یک تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این نکته که تا زمانی که شرایط رقابت در بازار کالاها و خدمات حاکم نشود، تعیین قیمت‌ها به درستی صورت نمی‌پذیرد، در این‌خصوص گفت: تعیین قیمت در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن شرایط بازار، کارآمدترین روش قیمت‌گذاری است؛ در حالی که حتی در ایران روش قیمت‌گذاری برای اقلام گروه دوم بر اساس روش هزینه است که چندان کارآمد نیست. به گفته وی علت آن است که این روش کاملا حسابداری بوده و تقاضای جامعه در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعث عدم توانایی قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع و هدایت عوامل تولید در مسیر تولید کالا می‌شود.

آزاده داوودی با اشاره به این که اگرچه درسال‌های اخیر در راستای آزاد‌سازی جریان قیمت‌گذاری کالا و خدمات، در سیاست‌های اقتصادی کشور اولویت‌هایی برای ایجاد فضای رقابت کامل بین بنگاه‌های اقتصادی دنبال شده افزود: این سیاست ها در راهبردهای اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، گسترش بورس کالایی، تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواردی از این دست تبلور یافته است، اما تا زمانی که نمود عینی فضای رقابتی در کشور محقق نشود، نمی‌توان انتظار قیمت‌گذاری مناسب را در کشور داشت که اهمیت توجه به این موضوع در دوران پساتحریم و اجرایی شدن برجام با توجه به لزوم دارا بودن توان رقابت تولیدی داخل در عرصه بین‌الملل و بازشدن درهای اقتصاد دوچندان است.

وی در ادامه افزود: فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ساختار اقتصادی ناهمگن کشور از پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بسیار زیاد و بالایی برخوردار است؛ به نحوی که کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند جریان تولید را با خطرات جدی مواجه کند. بنابراین باید تمامی جوانب را در نظر داشت تا یک نظام مناسب و منسجم قیمت‌گذاری کالا و خدمات ایجاد شود.

به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصادی، قیمت‌گذاری کالا و خدمات نقش محوری در چرخه تولید تا مصرف کالا و خدمات دارد و سه رویکرد عمومی برای قیمت‌گذاری وجود دارد که شامل قیمت‌گذاری براساس هزینه‌ها (قیمت تمام شده به اضافه درصدی به‌عنوان حاشیه سود)، رویکرد دوم قیمت‌گذاری براساس تقاضای بازار (قیمت براساس پیش‌بینی مبلغی که مشتریان حاضرند برای خرید کالا بپردازند) و در روش سوم قیمت‌گذاری براساس قیمت رقبا (قیمت براساس بررسی قیمت رقبا) است. به گفته وی در ایران؛ روش قیمت‌گذاری بر‌ای کالاهای تولید داخل به روش قیمت‌گذاری بر اساس هزینه است که حاشیه سود برای محاسبه بهای تمام شده 17 درصد است؛ در حالی که هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را 3 درصد افزایش و کاهش دهد.
به عقیده داوودی یکی از نکات مهم در مبحث قیمت‌گذاری، نقش دولت‌ها است. در اقتصادهایی که امکان تعادل عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی وجود ندارد، برای جلوگیری از تورم و حمایت از مصرف برخی از اقلام کالایی، دولت‌ها از طریق نظارت یا اعمال سیاست‌هایی به کنترل قیمت‌ها می‌پردازند.

وی در این زمینه به دو دیدگاه متضاد اشاره کرد و گفت: به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دخالت دولت در قیمت‌گذاری باعث اختلال در قیمت‌ها شده و به تبع آن قیمت‌ها قادر به هدایت مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نخواهد بود. در مقابل، برخی دیگر معتقد به سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه جهت ایجاد ثبات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند؛ بنابراین میزان و نحوه دخالت، حضور و چگونگی ایفای نقش دولت در این فرآیند مهم است که بسته به توان رقابتی هر کشور، میزان توسعه یا عدم توسعه‌یافتگی­ زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و... متفاوت است.

داوودی افزود: با نگاهی به اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر می‌توان دریافت به دلیل آنکه نظام تولیدی کلان کشور در این دوران یک نظام تولید غالبا دولتی و انحصاری بوده و ساختار‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های غیردولتی و خصوصی هم از قدرت و توان مناسبی برخوردار نبودند، رویه غالب تنظیم بازار داخلی، نظام قیمت‌گذاری، کنترل و هدایت شبکه تولید تا مصرف با نگاهی دولتی و دستوری صورت پذیرفته است.