یک کارشناس ارشد بازار های مالی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص نرخ سود بانک ها و تعریف این شاخص گفت: نرخ سود بزرگترین المانی است که بانک های داخل کشور را به هم متصل می کند و دقیقا موضوعی است که بانک مرکزی به بررسی آن پرداخته و به این مقوله ورود کرده است. هادی لاریای در ادامه در خصوص این موضوع که رئیس بانک مرکزی از بانک ها خواسته روی مسایلی غیر از نرخ سود رقابت کنند تصریح کرد: به عقیده من، منظور از رقابت در این مقوله این است که بانک ها با اقداماتی همچون طراحی سیسستم های جدید بانکی، دادن تسهیلات ویژه به مشتریانی که حساب های بلند مدت با رقم بالاتری دارند و .... به زورآزمایی و رقابت با هم بپردازند نه این که با تغییر نرخ سود در جذب مشتری تلاش کنند چراکه این سیاست اشتباه بوده و خطرات فراوانی را برای سیستم بانکی به همراه دارد.

وی در ادامه می گوید: اما این در حالی است که همه این راهها فرعی است و موضوع اصلی بانکداری، نرخی است که به سرمایه ها و ذخیره ها داده می شود و نرخی بهره ای است که از مردم گرفته می شود. به این معنا که بر فرض اگر خدمات نوینی هم انجام دهد در مقابل یک1 درصد سود اضافه تر همه کارها بی فایده است.

لاری در ادامه تصریح کرد: شاهد این مدعا عملکرد بانک های امروزی است که در شرایط فعلی همه گیر شده است اما در نهایت می بینیم، اقداماتی اینچنینی (تخصیص تسهیلات به مشتریان برای جذب سرمایه) تفاوت چندانی را در حجم سرمایه ها به وجود نمیاورد و در مقابل می بینیم صندوقی که سود خود را یک درصد هم افزایش می دهد در بازه زمانی کوتاه سرمایه هنگفتی را جمع می کند.

این کارشناس مالی در خصوص این موضوع که بانک های ایرانی روی چه آیتمی می توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند تصریح کرد: به باور من در شرایط فعلی بانکهای ما فقط می توانند روی نرخ سرمایه ها رقابت کنند.

وی در ادامه در خصوص مشکل اصلی که در شرایط فعلی گریبانگیر این بخش است تصریح کرد: اشکال عمده این جاست که دولت ها در نظام بانکداری دخالت می کنند؛ به این معنا که اگر سابقه عملکرد این بخش را رصد کنیم شاهدیم که از سال 80 تا 84 نرخ ها را به زور پایین کشیدند و نرخ 12 درصد را در دستور کار خود قرار دادند ( اقدامی سیاسی که هیچ توجیه اقتصادی نداشت) .

لاری افزود: در آن شرایط نظام بانکی کشور ترسید. علت هم آن بود که در زمانی که تورم 17 درصد بود برای سوددهی سیستمهای بانکی به مردم رقم 12 درصد در نظر گرفته بودند که توجیه نداشت و به خروج سرمایه منتهی شد.

وی تصریح کرد: فکر کنید 5 درصد تورم به علاوه رقمی در حدود 6 درصد هم هزینه سیستم بانکی باعث میشد بانک ها عملا 11 درصد عقب بمانند. این عملکرد سبب شد بانک ها شرکت های زیر مجموعه ثبت کردند و به جای این که پول خود را وام دهند اقدام به انجام پروژه  کردند و بر این اعتقاد بودند که به به جای اینکه 12 درصد به مردم بدهند بشرکت زیر مجموعه خودشان این رقم را اختصاص دهند.

لاری می گوید: به عقیده من بزرگترین فساد بانکی از این نقطه استارت خورد. به این ترتیب که مفهوم بدهی و سرمایه در هم گره خورد. باب شدن این اتفاق و سنگ بنای غلط گذاشتن باعث شد بانک یاد بگیرد که می شود با پول مردم کاسبی کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی هم اگر واقعیت بازار در نظر گرفته نشود و نرخی دستوری برای آنها تعریف شود، باید منتظر فسادهای مالی باشیم.

این کارشناس مالی می گوید: در شرایط فعلی نرخ دستوری 18 درصد را برای بانک ها تعریف کرده اند در مقابل بانک ها هم این قانون را گذاشتند که 18 درصد سود را می دهیم اما همان موقع باید 25 درصد آن در بانک سپرده شود.

وی در آخر در خصوص این موضوع که چرا بانک ها زیر بار نرخ سود های پایین تر نرفتند گفت: خفظ منابع مساله مهمی برای بانک هاست. یکی از عواملی که به ویژه بانک های کوچکتر و موسسات را سر پا نگه داشته نرخ بهره بالایی است که به سپرده های مردم می دهند و در صورت اینکه نرخ را پایین آوردند برای مردم توجیه و دلیلی وجود ندارد که پول های خود را در این بخش پس انداز کنند و بلافاصله پول خود را بیرون آورده و به سرنوشتی همچون کاسپین و میزان دچار ورشکستگی می شوند.