با توجه به  وضعیت کنونی کشور یعنی فضای ایجاد شده پس از تصویب برجام  و حذف تحریم­ها یکی از ضرورت­هایی که دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند بهبود کسب و کار است. در همین راستا باید به دو مورد مقررات زدایی و کارآمد کردن مقررات موجود توجه بیشتری شود، مقررات موجود در کشور برای ایجاد و گسترش کسب و کار دست و پا گیر است همچنین باید قوانین موجود را  بروز و کارآمد کرد بطوریکه قوانین کسب و کار در کشور با آنچه در عرصه بین الملل اتفاق می افتد قابل انطباق باشد.  نکته دیگر آن است که برای مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در کشور اهداف کمی ایجاد کنیم. در حال حاضر بنگاه های خصوصی و دولتی تحت نظارت شدید دولت قرار دارند که این مورد  کسب و کار را برای بنگاه ها سخت می کند.

نایب رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر محیط کسب و کار کشور نیز توضیح داد: با الحاق کشور به WTO، با وجود آن که نیروی کار در ایران ارزان است، به دلیل بهره وری پایین تر صنایع ما قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نسبت به سایر کشورها بیشتر است و چون کشور ملزم به رعایت قوانین سازمان می شود می توان گفت که کالاهای ایرانی بازار خود را از دست داده و کسب و کار کشور در تمامی بخش ها اعم کشاورزی، دامداری و خدمات با مشکل جدی مواجه خواهند شد. وی پیشنهاد داد تا برای افزایش بهره وری به نیروی کار دولتی و خصوصی آموزش های لازم داده شده و قیمت محصولات و خدمات کاهش یابد. در اینصورت با ورود به سازمان جهانی تجارت از یک سو می توان از مزایای تجارت آزاد بهره برد و از سوی دیگر فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید.

سید بهادر احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این خصوص به اگزیم نیوز گفت: طبق این شاخص های منتشر شده توسط بانک جهانی ایران چه در بحث میانگین و چه در بعضی از شاخص ها به جز  زیرساخت های تامین برق و گاز رتبه خوبی ندارد و در 4/1 پایانی این لیست قرار دارد. شاخص هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها، فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت جدید ملاک هایی هستند که رتبه کشور ما در آن ها بسیار ضعیف است. . این شاخص ها اگرچه شاخص های ایده آلی نمی باشند اما دارای نقاط مثبت بسیار زیادی نیز می باشند. وی تاکید کرد ما نیز باید خودمان را بر مبنای این ده شاخص بسنجیم و با ایجاد کارگروهی متشکل از اعضای سه قوه رتبه کشور را از 118 به زیر 20 برسانیم.

احرامیان در خصوص عوامل بهبود دهنده رتبه کسب و کار ایران نیز توضیح داد: از مهمترین عوامل بهبود دهنده می توان به قوانین نظام قضایی کشور اشاره کرد بهبود قوانین حاکم بر مالکیت فکری و وضعیت بررسی ورشکستگی بنگاه ها قوانینی هستند که در بهبود رتبه کسب و کار کشور می توانند موثر باشند. همچنین تجهیز و بهینه کردن گمرکات برای تسهیل داد و ستد کالاها از دیگر مواردی هستند که می توانند در بهبود این رتبه بسیار موثر باشند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا با مقررات زدایی و حذف قوانین به بهبود شرایط کسب و کار کشور کمک کنیم. در این میان قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز که در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نگاه معقولانه و جامعی به موضوع کسب و کار در کشور نداشته است و تنها شامل چند قانون پراکنده می باشد و به جای تسهیل فضای کسب و کار یک لایه به پیچیدگی های این موضوع افزوده است.

به گزارش اگزیم نیوز در حال حاضر نهادهای متعددی بر فرآیند ایجاد یک کسب و کار نظارت می کنند. شاید عدد 30 عدد دقیقی نباشد، اما تقریبا این مشکلات موجود هست. کسی که می خواهد واحد تولیدی راه اندازی بکند، باید یک سری مجوزها و استعلام ها را از سازمان و نهادهای دولتی اخذ کند. گزارشی که اخیرا بانک جهانی منتشر کرد، ایران رتبه 118 از نظر بهبود سهولت کسب و کار از بین 185 کشور به دست آورد. یک سری اقدامات خوب انجام شده و اما باید در نظر داشته باشیم که همه کشورها تلاش می کنند وضعیت را بهبود ببخشند.