به گزارش اگزیم نیوز، وزیر اقتصاد در نشست تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور خاطرنشان کرد: بدون امنیت، رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست. وی با بیان اینکه امنیت یک مقوله بسیار گسترده می باشد گفت: منظور از امنیت اقتصادی، مجموعه عواملی است که امکان پیش بینی را برای فعالین اقتصادی محقق می کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از امنیت کشور توسط نهادهای انتظامی و بویژه نیروی انتظامی تامین می شود گفت: بخش دیگری از امنیت مردم از طریق ثبات و ایجاد آرامش و کنترل نوسانات در عرصه اقتصاد کلان تامین می شود.

طیب نیا یادآور شد: در سه سال گذشته جهت گیری اقتصاد را برقراری ثبات و امنیت در اقتصاد قرار دادیم و تلاش کردیم بحران اقتصادی حاکم را به ثبات و امنیت تبدیل کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری  در خصوص دولتی بودن و وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی بعنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور گفت: با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدها در بودجه دولت، وابستگی ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد.

طیب نیا ناامنی اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بی ثباتی در نرخ ارز در سالهای 1391 و 1392 را عامل بی ثباتی در اقتصاد کشور خواند و تاکید کرد: در پرتو مقاومت و بردباری ملت ایران با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، ابلاغ هوشمندانه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نیز با مدیدیت مدبرانه دولت توانستیم علی رغم بهبود اوضاع اقتصادی کشور، در برابر تحریم های تحمیلی ظالمانه دشمنان نیز پیروز شویم.

وزیر اقتصاد افزود: اگرچه در برخی حوزه ها مثل حوزه بانکی هنوز مشکلاتی وجود دارد ولی هم اکنون ما می توانیم نفت را به هر میزان و به هر کشوری بفروشیم و حتی توانستیم رکورد صادرات نفت را در بعد از انقلاب بشکنیم.