تک نرخی شدن ارز به عنوان یک سیاست مهم در دولت یازدهم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و آنطور که کارشناسان امر می گویند سیگنال هایی دال بر اجرای این سیاست در سال آینده دیده می شود اما در عین حال برخی تصمیمات دولت در حیطه ارزی این شائبه را ایجاد می کند که نکند دولت قصد ندارد نرخ ارز را همسان کند. از جمله سیگنال های تک نرخی شدن ارز می توان به آزادی سیستم بانکی برای خرید و فروش ارز و همچنین مبادلات ارزی بین بانکی اشاره کرد که نوید تک نرخی شدن ارز را در سال آینده می دهد.

در کنار آن عدم تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در ماه های اخیر را نیز باید به این نشانه ها افزود اما در مقابل این که دولت بهای ارز را در بودجه 3300 تومان تعیین کرده نگرانی هایی را مبنی بر عدم اجرای این سیاست ایجاد کرده است. به هر حال باید گفت مادامی که دو نرخ در اقتصاد ایران وجود داشته باشد نمی توان به حذف بازار سیاه ارزی و یا قطع دخالت های دولت در بازار ارز امید داشت. دکتر احمد مجتهد رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه معتقد است باید چند شرط اساسی در این مسیر تأمین شود تا بتوان به ارز تک نرخی دست یافت.

به عقیده وی مادامی که به منابع مالی بین المللی دسترسی نداشته باشیم نمی توان از موفقیت در یکسان سازی ارز سخن گفت. وی با تأکید بر موانعی که در مسیر بانک ها و بانک مرکزی برای اتصال به بازارهای ارزی جهان وجود دارد به دو دسته محدودیت ها اشاره کرده و می گوید محدودیت های نقل و انتقال ارز و یا استفاده از دلار در مبادلات جهانی از یک سو و محدودیت های تجاری کشور ما به سبب عدم عضویت در سازمان های بین المللی باعث می شوند تأمین مالی یا برقراری مراودات تجاری و بین المللی در شرایط مساوی با سایر کشورها نباشد و این دو موضوع کار را برای بازار ارز نیز سخت کرده است.

وی در عین حال با اشاره به این که به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد گفت: برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.

به عقیده این استاد دانشگاه مسأله سوم رفع نگرانی ها از افزایش نرخ تورم است که خوشبختانه دولت در این زمینه موفق عمل کرده و توانسته نرخ تورم را در زیر 10 درصد نگه دارد. مجتهد در ادامه افزود: دولت سیاست کاهش تورم را به خوبی عملیاتی و اداره کرده و انتظار می رود در صورتی که سیاست تک نرخی شدن ارز عملیاتی شود نگرانی هایی نیز از جانب نرخ تورم به دولت وارد شود که البته این نگرانی منطقی باید ازسوی بانک مرکزی و دولت مدیریت شود به نحوی که از افزایش بیش ازحد نرخ ارز جلوگیری و در دامنه محدودی نوسانات آن کنترل شود.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با تأکید بر این که بدون همکاری وسیع و گسترده بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی، خطر افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز دور از انتظار نیست می گوید: ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تشدید تورم به‌صورت هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی فشار برای افزایش پرداخت اعتبارات پولی به بانک مرکزی و بانک‌ها خطر برگشت تورم فزاینده را دربر خواهد داشت.

این تحلیلگر مسایل اقتصاد کلان در بخش دیگری از سخنان خود رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار داد و با اشاره به کاهش بهای نفت در سال های اخیر و تأثیراتی که این موضوع بر درآمدها و منابع ارزی دولت بر جای گذاشته بدهی های دولت به پیمانکاران و سایر بخش ها را خطرناک دانست. به گفته وی سیاست های ضد تورمی دولت باعث شده است که رکود در کشور ایجاد شده و سرمایه گذاری های دولت و بخش خصوصی تحت الشعاع قرار بگیرد. به عقیده وی کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش ساختمان طی سال های اخیر موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و رشد منفی یا کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 92 و 93 و آهنگ آهسته رشد در سال 94  شده است که خوشبختانه به نظر می رسد نشانه هایی از رشد در حال نمایان شدن است.

به گفته مجتهد مجموع این عوامل به علاوه تصمیم‌گیری‌های با تاخیر یا عدم تصمیم‌گیری در برخی موارد مانند عدم تصمیم‌گیری در رابطه با مواد 19 و 20 پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال 95 در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت از طریق بازار بدهی و درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز ضربه سنگینی بر سیاست‌های دولت در جهت رشد اقتصادی گذاشته است. از این رو افزایش رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر بسزایی داشته باشد و باید مراقبت شود که یکسان‌سازی منجر به تشدید رکود اقتصادی نشود؛ زیرا تشدید رکود اقتصادی موجب عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد.