رونمایی از نمای اقتصاد ایران در ۹۶

مسعود نیلی: بدون اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال ۹۵ و حتی ۹۶ حاصل خواهد شد، اما از سال ۹۶ به بعد، این مهمترین سوال پیش روی اقتصاد کشور است که کدامیک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق خواهد یافت

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تشریح جزئیات سه شوک اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، سناریوهای رشد اقتصادی سال های آینده را تشریح کرد. مسعود نیلی در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت ثابت سال ۸۳، نشانگر آن است که تا سال ۸۶، روند نسبتا خوبی را شروع کرده بودیم؛ به نحوی که رشدهای اقتصادی مناسبی حاکم بود، اما از سال ۸۶ به بعد، این روند با کاهش مواجه شده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: پس از آن اقتصاد وارد دوره رشد پایین شد و نقطه شکست کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۸۷ شروع شد. و در سال ۹۱ به رشد منفی رسیدیم. بنابراین این روند، ادامه یافت. در عین حال در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۰ نیز، درآمدهای ارزی کشور ۵۳۵ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۴ بوده است؛ بنابراین مشکل منابع وجود نداشته که منجر به کاهش رشد شود.

وی تصریح کرد: در مقطع تحریمها، این رشد اقتصادی حتی منفی هم شد. اما بدون اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال ۹۵ و حتی ۹۶ حاصل خواهد شد، اما از سال ۹۶ به بعد، این مهمترین سوال پیش روی اقتصاد کشور است که کدامیک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق خواهد یافت؛ یک سناریو این است که مسیری را که در سالهای قبل از ۸۷ داشتیم، ادامه داده و رشد متوسط ۵.۳ درصد را داشته باشیم. در سال ۱۴۰۴ کشور را به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۱.۵ درصدی را نیاز دارد که در اقتصاد ما باید رخ دهد.

به گفته نیلی، از سال ۹۶ به بعد رشد خوبی داریم که می تواند مساله اشتغال را حل کند و درآمد ما نیز به نسبت سالهای قبل در حال افزایش است، ولی شکاف درآمدی ماندگاری را هم رقم خواهد زد. اینکه ما چرا رشد اقتصادی را حس نمی کنیم، به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه است که البته به نظر می رسد که جبران هم نخواهد شد.

وی اظهار داشت: رشد تولید ناخالص سرانه حدود یک درصد و رشد اقتصادی دو تا دو و نیم درصد، بیشتر سازگار با مسیری است که ما از سال ۸۷ به بعد داشته ایم، البته این سناریوی خوبی برای آینده کشور نیست و اگر قرار باشد در این مسیر حرکت کنیم برای ما مساله ساز خواهد شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در پانزده سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده است، به این معنا که اولین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، طی یک دهه ۴.۷ برابر رشد داشته است. شوک دوم تحریم و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال ۹۴ نیز که ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد را هم نباید فراموش کرد.

نیلی ادامه داد:  سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۵۰، در عین حال شوک سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سالهای ۶۵ تا ۶۷ نیز مثل همین شوک های سه گانه مذکور است. البته شوک کاهش قیمت نفت سال ۹۴ هم اکنون در حال جذب شدن در اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی جذب آن را نیز بررسی کرد.

وی اظهار داشت: تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰ رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد، وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید ناخالص داخلی را به ۳.۲ درصد بدون نفت رساند. نیلی با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه نیز گفت: منابع ارزی نفتی نیز به اندازه ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.

 

عبور بانک ها از نرخ سود

قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه علیرغم اینکه اکنون نرخ سود بانکی در اقتصاد واقعی است، اما برخی سپرده گذاران ناسپاسی می کنند، گفت: بانکها از نرخ سود تخطی کردند.

 اکبر کمیجانی در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با بیان اینکه تورم در آذرماه اگرچه با توقف همراه بود، اما هشداری است که ما با آن زندگی می کنیم، گفت: بانک مرکزی با ارزیابی فعالیت های اقتصاد کلان که با ظرفیت های خالی و موجودی انبار انباشته در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل مواجه است، بر این باور است که باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت شود. بر این اساس بانک مرکزی سیاست های پولی و اعتباری کوتاه مدت را دنبال می کند ولی غافل از تورم هم نیست.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این مسائل، ۴ سیاست بانک مرکزی به کار بسته می شود که اولی انضباط پولی و تقویت آن است که البته در رشد نقدینگی نیز خلاصه نمی شود، پیش شرط این انضباط پولی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و عدم استفاده از روش های غیردستوری در نرخ های سود بانکی است، ولی هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که مکانیزم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد:سیاست های اعتباری ما در جهت حمایت از تولید بوده و منابع را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت کرده و تامین خرد خانوار را هم مدنظر داشته ایم، در این میان آمار عملکرد نشانگر آن است که تعداد قرض الحسنه های ازدواج که یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد کلان و ملی کشور است، نشانگر آن است که ۸۰۵ هزار فقره وام ازدواج با مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال ارایه شده است.

