بیش از ۹ ماه از زمان امضای برجام بین ایران و ۶ قدرت بزرگ جهانی می گذرد و بررسی ها حکایت از نقطه نظرات متضاد صاحبنظران از اثرگذاری این توافق بر روی اقتصاد کشور هستیم. برخی معتقدند اقتصاد ایران طی این مدت در بخش های مختلف از نفت گرفته تا زیرساخت های حمل و نقل و جذب سرمایه خارجی و رشد و رونق اقتصادی با رشد مناسب و متناسبی روبرو شده است. برخی دیگر می گویند در عرصه های مهم و به اصطلاح مادر همچون رونق فعالیت های بانکی دستاورد مناسبی را شاهد نبوده ایم و این در حالی است که مثلا تسهیل مراودات بانکی ام المشکلات چالش های اقتصادی کشور محسوب می شوند.

در این رابطه رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص روند ارتباطات بانکی پس از برجام می گوید: در طی این مدت بخشی از پول ایران که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود آزاد شد و مسیر پرداخت هایی که قبل تر انجام نمی شد و در صورت انجام شدن باید هزینه های هنگفتی صرف آن می شد هموار و مشکلات سر راه آنها برداشته شد.

دکتر احمد مجتهد در ادامه تصریح کرد: مشکلاتی که در این حوزه به قوت خود باقی ماندند مربوط به اعتبارات بانکی بود که ریشه این مشکلات هم مربوط به سال های تحریم و حاصل از مسائلی همچون رتبه اعتباری، پولشویی، حساب های مالی بانک ها و ... است. وی تصریح کرد: برآیند این مسائل سبب شد سیستم بانکی ما در این دوران عقب بماند.

وی افزود: در شرایط فعلی هم بانک های خارجی اول به بررسی شرایط بانک های ما می پردازند و بعد برای فاینانس اقدام می کنند و به علت این که بانک های ایرانی از ضعف هایی برخوردارند با آنها وارد معامله نمی شوند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اظهار کرد: نکته دومی که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که طی سالهای گذشته بانک های بزرگ خارجی محکوم به پرداخت جرایم سنگین شدند و این عامل باعث می شود با احتیاط پیش روند و در خصوص ایران به دنبال مجوزهای خاص از سازمان های بین المللی هستند.

وی افزود: با این حال بررسی عملکرد آنها نشان گر این است که برای ارتباط با ایران اقداماتی را انجام داده اند و در این مسیر به گشایش هایی هم دست یافته اند. شاهد این مدعا نقل و انتقالات پولی توسط بانک مرکزی است که راحتتر انجام می گیرد و برخی از بانک های ایرانی استارت همکاری با کارگزاری های خارجی را زده اند و برای انجام برنامه هایی مشترک با آنها قرار داد بسته اند.

مجتهد می گوید: البته در این میان باید به این نکته اشاره کرد که برخی مسائل به بانک ها بستگی ندارد و به دولت باز می گردد. به طور مثال رتبه اعتباری بانک های ایرانی بستگی به رتبه اعتباری دولت دارد که این مساله هنوز حل نشده و این عامل سبب می شود نرخ بهره بالایی برای اعتبارات بین المللی در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر تمام آثار تحریم ها برداشته شود به تبع باید رتبه اعتباری به قبل از تحریم ها بازگردد. (قبل از تحریم ها رتبه اعتباری ایران 5 بود و در شرایط فعلی رتبه 6 را به خود اختصاص داده است) و نکته دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد این است که اگر ما نتوانیم عضو کنوانسیون FATF شویم به طور حتم بانک های خارجی در ارتباط گرفتن با ما دچار مشکل خواهند شد.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه در خصوص شرایط صنعت بعد از تحریم ها می گوید: در شرایط فعلی برخی از فعالیت هایی که مربوط به بخش های خارجی بود به راه افتاده است. به طور مثال صنعت خودرو سازی در این دوران در مقایسه با دوران تحریم ها شرایط بهتری را تجربه می کند و رشد مطلوبی را دارد.

وی در ادامه به صنایعی که مواد اولیه و خوراک خود را از کشورهای خارجی تهیه می کنند اشاره کرد و گفت : در شرایط فعلی چنین صنایعی مواد اولیه محصولات خود را با شرایط راحتتری وارد کرده و کالای نهایی را تولید و ارزش افزوده بیشتری را به نسبت قبل برای صنعت به وجود می آورند.

دکتر احمد مجتهد می گوید: مساله دیگر مشکل ناشی از عدم پرداخت دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک ها بوده که این مشکل هم تا حدودی حل شده و روند معمول تا حدی برقرار شده است و در این مسیر صنایع خوردرو سازی، صنایع وابسته، صنایع فولاد و پتروشیمی روندی صعودی را طی کردند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اینکه با امضای قرار داد برجام همه منتظر تحقق شرایط مطلوب تری بودیم اما طی این چند ماه رشد چشمگیری را در هیچ زمینه ای ندیدیم تصریح کرد: اگر از منظر اشتغال به این موضوع نگاه کنیم این صحبت درست است و طی این چند ماه در بحث اشتغال نتوانستیم به دو علت شرایط را تغییر دهیم.

وی ضمن اینکه علت اول را عدم جذب سرمایه گذاری های جدید دانست گفت: با توجه به این که اخیرا سرمایه گذاری های جدیدی انجام نشده و این موضوع که اشتغال نیاز به سرمایه گذاری دارد باعث شده دولت در ایجاد اشتغال بالا موفق عمل نکند.

دکتر احمد مجتهد در خصوص عامل دوم به گسترش شدید دانشگاهها در دولت قبل اشاره کرد و گفت: در دولت قبل دانشگاهها به شدت گسترش یافت و این عامل باعث شد ورود نیروری جوان با 4 یا 5 سال تاخیر وارد بازار شوند و این هم عاملی بازدارنده بود.

وی در آخر به بنگاههای تعطیل اشاره کرد و گفت: مشکلی دیگری که در صنعت وجود دارد این است که در سال های اخیر بنگاههای زیادی تعطیل شدند یا به مرز نیمه تعطیلی رسیدند که برای شروع کار نیازمند سرمایه گذاری مجدد، برنامه ریزی و .... هستند. به گفته وی دولت در شرایط فعلی باید به فکر استفاده از راهکارهای مناسب با حداقل هزینه های ممکن باشد تا بر اساس آن بتواند اقتصاد را از رکود خارج کرده و رسد اقتصادی پایداری را برای کشور به ارمغان بیاورد. در عین حال بتواند همزمان با رشد اقتصادی در بخش های مختلف، شرایط اشتغال در کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و همگرایی اقتصادی با اقتصادهای بزرگ را ایجاد کند تا برجام موفقیت های خود را ادر عرصه اقتصادی نیز نشان بدهد.