند رقمی معادل 3 هزار میلیارد تومان است گفت: اگر نمی توانیم آن را از نظر انسانی با فاجعه ساختمان پلاسکو مقایسه کنیم اما بیشترین خسارتی که برآورد شد برای این حادثه حدود 1200 تا 1600 میلیارد تومان است بنابراین 3 برابر این فاجعه خسارت زده است.

وی ادامه داد: اگر 600 کسبه از این موضوع متضرر شدند بالغ بر 20 هزار نفر ازسهامداران بانک ملت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از موضوع کاهش قیمت سهام این بانک متضرر شدند. صادقی مقدم گفت: سهامداران بانک ملت جزو ریسک گریزترین سهامداران بازار سرمایه هستند یعنی افرادی که می خواستند کمترین خطر را کنند سهم بانک ها را خریدند. وی افزود: بانک ها علاوه بر سازمان بورس یک نهاد ناظر دیگر به نام بانک مرکزی دارد و سازمان حسابرسی هم وجود دارد اما هر سه نهاد ناظر تائید کردند اما هر سه مسئولیت را قبول نمی کنند.

صادقی مقدم با بیان اینکه بانک ها برای پرداخت سود سپرده بیشتر به سپرده گذاران دست در جیب سهامداران کرده اند گفت: در حالی که رکن بانکداری سلامی این است که حقوق همه ذینفعان از جمله سهامداران بانکی رعایت شود. وی درباره نمادهای بسته برخی بانک ها گفت: وضعیت بقیه بانک ها مناسب تر از بانک ملت نیست و دو بانک دیگر حتی پیش بینی زیان کرده اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما