امروزه بخش مهمی از منافع ملی یا هدف‌های کلان دیپلماسی و روابط خارجی هدف‌های اقتصادی است. افزایش وابستگی متقابل کشورها و گسترش فرایند جهانی شدن و همچنین گرایش بیشتر کشورها به سیاست‌های اقتصادی باز و برونگرا همراه با افزایش توجه و گرایش انسان‌ها و کشورها به رفاه اقتصادی باعث شده است که هدف‌ها و منافع اقتصادی و بازرگانی اهمیت و برجستگی بیشتری برای کشورها و سیاست خارجی آنها بیابد.

دیپلماسی تجاری ایران همواره یکی از موضوعات مهم متولیان حوزه تجارت بوده که البته در دوران پساتحریم این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. ایران برای تعاملات تجاری با سایر کشور‌ها نیازمند یک ساختار نهادی مدونی در دیپلماسی تجاری خود است. منظور از ساختار نهادی، ترتیباتی است که پیش برنده اهداف دیپلماسی تجاری یک کشور و ارتباط آنها با یکدیگر است اگزیم نیوز در گفتگو با دکتر یحیی آل اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران به بررسی استراتژی تجاری ایران پرداخته است که در ادامه می خوانید:

آل اسحاق دراین باره می گوید: در دیپلماسی تجاری، کشورها با اقداماتی در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری می‌کوشند رفاه اقتصادی و توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند. در این میان مهم ترین مساله ای که باید به آن پرداخت بررسی جایگاه تجارت در تصمیم گیری های اقتصادی کشور در حوزه های داخلی و خارجی است. در وهله اول باید گفت متاسفانه یکی از دلایل اینکه اقتصاد ما در حوزه های مختلف آسیب پذیر شده است به دلیل عدم تناسب و مشخص نبود جایگاه تجارت و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی در نظام اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: تجارت خارجی ایران در طول تاریخ  از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده است و گاهی دیده شده برداشت های مختلفی در امر تجارت مطرح شده است؛ حتی در برهه ای از زمان به تجارت به عنوان یک فعالیت غیرمولد، زائد و هزینه دار نگاه می کردند. لذا همیشه امر تجارت چالش بوده و هم اکنون هم وسیله برخوردها و چالش های سیاسی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در واقع عده ای برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود امر تجارت را بهانه قرار می دادند ولی در اصل به دنبال اهداف دیگری بودند. ماحصل این برخوردهای سیاسی، غیرسیاسی و همچنین برخوردهای ارزشی موجب شده تجارت خارجی کشور علی رغم موقیعت بسیار بالای تجاری ایران به حداقل برسد.

به گفته آل اسحاق یکی از کارهای اصولی در این حوزه، نگاه کلی به جایگاه، استراتژی و آثار تجارت در کشور است. مقوله تجارت خارجی به گونه ای است که در همه حوزه های اقتصادی نقش دارد؛ چرا که تولید و تجارت ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارند.

وی با تاکید بر این‌که تولید باید در راستای اهداف تجاری برنامه‌ریزی شود، افزود: تولید محصولات رقابت‌پذیر با نگاه تجاری به نفوذ در بازارهای جهانی می‌انجامد. وی با اشاره به این‌که تولید باید در اختیار فرآیندهای تجاری قرار بگیرد، اظهارکرد: سیاست‌های تجاری نیز باید براساس پشتیبانی از تولید طراحی شود تا قیمت تمام شده کاهش یابد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر این‌که مواد اولیه به تولید وصل است، بیان کرد: کالای تولید شده باید با هدف فروش و توسعه صادرات باشد. آل اسحاق معتقد است اگر تولید و تجارت جدا از هم حرکت کنند، به‌طور قطع هر دو آسیب می‌بینند و به هدف نمی‌رسند، تجارت و بازرگانی از خدماتی است که باید به زنجیره تولید متصل باشند تا اهداف اقتصادی محقق شود.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که تولید و تجارت یک زنجیره به هم متصل است، افزود: مواد اولیه، تولید، فروش و صادرات همه حلقه‌های یک زنجیرند که به هر یک ضربه بخورد، دیگری نیز متاثر می‌شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه نگاه ما به تولید فقط چگونگی تبدیل مواد خام به محصول است و تصور می کنیم اصل و فرع تجارت و بازرگانی در همین امر خلاصه شده است در صورتی که این یک قسمت از زنجیره موفقیت در اقتصاد است و کالای تولیدی باید از الگوی معینی پیروی کند. به عنوان نمونه چه کالایی؟ برای کدام بازار؟ و با چه کیفیتی؟ باید تولید شود؛ و این فاکتورها لازمه ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دیگر کشورها است.

این فعال اقتصادی با اشاره به تاریخچه وزارت بازرگانی افزود: نهاد و مسوول حاکمیتی تجارت برعهده وزارت بازرگانی بود که دستخوش تغییرات مختلفی قرار گرفت و وظایف آن ( امر تجارت) بین وزارت خانه ها و صنایع همچون وزارت کشاورزی، تنظیم بازار، وزارت اقتصاد و... تقسیم شد؛ به بیان دیگر متولی واحدی که بتواند تمام امور را سامان دهد، وجود ندارد.

به گفته وی به همین دلیل است که حوزه های داخلی و خارجی همچون واردات، صادرات، توزیع، نظارت و قیمت با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. معتقدم عدم پاسخگویی و بی مسوولیتی که در امر بازرگانی و تجارت است موجب ضربه خوردن اقتصاد شده است.

آل اسحاق در ادامه بیان کرد: ازجمله عواملی که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و به علت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد رابطه مستقیم و چندبرابری رونق تجارت و رشد تولید است. به بیان دیگر کشورهایی که از تجارت خارجی خوبی برخوردارند شاهد رشد تولید نیز هستند و بالعکس. معتقدم کشور ما باید به امر تجارت نگاه جدی تری داشته باشد.

آل اسحاق اضافه کرد: به بیان دیگر برای اینکه مشکلات تولید حل شود باید استراتژی تجاری کشور از حاشیه به متن بیاید و اگر چنین نشود معضلات و چالش های ما به همین روال خواهند ماند.

به گفته رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران علاوه بر موارد و مسایل ذکر شده خود اقتصاد نقش استراتژی تجاری در توسعه و امنیت ملی کشور نیز دارد.

وی افزود: کشور ما دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری است. از لحاظ شاخص منابع طبیعی ما دارای رتبه نخست در مجموع منابع نفت و گاز دنیا هستیم. همچنین آب و هوای چهار فصل ایران خود یک مزیت اقتصادی برجسته به حساب می آید و از سوی دیگر از لحاظ ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیکی نیز ما مرکز تعادل خاورمیانه هستیم و علاوه بر اینکه با 15 کشور همسایه هستیم، عامل اتصال و دروازه های طلایی شمال و جنوب و از سوی دیگر شرق و غرب منطقه محسوب می شویم.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: لذا استراتژی تجاری عامل عمده این تعامل بوده و می تواند نقش کلیدی و بسزایی در امنیت و توسعه ملی کشور داشته باشد، در صورتیکه به این مقوله کمترین توجه نظام تصمیم گیری را نسبت به خود داشته است. معتقدم به همین دلیل است که سیاست های ما روزمره می شود.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به عنوان نمونه حوزه صادرات را در نظر بگیرید، نمونه سیاست های روزمرگی را به وضوح می توان مشاهده کرد؛ یک روز صادرات مواد معدنی آزاد می شود و روز دیگر ممنوع. یک روز تعرفه ها بالا می رود و روز دیگر پایین می آید، گاهی در اتحادیه های تجاری منطقه حضور پیدا می کنیم و گاهی خیر...

آل اسحاق در ادامه گفت: در واقع وجود همین برنامه های کوتاه مدت و مقطعی است که باعث می شود ما فرصت های جدید و حتی بازارهای کنونی خود را از دست بدهیم و حضورمان رفته رفته در بازارهای جهانی کم رنگ تر شود.

وی افزود: نمونه کامل این مطلب را می توان در یک حادثه تاریخی دنبال کرد. بعد از فروپاشی شوروی، بازارهای وابسته به شوروی سابق و CIS که بزرگترین جایگاه روابط تجاری و اقتصادی ما محسوب می شد به دلیل عدم استراتژیک و برنامه ریزی از دست رفت.

این فعال اقتصادی با اشاره به بازار عراق و بازارهای منطقه گفت: در شرایط فعلی کشور عراق به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی و ناامنی های ناشی از حضور داعش، دولت این کشور نتوانسته ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری دقیقی داشته باشد، از سوی دیگر به دلایل ذکر شده رقبای ما نتوانسته اند وارد بازار این کشور شوند.

به گفته وی با توجه به موقعیت کنونی ایران نباید اجازه دهد ترکیه به تدریج با استراتژی مشخص این بازار را در سیطره خود درآورد. چرا که بازار عراق بعد از چین دومین بازار صادراتی ما محسوب می شود.

آل اسحاق با تاکید بر اهمیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی گفت: خام فروشی یکی از آفت های جوامع توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته است. چنین جوامعی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و روش های روز دنیا در امور و زمینه های مختلف به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز جهان توسعه یافته می پردازند. به بیان دیگر خام فروشی به فروش سنگ آهن، روی و مس محدود نمی شود به گونه ای که بعضا فرار مغزها، نیروها و پتانسیل انسانی را هم در بر می گیرد.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران راه برون رفت از فروش مواد اولیه خام را دست یابی به تکنولوژی روز دنیا در عرصه های مختلف عنوان کرد و گفت: اگر قرار است سنگ آهن صادر نشود و در داخل تولید شود باید الزاماتش از جمله کنسانتره، گندله سازی و مسایل اولیه آن فراهم شود.

وی ادامه داد: در بخش معدن باید به گونه ای عمل شود که توسعه متوازن حوزه معدن و حوزه تولید را به همراه داشته باشد نه اینکه بخشی بیش از اندازه پیشرفت کند و بخشی دیگر ساقط شود. به عبارت دیگر خام فروشی سیاست درستی نیست اما مشروط براینکه کامل فروشی در تولید ممکن باشد.

آل اسحاق در پایان گفت: تمام این مسایل به تجدید نظر و از همه مهم تر عزم جدی دولت ارتباط دارد، معتقدم تجارت خارجی محور توسعه اقتصاد و امنیت کشور است و در این راستا باید همگان به این مساله ایمان داشته باشند و در حالیکه این باور صورت نگیرد همه این تبعات وجود خواهد داشت.