اقتصاد ایران همواره با چالش رکود اقتصادی دست به گریبان بوده و هست. با این حال به گفته کارشناسان شرایط کنونی که در چند سال گذشته شاهد آن هستیم یکی از بدترین انواع رکود در کشور ما محسوب می شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما کابینه تلاش کرد تا بعد از بازگرداندن ارامش به بازارهای مختلف از ارز و طلا گرفته تا بازار سهام بتواند نرخ تورم را در کشور تک رقمی کند که بالاخره در سال جاری موفق شد این سیاست را عملیاتی کند با این حال آنطور که کارشناسان معتقدند و شواهد امر نشان می دهد این سیاست که با سیاست های انقباضی در کشور همراه بوده است توانسته باعث تشدید رکود در کشور گردد.

بررسی ها نشان می دهند در حال حاضر اکثر تولیدکننده ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. یا از دور تولید خارج شده اند یا زیر ظرفیت تولید می کنند. با این حال آمارهای جدید بانک مرکزی از رشد تولید در کشور ما حکایت دارد به این معنی که می توان به زودی نسبت به خروج کشور از شرایط رکودی امیدوار بود. بر اساس شواهد آماری و آنطور که رییس جمهور نیز در سخنان خود در تلویزیون اعلام کرد افزایش رشد صنعتی، افزایش فروش نفت، بهبود طرح های عمرانی در سال آینده و گسترش اثار برجام همگی می توانند به رشد اقتصادی بالاتر از 7 درصد منتهی شود.

حسن سبحانی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی معتقد است چندين عامل در ايجاد ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند، اما براين باورم كه پديده‌ اي به نام تعطيلي بازار در سال‌هاي اخير، به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در تعميق ركود بيشتر به چشم خورده است. به گفته وی تعطيلي بازارها باعث شده كه فعاليت در بخش ساختمان و صدها فعاليت وابسته به آن در خواب زمستاني فرو روند و در نتيجه براثر كاهش كار، دامنه ركود بيش از گذشته گسترده‌تر شود. اين در حالي است كه تاثيرات عواملي مانند نرخ بالاي سود در نظام بانكي و تاثير تحريم‌ها كه به‌تازگي از سر اقتصاد كشور باز شد كماكان در اقتصاد پابرجا مانده است.
به گفته این صاحبنظر مسایل اقتصادی اكنون بايد بررسي كرد كه براي خروج از اين شرايط ركودزده چه اقداماتي صورت گيرد؟ وی با اشاره به این که برخي جزييات نظام بانكي مي‌تواند به توليد و اشتغال صدمات مخربي وارد كند گفت: نرخ سود بانكي در سطح بالايي قرار دارد و همين موضوع باعث مي‌شود كه افراد متخصص به سمت كارهاي غيرمولد و به اصطلاح ساده‌تر سوق پيدا كنند. از سوي ديگر در شرايط فعلي و در نظام بانكي كشور آشفتگي از جهت فهم قانون بانكداري بدون‌ربا، وجود دارد كه موجب شده اين قانون اجرا نشود و به جاي آن، دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، كه در مواردي مخالف قانون هم هست، اجرا شود. به گفته وی با توجه به اينكه قانون لازم براي اين بخش وجود دارد، در يك بررسي كلي اگر دستگاه‌هاي نظارتي، مثل مجلس و قوه قضاييه، اهتمام كنند كه بانك‌ها به سمت اجراي اين قانون گام بردارند، نرخ‌هاي سود در بازارهاي حقيقي اقتصاد هم اصلاح مي‌شود. در اين شرايط به جاي اينكه سرمايه در دست افراد سفته‌باز بيفتد، در اختيار بخش مولد كشور قرار مي‌گيرد. اين راهكار مي‌تواند كمك قابل توجهي به خروج از ركود كند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته خروج از ركود تنها يك چالش پيش‌رو ندارد، بلكه يكي ديگر از عواملي كه از آن نام برده مي‌شود، افزايش نرخ تورم در صورت خروج از شرايط ركودي است. حال بايد ديد كه خروج از ركود منجر به سير صعودي نرخ تورم خواهد شد يا نه؟ اين موضوع به اين بستگي دارد كه فعاليت‌هاي اقتصادي در چه بخش‌هايی رونق بيشتري گيرد. به ‌طور مثال اگر اقدامات اجرايي در بخش‌هاي زيربنايي و عمراني باشد، انتظار مي‌رود كه سرمايه هزينه شده ميان افرادي كه در ساخت‌وساز و فعاليت‌هاي عمراني و زيربنايي فعاليت دارند، توزيع و به مرحله تقاضا برسد. در اين شرايط ممكن است كه تورم ايجاد شود اما گاهي اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مولد انجام مي‌شود. در اين صورت هم سرمايه ميان مردم توزيع مي‌شود و هم بخش‌هاي مولد، كالا به بازار عرضه مي‌كنند. نتيجه اين مي‌شود كه تورم كمتري به وجود خواهد آمد و مي‌توان به خروج از ركود اميدوارتر بود.
به گفته وی دولت يازدهم در نظر دارد كه هم نرخ تورم را تك‌رقمي نگه دارد و هم رونق اقتصادي را به فضاي جامعه بازگرداند. دولت در گام نخست بايد دست از شعار بردارد. در شرايط فعلي مساله اصلي كشور، رشد قيمت‌ها و تورم يك‌رقمي نيست. مساله اصلي كشور توليد است. دولت بايد راه‌اندازي توليد را دنبال كند و البته براي اينكه نرخ رشد قيمت‌ها پايين باشد نيز بايد تلاش كند.

وی ادامه داد: بنابراين مي‌توان در كنار تك‌رقمي ماندن نرخ تورم، دوران رشد را فراگير‌تر كرد. البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه لزوما اين دو همديگر را تاييد نمي‌كنند و عكس آن نيز ممكن است اتفاق بيفتد.  از اين گذشته نرخ رشد اقتصادي فقط به دولت باز نمي‌گردد. نرخ رشد اقتصادي حاصل نرخ رشد اقتصادي ملي است كه در آن بخش خصوصي و بخش‌هاي مختلف هم فعال هستند. سبحانی ادامه داد: سياست‌هاي دولت بايد ايجاد انگيره كند و كمك حال مردم باشد تا در بازي توليد وارد شوند و رشد اقتصادي نيز به تدريج مثبت شــود. دولت بايد هدف خود را افزايش توليد قرار دهد و بقيه متغيرها را به دنبال اين هدف بكشاند. اگر هدف جلوگيري از بالا رفتن نرخ رشد تورم باشد، در اين شرايط مسائل مهم‌تري مانند اشتغال و توليد ممكن است لطمه ببيند. كمااينكه در اين سال‌ها به اندازه كافي لطمه ديده‌اند.