به گفته کمیجانی، در نه ماهه سال جاری به ۵۸ هزار میلیارد ریال وام برای خانوارها رسیده است. بنابراین غافل از پرداختن به نیازهای خانوار نبوده ایم.

وی در خصوص سیاستهای ارزی نیز هدف را ثبات در بازار ارز دانست و گفت: اقدامات برای سالم سازی صورت گرفته و امید برای یکسان سازی فراهم است اما باید شروط را هم فراهم کرد که یکی از مهمترین آنها، بهبود در نظام بانکی کشور و اتصال به نظام بانکی بین المللی است. بر این اساس البته سیاست های نظارتی را که التزام بخشی در بازار پول و عملیاتی کردن سیاستهای بین المللی است، نیز فراموش نشده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در راستای انتظام بخشی کلان و جزئی در بازار پول و اعتبار نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس به عنوان یک چالش نیز، بانک محور بودن اقتصاد را نیز نباید از یاد برد، اگرچه بازار سرمایه نیز در این میان حرکت می کند و صندوق های سرمایه گذاری نیز فعال شده اند، اما با توجه به رقابت نیمه سالم و نسبتا سالمی که در نظام بانکی کشور، به صور مختلف بروز پیدا کرده است و بانکها در جذب سپرده ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتری می کنند، فرزندان بانکها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه گذاری به شکل سپرده گذاری در بانکها با نرخ سود سپرده بیشتر می کنند.

وی اظهار داشت: از میان ۱۶۸ صندوق سرمایه گذاری، عمده منابع در اختیار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در حد ۹۷.۶ ارزش آنها است و به دلیل تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد طی سالهای گذشته، سهم صندوق های سرمایه گذاری به سمت ارزش بالاتر در سال ۹۵ افزایش یافته است. سهم بازار سرمایه به ۱۹.۵ درصد می رسد که اگر سهم صندوق ها را کسر کنیم، عملا به جایگاه بزرگی می رسیم که ۸۵ درصد منابع از سوی بانک مرکزی در تامین مالی می رسد.

کمیجانی گفت: سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از منابع آن، در نقش پایین است و امیدواریم در سال بعد از برجام که مقدمات را فراهم کردیم، توسعه روابط بانکی ما را به تصویر بهتری در سال ۹۵ برساند و شاهد بهبود در این بخش باشیم. البته این وضعیت متکی بودن اقتصاد به تامین مالی و منابع بانکی، ما را با چرخه معیوبی در اینجا مواجه کرده که مطالبات غیرجاری را اگر در این چرخه شروع کنیم، با توجه به پیشینه نظام بانکی، آنگاه مشکلات بازدهی را بیشتر می کند.

وی افزود: قدرت دسترسی بانکها به منابع جدید محدودتر شده و در کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به سمت نظام بانکی سرازیر است، بنابراین بازار سرمایه توانایی پاسخگویی این وضعیت را نداشته و عمدتا تقاضا به سمت نظام بانکی می آید ولی نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می کند که لزوما سالم هم نیست.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در کنار نظام بانکی که تلاش می کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، متوسل به ابزار نرخ سود می شود و علیرغم ورود شورای پولی و اعتبار، اما برخی بانکها لزوما این پایبندی را نشان نمی دهند و در کنار آنها حضور موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی می کرده و اگرچه این موضوع مهار شده، ولی از سوی دیگر سلطه سپرده گذار را نیز نباید نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: تا سالهای اخیر همیشه دفاع از حقوق سپرده گذاران می کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم ولی برخی سپرده گذاران بزرگ، ناسپاسی می کنند و به جای همراه و همساز کردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می گذارند و اندکی از سپرده گذاران کوچک نیز بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین تر می نمایند و این وضعیت باعث می شود که افزایش نرخ سود بانکی رخ دهد و علیرغم اقدامات اتخاذ شده بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانکها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می نماید.

کمیجانی گفت: با این وضعیت، بدون شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، در عین حال البته ظرفیت های خالی نیز مشاهده می شود، پس سیاستهای پولی و اعتباری با این اطلاعات و آگاهی در حال تلاش است که از یک سو، سیاستهای خود را به گونه ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کرده و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد در تامین مالی باشد.

کد خبر 16514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • وحید IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
      فکرمیکنم ایران دراستانه یک انقلاب صنعتی وفکری مثبت است وبعدازگذراین اقتصادچالشی،سخت وبرخوردی به شیوه ی نرم،اینده ای روشن فراروی ایران وتعاملش با شرق دور واروپاروی همرفته رقم میخوردمن واقعافکرمیکنم امریکا دراهدافش ناکام مانده وقدرتش برای تسلط بردادوستدنرم ودوستانه بین جهان کاهش یابدچون تحولات اقتصادی وصنعتی جهان دیدگاههای مضرامریکاراپس میزندوموثرنیست چون گذشته.