روز گذشته دکتر جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی و نهادها، سیاست و بازارهای مالی گفت: بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه خاصی به حوزه مالی دارند بنابراین برای اجرایی کردن این سیاست ها باید بیش از پیش به حوزه های مرتبط با  دانش مالی توجه کرده و آن ها را به کار بست.

وی در ادامه به دو رویکرد اصلی در این خصوص اشاره کرد و گفت: تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط را باید یکی از ارکان اصلی و رویکردهای اجرایی اقتصاد مقاومتی برشمرد؛ همچنین پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه رویکرد دیگری است که در این خصوص مورد توجه قرار دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان داشت: با توجه به افزایش جهشی رشد آموزش و بودجه های جاری کشور به برکت انقلاب اسلامی شاهد افزایش شتابان رشد علمی و امتداد طبیعی آن یعنی افزایش جهشی فناوری و تجاری سازی و تولید ثروت است که نهادها و صندوقهای خطرپذیر و وقفی و صندوق های سرمایه گذاری مشاع و نیز اوراق قرض الحسنه دانش بنیان می تواند خود به عنوان اهرم ایفای نقش کرده کرده و پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهد بود و ضرورت گسترش سریع آن اجتناب ناپذیر است که تاکنون تعداد آن معدود و البته نهادهای انقلابی پیش تاز بودند.
وی در ادامه گفت: صندوق های خطرپذیر ، صندوق های وقفی ، وام های مستقیم دولت – ضمانت وام های بانکی توسط دولت ، صندوق نوآوری و شکوفائی که بایستی به مثابه مرکزیتی برای صدها صندوق خطرپذیر عمل کرده و سرمایه ناچیز آن افزایش پیدا کند و بانک های توسعه استانی نیز در این خصوص مفید به فایده خواهند بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره داشت و گفت: اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از مفاد این بند است.
دکتر جواد ایروانی در ادامه صحبت های خود به بخش های مختلفی اشاره کرد و در خصوص مسائل پولی گفت: مالی اسلامی در حوزه بانکداری نقش بانکها بعنوان واسطه وجوه در اقتصاد اسلامی و اینکه پیام حیاتی بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری و فقه و شریعت معطوف به بخش واقعی اقتصاد است، یک بار مرور به کلیه مواد قانون این معنا را بخوبی نشان می دهد یعنی رابطه پول- پول در بانکداری ربوی که به رابطه پول – کالا – پول در بانکداری اسلامی یا در هر قانون بانکداری نظام اسلامی تبدیل می شود.
وی در ادامه افزود: در سیاست های پولی ساختار تسهیلات بانکی بایستی تولیدمحور شوند وگر نه اقتصاد ایران با رشد بی رویه بخش مجازی و تداوم کژکارکردی فعلی بانکها قطعاً با بن بست مواجه می شود ضمن اینکه بایستی و اولویت تسهیلات بانکی با سرمایه گذاری و نیز صادرات و به ویژه سرمایه گذاری برای صادرات باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشت: کلیه سیاست گذاری ها بایستی در مسیر و در قالب برنامه ریزی و پیش بینی درصدهای رشد جهت بخش ها و یا سرمایه گذاری و یا صادرات قرار داشته باشد و ماده 19 و بندهای یک و دو ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز صراحت بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توجه به بخش واقعی اقتصاد است باید مورد عمل قرار بگیرد و نه آموزه های رهاسازی سرمایه داری.
بررسی بندهای کلی بانکداری بدون ربا بخشی دیگر از صحبت های دکتر جواد ایروانی بود و وی در ادامه افزود: سیاست های پولی و مالی بایستی در راستای سیاست های اقتصاد ملی باشند و نه کل اقتصاد ملی در خدمت و تحت الشعاع بخش مالی و افزون طلبی سهامداران آن قرار گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان پیشنهادی مشخص بیان داشت: می توان کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد هر سال تا پایان دی ماه ضمن گزارش عملکرد 10 ماهه در زمینه چگونگی تسهیلات اعطائی، برنامه سال آتی خود برای تخصیص تسهیلات به بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، بازرگانی و خدمات را به بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی نیز موظف است پس از دریافت برنامه همه بانک ها و موسسات اعتباری و ملاحظه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه کشور، سهم هر بانک در تخصیص اعتبارات و تسهیلات به بخش های مذکوررا تعیین و جهت اجرا ابلاغ نماید.
تعادل بخشی در اقتصاد از مسیر تعادل بخشی در مالیه دولتی بخش دیگری از صحبت های دکتر جواد ایروانی در مورد نظام مالی دولت بود هرچند که وی در مورد ضرورت تأسیس هیأت ثبات مالی در راستای ماده 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی وضعیت مقررات گذاری و نظارت در حوزه مالی ایران نشان می دهد که در حال حاضر بانک ها توسط بانک مرکزی، بیمه ها توسط بیمه مرکزی، بازار سرمایه توسط سازمان بورس نظارت می شود البته صندوق های بازنشستگی نظارت چندانی را تجربه نمی کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به خصوصی سازی بانک ها و گسترش بانک های خصوصی، توسعه بازار سرمایه و گسترش بیمه های خصوصی حوزه مالی طی دو دهه اخیر از حساسیت های ویژه ای برخوردار شده است. علائم و شواهد موجود نشان می دهد که عملکرد بخش مالی چندان رضایت بخش نیست. عدم هماهنگی بین بخشی در حوزه های مختلف مالی و سیاستگذاری، وجود عملکردهای خنثی کننده و متضاد، عدم کفایت نظارت های بخشی در حوزه های مالی، پاسخگو نبودن حوزه های نظارتی به همراه اثرگذاری عوامل فرابخشی از جمله موضوعاتی است که آسیب پذیری از بحران های مالی ملی و بین المللی را زیاد می کند و ثبات مالی همواره در معرض تهدید و نیازمند چاره اندیشی است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پایش و مدیریت مخاطرات سیستمی و تهیه و ارائه گزارشات ادواری ثبات مالی گفت: تجربه سایر کشورها در مواجهه با بحران های مختلف مالی منجر به این شده تا الگوهای ویژه ای برای حل و فصل این چالش های مالی ایجاد کنند. به عنوان مثال رویکرد درمانی به پیشگیری تغییر کرده اند و بجای استقبال از ورشکستگی، سیاست های احتیاطی گریز یا چاره سازی قبل از وقوع بحرانها بایستی اولویت داشته باشند. از جمله سیاست هائی که در تعداد زیادی از کشورها در پیش گرفته شده، نهادسازی برای اعمال مقررات گذاری و نظارت یکپارچه بوده است. به طور مشخص تشکیل هیأت ثبات مالی در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است که بیشترین فراوانی آن الگوی Twin peaks می باشد.

تشکیل هیأت ثبات مالی از ضرورت های فوری اقتصاد ایران است.

وی به منظور پایش و نظارت بر مخاطرات سیستمی، حفظ و ارتقاء ثبات مالی، افزایش کارآئی نهادهای ناظر بر بخش مالی، و هماهنگی سیاست ها در  حوزه های مالی ، تعیین و ابلاغ سیاست های احتیاطی کلان را ضروری دانست و عنوان داشت: تشکیل هیأت ثبات مالی از ضرورت های فوری اقتصاد ایران است. همچنین هیأت ثبات مالی در کشور ما نیز می تواند الگوی مناسبی برای یکپارچه سازی مدیریت و چاره جوئی مشکلات حوزه مالی کشورمان باشد. وظایف مهمی که به عهده هیأت ثبات مالی گذاشته شده ایجاب می کند اعضای آن متناسب انتخاب و منصوب شوند. جایگاه آن نیز فراقوه ای باید باشد و نحوه معرفی و انتخاب آنها و طول دوره عضویت اعضا نیز متناسب با آن تعیین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: اعضای هیأت ثبات مالی علاوه بر مسئولین اقتصاد کشور و بانک مرکزی بایستی دارای اشتهار به پاک دستی، تدین و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، متخصص، صاحب نظر و دارای سابقه اجرایی مرتبط  باشند و توسط دولت و مجلس به دلیل دوری از سیاست های چهارساله و ثبات موردنظر پس از پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس حتی به تأیید بالاترین مقام حاکمیت (نظیر کشورهای موفق و با ثبات مالی بالا در جهان) به تأیید مقام معظم رهبری برسد و دوره عضویت آنان حداقل شش و یا هفت سال باشد
وی در پایان صحبت های خود به تهیه و ارزیابی چگونگی عملکرد شوراهای نظارتی مالی و نیز رؤسا و هیأت های عامل نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی، بیمه مرکزی و.... اشاره داشت و هماهنگ سازی سیاست های پولی، ارزی، مالی، بیمه ای و بازار سرمایه همچنین تهیه و ارزیابی گزارش چگونگی تخصیص منابع پولی و مالی در بخش های مختلف و اولویت های اقتصادی کشور ، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی  ، انضباط پولی  ، شفافیت در صورتهای مالی بانکها ، شفافیت رعایت مقررات پولی و بانکی و مقررات انضباطی در مورد مدیران متخلف ، رعایت کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا
( که فعلاً با کژکارکردی معکوس عمل می شود) و صندوق ثبات ارز را خواستار شد.